به گزارش به گزاش مشرق به نقل از فارس، نشریه برنامه وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، با نگاهی به قانون بودجه 1392 کل کشور ، این قانون را با قانون بودجه 91 مقایسه کرده است.

لایحه بودجه سال 1392 بالغ بر 7.305.270 میلیارد ریال ( 730هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم مشابه در سال 1391 از رشدی برابر 29 درصد برخودار بوده و در صورتی که تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمند کردن یاارنه‌ها در نظر گرفته نشود، این رقم به 1.2 درصد کاهش نیز می رسد. این رقم پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به 7.277.065 میلیارد ریال (727هزار میلیارد تومان) کاهش یافته که نسبت به لایحه بودجه 4دهم درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال 1391 حدود 29 درصد افزایش یافته است.

کاهش اعمال شده در قانون نسبت به لایحه تقدیمی ناشی از کاهش بودجه هدفمند سازی از مبلغ 1200.000 میلیارد ریال به 500.000 میلیارد ریال است.

منابع عمومی دولتی

منابع عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بوده که در لایحه بودجه سال 1392 با رشدی معادل 15.7 درصد نسبت به سال 1391 بالغ بر 1668.646میلیارد ریال و با توجه به عملکرد سال 1391 و مفروضات زیر پیش بینی شد:

- در لایحه بودجه سال 1392 منافع غیر نفتی نقش اساسی در تامین بودجه عمومی دولت داشته به طوری که نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها از 3/45 درصد در سال 1391 به 07.5 درصد رسید.

درآمدهای مالیاتی براساس نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و با هدف نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه (ده درصد تا پایان برنامه) محاسبه شد. همچنین به منظور تحقق تبصره (2) بند "الف" ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان 6/3 درصد پیش بینی شد. بنابراین با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال 1392 درآمدهای غیر نفتی و از جمله درآمدهای مالیاتی نقش اساسی در تامین منابع بودجه عمومی دولت را داشته است با 8/16 درصد رشد از 454.004 میلیارد ریال در سال 1391 به 530.345میلیارد ریال افزایش یافته است.

مالیات بر واردات (حقوق ورودی) براساس نرخ تعرفه 6 درصد، میزان واردات 60 میلیارد دلار و نرخ دلار 24.500 ریال به میزان 88.200 میلیارد ریال محاسبه شد.

در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، سود سهام شرکت‌های دولتی با توجه به تغییر مبنای سود سهام از 40 به 50 درصد و محاسبه معوقات، به میزان 130.427 میلیارد ریال محاسبه شد.

درآمدهای مخابراتی با توجه به میزان تعیین شده در قراردادهای اپراتورهای مخابراتی و سایر ردیف‌های مرتبط و با در نظر گرفتن بدهی معوق همراه اول به میزان 37.000 میلیارد ریال پیش بینی شد.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به سود سهام قابل وصول از شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت، وصول اقساط معوق، وجوه حاصل از فروش سهام در سال 1392، درآمد حاصل از وصول اقساط سال‌های قبل، جرائم و تاخیر در پرداخت اقساط، بالغ بر 62000 میلیارد پیش بینی شد.

منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی براساس 3/1 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات گازی، با قیمت هر بشکه 95 دلار و با نرخ 24،500 ریال محاسبه شد که سهم منابع عمومی به میزان 5/59 درصد با مبلغ 658.707 میلیارد ریال و 5/14 درصد سهم وزارت نفت و 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه شد.

از دیگر ویژگی‌های منابع درآمدی لایحه بودجه اجرای حکم ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی، خرجی در قوانین بودجه سالانه، ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید بود. در لایحه بودجه سال 1392 مبلغی بالغ بر 1000 میلیارد ریال در بخش مالیات بر درآمد و از سوی دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی- خرجی منظور شد. این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک شایان توجهی به افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت‌ واقعی این درآمدها خواهد کرد.

سایر منابع بر اساس عملکرد سال 1391 پیش بینی شد.

منابع عمومی دولت پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی با بیش از 26 درصد رشد نسبت به لایحه به 2.104.382 میلیارد ریال افزاش یافته است. این رقم همچنین نسبت به قانون بودجه سال 1391 رشدی در حدود 50 درصد یافته است.

افزایش حقوق ورودی به میزان 2/20درصد، افزایش واگذاری شرکتهای دولتی به میزان 597 درصد نسبت به لایحه بودجه سال 1391 از مهمترین اقلام درآمدی هستند که در قانون بودجه سال 1392 نسبت به لایحه افزایش چشم گیر داشته‌اند. همچنین منابع جدید درآمدی شامل منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان 50.000 میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت به میزان 50.000 میلیارد ریال از علل افزایش منابع عمومی به حساب می‌آیند.

مصارف عمومی دولت

مصارف عمومی دولت مشتمل بر هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال 1392 بالغ بر 1.668.645 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1391 رشدی برابر 7/15 درصد داشته است.

این رقم در بررسیهای به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی به 2.104.382 میلیارد ریال رسیده که نسبت به لایحه بودجه رشدی برابر 26 درصد و نسبت به قانون بودجه سال 1392 حدود 50 درصد رشد داشته است. بیشترین تغییرات اعمالی شده در خصوص مصارف بودجه مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بوده که طی بررسی در مجلس شورای اسلامی بیش از 220 درصد نسبت به لایحه دولت افزایش یافته است.

این افزایش ناشی از منظور کردن اعتبارات مربوط به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به میزان 200.000 میلیارد ریال است.

همچنین سایر اقلام مصارف شامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نسبت به لایحه دولت و قانون بودجه سال 1391 افزایش یافته، به طوری که اعتبارات هزینه پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه تدولت رشدی برابر 4/5 درصد و نسبت به قانون بودجه سال 1391 به میزان 7/26 درصد افزایش یافته است. همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نسبت به لایحه دولت 4/51درصد و نسبت به قانون بودجه سال 1391 رشدی برابر 42 درصد داشته است. این افزایش ناشی از افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل فروش اوراق مشارکت و از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام می‌باشد.

اعتبارت هزینه‌ای

اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال 1392، 8/72 درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده و بالغ بر 1.215.046 میلیارد ریال می‌باشد که شامل اعتبارت هزینه‌ای ملی، اعتبارات  هزینه‌ای استانی، اعتبارات هزینه‌ای متفرقه بوده و نسبت به اعتبارات هزینه‌ای قانون بودجه سال 1391 رشدی برابر 2/20 درصد داشته است.

سومین بخش از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه می‌باشد که در لایحه بودجه سال 1392 بالغ بر 81.565 میلیارد ریال می‌باشد. این اعتبارات که حدود 22 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای لایحه بودجه سال 1392 را تشکیل داده است، نسبت به قانون بودجه سال 1391، 6/9 درصد کاهش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه با بیش از 176 درصد رشد بیشترین میزان افزایش را در اقلام اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه نسبت به لایحه دولت داشته که عمده این افزایشات به علت منظور نمودن اعتبارات موضوع واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان 50.000 میلیارد ریال، پرداخت مطالبات شهرداری‌ها از دستگاه‌های اجرایی دولتی و کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها و افزایش اعتبارات طرح‌های نیمه تمام فصول حمل و نقل،؛ منابع آب و مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری و تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌ها و تجهیز کارگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جدیدالتأسیس در مناطق کمتر توسعه یافته از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و اموال شرکت‌های دولتی به میزان 63.000 میلیارد ریال می‌باشد.

ج - اعتبارات تملک دارایی‌های مالی

اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بالغ بر 43.531 میلیارد ریال در سال 1392 برآورده شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1391 رشدی بیش از 134 درصد داشته است. سهم این اعتبارات از کل مصارف عمومی دولت برابر 8/4 درصد است که نسبت به سال 1391 دوبرابر شده است.

اعتبارات تملک دارایی‌های مالی شامل واگذاری سهام، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات و با توجه به اینکه سیاست تدوین لایحه بودجه توجه ویژه به این بخش بوده است، این اعتبارات در لایحه دولت نسبت به قانون بودجه سال 1391 از رشد بالایی برخوردار شده است. افزایش بالای فصل بازپرداخت اصل اوراق مشارکت به واسطه پیش‌بینی 24.430 میلیارد ریال اعتبار برای بازپرداخت اصل اوراق مشارکت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت و افزایش فصل بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی با توجه به پیش‌بینی 22.050 میلیارد ریال اعتبار برای بازپرداخت قسط اول تسهیلات صندوق توسعه ملی می‌باشد. سایر فصول مربوط به این بخش از اعتبارات نیز افزایش یافته‌اند.

اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شده است. به این ترتیب که از طرف اعتبار مربوط به قسط اول تسهیلات صندوق توسعه ملی (عیدانه) از این اعتبارات حذف و از سوی دیگر سهم دولت از فروش نفت از 5/59 درصد به 5/57 درصد کاهش یافته است. همچنین اعتباری بالغ بر 200.000 میلیارد ریال بابت فروش سهام و سهم‌الشرکه، اموال و دارایی‌ها و حقوق مالی در این قسمت از اعتبارات پیش‌بینی گردیده که این تغییرات منجر به افزایش بیش از 220 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نسبت به لایحه دولت و افزایش بیش از 650 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1391 شده است.

* بودجه استان‌ها

رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1392 توجه خاص به بودجه استان‌ها بوده است. در همین راستا از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1392 تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها بوده است. از طرفی مجلس شورای اسلامی طی حکمی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در قانون بودجه سال 1390 در زمره ردیف ملی بوده‌اند و در بودجه سال 1391 استانی ویژه شده‌اند، با هدف تسریع در عملیات اجرایی، ردیف آنها را مجددا ملی کرده و لاجرم اعتبارات مذکور از سرجمع اعتبار استان‌ها کسر شده است.

میزان درآمدهای عمومی پیش‌بینی شده برای استان‌ها مشتمل بر 2 درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و درآمدهای استانی بالغ بر 141.555 میلیارد ریال است که نسبت به سال 1391 از رشدی برابر 65/22 درصد برخوردار می‌باشد. این ارقام در بررسی‌های به عمل آمده از لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته که ناشی از افزایش دو درصد صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم به میزان حدود 24 درصد می‌باشد. اعتبارات هزینه‌ای نیز از 39.820 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1391 به 45.345 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1392 افزایش یافته و از رشدی برابر 87/13 درصد برخوردار می‌باشد. اعتبارات هزینه‌ای اسلامی تغییری نداشته است.

همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه تقدیمی بالغ بر 96.210 میلیارد ریال بوده که نسبت به قانون بودجه سال 1392، 27/27 درصد افزایش یافته است. افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های استانی با انتقال اعتبارات طرح‌های تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بالغ بر 7.745 میلیارد ریال، طرح‌های هادی روستایی بالغ بر 1.500 میلیارد ریال، 10 طرح کمک‌های فنی و اعتباری در فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و آموزش با اعتباری بالغ بر 6.037 میلیارد ریال از مهم‌ترین رویکردهای تنظیم بودجه استان‌ها در سال 1392 می‌باشد. همچنین در اجرای مواد (12)، (179) و (180) قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها، اعتباری بالغ بر به ترتیب 2.000 میلیارد ریال و 12.000 میلیارد ریال، منظور شده است. همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شده این اعتبارات در جریان بررسی در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییرات زیادی شده است به طوری که میزان 15.388 میلیون از اعتبارات ملی افزوده شده است. اعتبارات کسر شده عمدتا اعتباراتی بوده که دولت در راستای تمرکززدایی و اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه طی سال‌های اخیر از اعتبارات ملی به استانی منتقل نموده است.

* بودجه شرکت‌های دولتی

بودجه شرکت‌های دولتی،‌موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1392 بالغ بر 5.852.643 میلیارد ریال می‌باشد که با توجه به تغییرات نرخ ارز (به میزان 24.500 ریال) نسبت به قانون بودجه سال 1391 رشدی برابر 39 درصد یافته است. سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها حدود 93 درصد می‌باشد که نسبت به سال 1391 تقریبا تغییری نداشته است. سهم بانک‌ها و سایر مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از کل بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها به ترتیب 6 و 1 درصد می‌باشد. از ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1392 افزایش نرخ سود سهام شرکت‌های دولتی از 40 به 50 درصد می‌باشد. علاوه بر آن بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1392 با تغییرات عمده ای نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش تنظیم شده است. به طوری که تعداد 185 شرکت دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند از پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1392 حذف و در جدولی در ماده واحده قرار گرفتند، بودجه شرکت‌های مزبور با مفروضات لایحه بودجه سال 1392 بالغ بر 772.375 میلیارد ریال است.

این قسمت از بودجه در تغییرات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه دولت 5/8 درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال 1391 رشدی بیش از 27 درصد یافته است. کاهش به عمل آمده به علت کاهش درآمدهای مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان 140 درصد در قانون می‌باشد.

* اعتبارات متفرقه

اعتبارات ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال 1392 در مجموع 5/40 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1391 افزایش یافته است. این میزان برای اعتبارات هزینه‌ای حدود 70 درصد افزایش و برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حدود 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال 1392 اعتباری معادل 10.400 میلیارد ریال از اعتبارات متفرقه سال 1391 به اعتبارات هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و 5.520 میلیارد ریال به اعتبارات استانی منتقل شده است. از ویژگی‌های اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال 1392 توجه خاص به اعتبارات یارانه‌ها می‌باشد. بر همین اساس یارانه‌های عمده منظور شده در لایحه بودجه سال 1392 شامل 37.500 میلیارد ریال یارانه نقدی نان، 22.000 میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی، 8.140 میلیارد ریال یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، 52170 میلیارد ریال مابه‌التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه‌ها، 51.611 میلیارد ریال مابه‌التفاوت نرخ ارز وادرات کالاهای اساسی و 17.000 میلیارد ریال مابه‌التفاوت قیمت‌ حامل‌های انرژی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. همچنین منظور نمودن 20.000 میلیارد ریال برای اجرای برنامه پزشک خانواده، 15.000 میلیارد ریال برای کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور از مهم‌ترین ویژگی‌های اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال 1392 می‌باشد. با توجه به سیاست‌های دولت به منظور تامین مسکن علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسکن، در اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال 1392 نیز نگاه ویژه‌ای به این بخش شده است. به طوری که 2.500 میلیارد ریال برای تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر، 1.665 میلیارد ریال برای زیرساخت سهم دولت مسکن مهر و 1.092 میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات مسکن مهر در اعتبارات متفرقه منظور شده است. همچنین بخشی از اعتبارات استانی منتقل شده است. اعتبارات متفرقه همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییرات زیادی شده است، به طوری که در مجموع این اعتبارات در قانون بودجه سال 1392 نسبت به لایحه تقدیمی 4/36 درصد افزایش یافته‌اند که بیشترین رشد این اعتبارات نسبت به قانون مربوط به ردیف‌های درآمد - هزینه‌ای است که ناشی از افزودن 61 ردیف متفرقه جدید در مجلس شورای اسلامی می‌باشد. در بخش هزینه‌ای اعتبارات متفرقه در قانون بودجه سال 1392 بالغ بر 277.772 میلیارد ریال بوده که نسبت به لایحه بودجه 4/3 درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال 1391 رشدی برابر 1/61 درصد یافته است. و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رشد این اعتبارات بالغ بر 225.394 میلیارد ریال بوده که نسبت به لایحه بودجه سال 1392 بیش از 176 درصد رشد و نسبت به قانون بودجه سال گذشته حدود 150 درصد رشد یافته است که عمده این افزایشات به علت منظور نمودن اعتبارات موضوع واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان 50.000 میلیارد ریال، پرداخت مطالبات شهرداری‌ها از دستگاه‌های اجرایی دولتی و کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها و افزایش اعتبارات طرح‌های نیمه تمام معیت و دهیاری‌ها و افزایش اعتبارات طرح‌های نیمه تمام فصول حمل و نقل، منابع آب و مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری و تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌ها و تجهیز کارگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی جدیدالتأسیس در مناطق کمتر توسعه یافته از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و اموال شرکت‌های دولتی به میزان 63.000 میلیارد ریال می‌باشد.

احکام و تبصره‌ها

به منظور تهیه و تنظیم احکام و تبصره‌های لایحه بودجه سال 1392 معاونت بر اساس بخشنامه شماره 59649/30 مورخ 26/7/1391 و بخشنامه بودجه ابلاغی 149933 مورخ 30/7/1391 از کلیه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص ابقا حذف واصلاح احکام قانون بودجه سال 1391 و ارائه پیشنهادات جدید برای درج در لایحه بودجه سال 1392 دعوت به عمل آورد. پس از گردآوری کلیه پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی و احکام پیشنهادی بر اساس محورهای ذیل مورد بررسی قرار گرفت.

1- متناظر با تکالیف مصرح در قانون برنامه پنجم توسعه

2- تطابق با راهبردها و جهت‌گیری‌های بخشنامه بودجه سال 92

3- دارا بودن ماهیت بودجه‌ای

4- عدم وجود ظرفیت پیشنهادی در سایر قوانین و مقررات

5- عدم کاهش منابع دولت

6- عدم پیش‌بینی هزینه برای منابع موجود

7- عدم تعرض به اختیارات و سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی دیگر

بر همین اساس احکامی که مغایر سیاست‌های فوق بوده‌اند از احکامن موجود (قانون بودجه 91 حذف گردیدند همچنین احکامی که ماهیت درآمدی با هزینه‌ای داشته‌اند به استناد بند «و» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه از احکام حذف و به عنوان ردیف‌های ذیربط در منابع یامصارف منتقل شدند، به منظور حفظ انسجام و یکپارچگی بودجه، احکامی که به واسطه آنها درصدی از بودجه به منظور اقداماتی نظیر بندهای 84، 85 و 89 قانون بودجه سال 91 کسر می‌گردید در قالب ردیف‌های متفرقه پیش‌بینی شدند. بندهایی از قانون بودجه سال 91 که اجرای سایر قوانین را بامشکل مواجه نموده بود از جمله بند 32 که در رابطه با تضمین‌های دولت، حذف گردیدند همچنین حکم مربوط به ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کسر 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت به جداول مربوط به اعتبارات استان‌ها انتقال داده شده با توجه به سیاست‌های فوق لایحه بودجه سال 92 در 98 بند تنظیم شده است یکی از بخش‌های لایحه بودجه که در جریان بررسی در مجلس شورای اسلامی دچار بیشترین میزان تغییرات شده است بخش احکام می‌باشد حذف 24 بند از بندهای لایحه دولت الحاق 76 بند به لایحه و تغییر در تعداد 44 بند از بندهای لایحه از عمده‌ترین تغییراتی است که در ماده واحدهه و تبصره‌های احکام بودجه به عمل آمده است و به این ترتیب تعداد بندهای ماده واحده بودجه 1392 از 98 بند در لایحه دولت به 146 بند در قانون بودجه افزایش یافته است.