به گزارش مشرق، تسنیم به نقل از پایگاه الوطن مصر نوشت: یک منبع قضایی مصری گفت که «عدلی منصور» صلاحیت آزادی و یا عفو مرسی را ندارد زیرا مرسی متهم به ارتکاب جرایم جنایی است که عفو در آن جایز نیست مگر اینکه با حکم نهایی قضایی باشد و گذشته از آن این کار رئیس جمهور دخالت در امور دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
وی افزود که منصور و «محمد البرادعی» معاون وی حق ندارند در امور دستگاه قضایی دخالت کرده و یا معاملات سیاسی بر سر قضایایی که باید در دادگاه به آن رسیدگی شود ، انجام دهند و رئیس جمهور موقت نهایتا می‌تواند پس از صدور حکم نهایی قضایی، فرمان عفو مرسی را صادر نماید.
البرادعی گفته بود که امیدوار است مرسی از همه اتهامات وارده به وی در صورتی که جرایم خطرناک نباشد، تبرئه شود و مرسی در چارچوب یک معامله بزرگ مورد عفو واقع شود.
در همین رابطه دکتر «شوقی السید» حقوقدان مصری نیز گفت که هیچ کس حق ندارد با مرسی آشتی کرده و یا معامله‌ای برای آزادی وی انجام دهد زیرا مرسی متهم به ارتکاب جرایم جنایی است.
«تهانی الجبالی» نایب رئیس سابق دادگاه قانون اساسی نیز تصریح کرد که اظهارات البرادعی نگران‌کننده است، ملتی که یک رئیس جمهور و نظام ظالم را ساقط کرده چگونه ممکن است به این راحتی به آزادی مرسی رضایت دهد.
