آقای چیت‌چیان وزارت نیرو براساس اظهارات وزیر نیرو محترم دولت دهم با 10 هزار میلیارد تومان قراراست به وزیربعدی تحویل داده شود. برنامه شما برای حل این مشکل چیست؟ برای پرداخت بدهی پیمانکاران این وزارتخانه چه چاره‌ای اندیشیده‌اید؟
وزارت نیرو طی سالیان گذشته با چالش بدهی‌ها مواجه بوده که البته اخیرا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. همانطور که می‌دانید بخش عمده این قسمت از بدهی‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده که برای جبران آن ابتدا بایستی تعریف جدیدی از رابطه مالی بین شرکت‌های زیرمجموعه، خزانه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها با عنایت به بند 7-3 قانون بودجه سال جاری ایجاد و در قدم بعدی منابع موضوع ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخشهای مربوطه پرداخت کذد.
از طرف دیگر در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی از اموال وزارت نیرو از جمله نیروگاهها بابت رد دیون دولت به بخش خصوصی و نهادهای عمومی و دولتی واگذار گردیده که نه تنها منابع حاصل از فروش یا واگذاری آنها به وزارت نیرو منتقل نشده بلکه منابع لازم برای خرید انرژی تولیدی این نیروگاهها نیز به وزارت نیرو پرداخت نشده است. در این خصوص بایستی در هماهنگی با بخشهای ذیربط برای بازگشت این نیروگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها به صنعت برق اقدام کرد.
در حال حاضر اکثر پروژه های وزارت نیرو با کمبود منابع مالی مواجهند برای تامین منابع مالی پروژه ها چه برنامه‌ای دارید؟
طبیعتا ظرفیت‌های بودجه عمومی برای تکمیل بیش از 1000 طرح و پروژه ملی و استانی در بخشهای آب و برق و دفع فاضلاب کفایت نمی‌کند. باید به این موضوع این نکته را نیز اضافه کرد که متاسفانه طی سالهای گذشته اعتبارات اختصاص یافته به این بخشها از محل منابع عمومی، علیرغم اهمیت این بخشها در توسعه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، بطور مداوم کاهش یافته است. لذا بنظر میرسد باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که ضمن جبران کاهش‌های اتفاق افتاده در اعتبارات عمومی طی سالهای گذشته، و افزایش آن طی سالهای آینده، از کلیه روش‌های متداول تامین مالی نظیر مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها، استفاده گسترده از اوراق مشارکت ارزی و ریالی، تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات از بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی و فاینانس استفاده کرد.برای اجرایی کردن کلیه ظرفیت‌های متداول تامین مالی، ضروری است ظرفیت‌های قانونی متناسب با آن ایجاد شده و هماهنگی و همکاری همه جانبه کلیه ارکان دولت و مجلس را بدنبال داشته باشد.
خوشبختانه هم اکنون عمده این ظرفیت‌های قانونی در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1392 توسط مجلس در چارچوب بندهای 21 و 126 بمنظور استفاده حداکثری از مشارکت مردم و بخش خصوصی، بندهای 38 و 39 به منظور استفاده از اوراق مشارکت، بندهای 16-3 و 19 بمنظور استفاده از بیع متقابل برای اجرای طرح‌ها و بند 5 بمنظور استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مصوب شده که باید تلاش کرد از این ظرفیتها نهایت استفاده را کرد.
شما به عنوان نامزد پیشنهادی وزارتخانه نیرو یکی از مردمی ترین وزارتخانه های کشور در صورت نشستن بر این مسند چه برنامه‌ای برای ارتباط با مردم دارید؟
همانطور که اشاره کرده‌اید وزارت نیرو یکی از مردمی‌ترین و شاید اساساً مردمی‌ترین وزارتخانه کشور باشد. این وزارتخانه حساس‌ترین، حیاتی‌ترین و زیر بنایی‌ترین خدمات را ارائه می‌دهد و کوچک‌ترین وقفه در ارائه این خدمات نه تنها موجب اختلال در زندگی عادی و روزمره مردم خواهد شد، بلکه ارائه سایر خدمات را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. برای مثال قطع یک لحظه برق در بیمارستان ممکن است منجر به از بین رفتن جان یک انسان بلکه جان انسان‌های زیادی شود.
لذا می‌توان گفت ارائه مطلوب این خدمات بدون ارتباط دوسویه و نهادینه شده ممکن نیست، لذا همزاد با سیستم‌های انتقال و توزیع برق و همچنین تأمین آب و جمع‌آوری فاضلاب، سیستم‌های مدیریتی نیز باید تعبیه شود که با پیشرفت تکنولوژی، این سیستم‌ها هم به طور طبیعی ارتقاء می‌یابند. به این لحاظ می‌توان گفت سیستم‌های ارتباطی آب و برق از پیچیدگی‌های فنی و اجتماعی خاصی برخوردارند که نیازمند پیاده‌سازی آن در همه سطوح می‌باشیم لیکن چنانچه مقصود از این سوال ارتباطات کلامی و چهره به چهره است که این روش‌ها نیز در وزارت نیرو دارای سابقه و از روند رو به رشدی برخوردار می‌باشد. در این خصوص در سالهای گذشته اقدامات ارزنده و مفیدی مثل ایجاد سامانه‌های پاسخگویی 121 و 122 برای آب و برق طراحی شده که در حال ارتقاء است، همچنین دفاتری نیز در شرکت‌های آب و برق و در ستاد وزارت نیرو برای ارتباط با مردم و رسیدگی به شکایات آنها و سایر ذینفعان مثل روابط عمومی، دفاتر بررسی به شکایات و دفاتر ارتباط مردمی وجود دارد. تلاش اصلی این خواهد بود که این دفاتر به سیستم‌های نوین ارتباطی مجهز شوند.
در برنامه اینجانب، برنامه‌ای با عنوان "طراحی واستقرار سامانه مناسب مبتنی بر فناوری اطلاعات در ارائه خدمات و ارتقاء پاسخگویی و رضایت مشترکین و ذینفعان" آمده است. در این برنامه تلاش بر این است که نه تنها سیستم‌های موجود ارتقاء پیدا کند بلکه بازخورد ارتباطات، نظرات و پیشنهادات مردم، مشترکین و ذینفعان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و آثار آنها در اصلاح سیستم بطور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.
متاسفانه طی چند سال گذشته طرح‌های نیمه تمام بسیاری در بخش برق و بالاخص آب را شاهد هستیم آیا شما برنامه‌ای برای اولویت بندی طرح‌ها در جهت تامین منابع مالی وجود دارد؟
بخشهای آب و برق و دفع فاضلاب از بخشهای زیربنایی و بسیار مهم کشور است و تامین آب و برق با توجه به نقش تعیین کننده آن در زمینه توسعه پایدار ملی و بهبود مداوم کیفیت و رفاه زندگی مردم و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و باعث شده که در راس خواسته‌های بحق مردم قرار گیرد. به همین جهت هم اکنون بیش از 1000 طرح و پروژه مهم ملی و استانی نیمه تمام در سطح کشور در حوزه آب و برق و دفع فاضلاب در حال اجراست که علیرغم وجود ظرفیت‌های پیمانکاری و مدیریتی در کشور، از کمبود منابع مالی برای اتمام آنها طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده رنج می‌برند.
بدیهی است در این شرایط ضرورت دارد برای بهره‌برداری بهینه از منابع مالی محدود، نسبت به اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف از جمله آمایش سرزمین، محرومیت زدایی، تکمیل طرح‌های مکمل زنجیره تولید، تامین آب شرب و مهار آبهای مرزی اقدام کرد و از شروع عملیات اجرایی طرح‌های جدید خودداری کرد.
درحال حاضر برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی بحرانی را در سفره های زیرزمینی بوجود آورده که برخی براساس آن تحلیل هایی چون کویرشدن ایران طی 50 سال آینده را دارند. شما چه برنامه ای برای جبران کم آبی این سفرها و عدم برداشت بی رویه دارید؟
در حال حاضر بیش از 55 میلیارد مترمکعب در سال از منابع آب زیرزمینی در کشور برداشت میشود. روند استفاده از آبهای زیرزمینی در 40 سال گذشته همواره روبه افزایش بوده به نحوی که آخرین آمار برداشت حدود 10 میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت گذشته منابع آب زیرزمینی را نشان می‌دهد، این امر حاصل کاهش تدریجی نزولات جوی و برداشت بی رویه از منابع استراتژیک آب زیرزمینی است. برای رفع این معضل باید ابتدا این روند شتابان متوقف و سپس نسبت به احیاء منابع آب زیرزمینی در دشت‌هایی که ریزش نزولات جوی و شرایط زمین‌شناسی دشت‌ها اجازه می‌دهد، اقدام شود. در این راستا توجه ما در وزارت نیرو به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای متوقف کردن برداشت‌های غیر مجاز، بررسی دقیق‌تر وضعیت دشت‌های مختلف کشور به لحاظ بیلان تغذیه و برداشت است. مطالعه و اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی به عنوان عامل احیاگر البته همانطور که عرض کردم برای مناطقی که امکان‌پذیر است پیگیری می‌کنیم. یک عامل در این راستا مشارکت دادن خود مردم و ذینفعان و بهره‌برداران از آب زیرزمینی در دشت‌های آسیب دیده است که با کمک به ایجاد تشکل‌های مردمی بهره‌برداری و حمایت از آنان در جهت مدیریت مصرف و نظارت‌های لازم در دشت‌های مورد استفاده آنها، مدیریت کار برای بهره‌برداری پایدار و کاهش صدمات به دست خود آنان و با نظارت عوامل فنی وزارت نیرو سپرده شود.
آقای مهندس یکی از نگرانی‌های جامعه که به وزارت نیرو بر می‌گردد خشک شدن دریاچه ارومیه است چه برنامه‌ای برای آن دارید؟
وضعیت گذشته و تغییرات آن و شرایط موجود دریاچه‌ها تقریباً در رسانه‌ها و در مجموعة اطلاع‌رسانی‌ها در معرض دید و قضاوت همگان است، گروه‌های مختلف محیط زیستی و نهادهای مردم نهاد نیز همواره این امر را پایش و نگرانی‌های روزافزون خود را ابراز کرده‌اند. گروه‌های فنی و کارشناسان متخصص داخلی و حتی برخی از گروه‌های کارشناسی خارجی که تجربه مشابه داشته‌اند وضعیت دریاچه، علل و مشکلات آن را بررسی و گزارش‌های مکتوب هم اعلام کرده‌اند و در چهارچوب نظرات کارشناسی مختلفی نیز بیان شده است. آنچه محرز است مجموعه‌ای از عوامل در طول زمان نسبتاً طولانی این تالاب ارزشمند کشور و حتی جهان را در معرض شرایط امروزی قرار داده است، برنامه وزارت نیرو در دورة اینجانب، هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌ها نظیر سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری و همچنین استفاده از مطالعات انجام شده و بهره‌گیری از نظرات سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی برای تغییر وضعیت این دریاچه به وضعیت قابل قبول براساس برنامه زمانبندی مشخص است. این امر در چهارچوب پیش‌بینی یک مجری معین و ساز و کار مشخص و با تدوین زمانبندی و برداشتن گام‌های مرحله‌ای دنبال خواهد شد، که انشاءاله این امر در هر گام در معرض دید رسانه‌ها و افکار عمومی قرار خواهد داشت.
دولت نهم ودهم سعی داشت احداث نیروگاه های کوچک را در دستور کار قراردهد و در این راستا مجوزهایی را به بخش خصوصی داده اما تامین منابع مالی اکثر این پروژه ها با مشکل مواجه شده است. نظرشما در خصوص احداث این نیروگاهها چیست و برای تامین منابع مالی بخش خصوصی و حمایت از آنها چه برنامه‌ای دارید؟
احداث نیروگاههای کوچک یا D.G سهم زیادی از ظرفیت‌های جدید تولید برق را در دنیا تشکیل می‌دهد و در کشور نیز این موضوع دارای اولویت است که البته در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز پیش‌بینی شده است. نیروگاههای کوچک ضمن داشتن مزایای فنی جهت شبکه برق نظیر کاهش تلفات، قابلیت اطمینان،کیفیت توان و ... . بهترین روش جهت جذب سرمایه‌گذاران کوچکتر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق می‌باشد و قطعاً این موارد بطور برنامه‌ریزی شده‌تر و مؤثرتر در صنعت برق کشور پیگیری خواهد شد و انشاءاله سعی می‌گردد مشکلات مالی سرمایه‌گذاران نیروگاههای کوچک با حمایت از تأمین منابع مالی آنها از جمله از طریق مشارکت بانک‌ها به منظور دریافت وام‌های موردنیاز حل شود.
تغییر نگرش در احداث نیروگاههای بزرگ مقیاس به سمت نیروگاههای تولید پراکنده و کوچک مقیاس و تولید همزمان برق و حرارت و برودت از سیاست‌هایی است که باید به عنوان یک سیاست محوری در دولت یازدهم مورد توجه قرار گیرد. توجه به این سیاست هم زمینه حضور بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل 44 را پررنگ میکند و هم افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات را به دنبال دارد و هم با این نگرش امنیت عرضه انرژی و پدافند غیر عامل تقویت میشود. برای تامین مالی این نیروگاهها امکان استفاده از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی از طریق قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 92 مهیا است که ضروری است در هماهنگی با نهادهای مختلف دولت از جمله صندوق توسعه ملی، بانک‌های عامل و بانک مرکزی، زمینه ساده کردن سازوکارها و تسریع در استفاده از این منابع توسط بخش خصوصی را فراهم کرد.
آقای چیت چیان برنامه شما برای افزایش توانمندی های بخش خصوصی و ایجاد رونق در این صنعت چیست؟
استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در اجرای طرح‌های صنعت آب و برق در سرلوحه برنامه‌های وزارت نیرو در دولت یازدهم قرار خواهد داشت. در حال حاضر بخش خصوصی از طریق آب شیرین کن‌ها عهده‌دار تأمین آب شرب شهروندان در 48 شهر و روستا است که تجربه موفقی است. از سوی دیگر در بخش برق نیز احداث نیروگاه به ویژه نیروگاههای تولید پراکنده مورد استقبال بخش غیردولتی قرار گرفته است.
برای تسهیل در بخش غیردولتی و تقویت ظرفیتها و توانمندیهای آن بایستی نسبت به تغییر نگرش به مقوله آب و برق به عنوان یک کالای اقتصادی و اصلاح اقتصاد آب و برق همت گمارد و تا آن زمان از محل منابع عمومی و داخلی صنعت آب و برق نسبت به خرید آب، برق و پساب از بخش خصوصی اقدام کرد.
اصلاح رویه‌های موجود به منظور روانسازی ارائه تسهیلات به بخش خصوصی
متقاضی اجرای طرح‌های عمرانی در بخش آب و برق و استفاده از ظرفیت‌های ماده
142 قانون برنامه پنجم و بند 21 قانون بودجه و تقویت اعتبارات ردیفهای
کمک‌های فنی و اعتباری برای اجرای طرح‌های آب و برق توسط بخش غیردولتی و
یارانه سود تسهیلات از دیگر اقدامات مورد نظر است.
