به گزارش مشرق، پرويزسروري، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس و نماينده مردم تهران، در مجلس در گفت‌و‌گو با شبکه ايران گفت: بانک مرکزي ارکان قوه مجريه است و رئيس جمهور بايد بتواند از طريق آن سياست‌هاي کلي نظام را جاري کند.
وي با اشاره به مصوبه مجلس ادامه داد: مصوبه اخير مجلس قسمتي از اختيارات رئيس جمهور را ناديده گرفته که اين مسئله مشکلاتي را ايجاد مي کند.
سروري با اشاره به اينکه تصويب اين طرح را به مصلحت نمي‌دانستيم، تصريح کرد: اين مصوبه موجب تشديد اختلافات دو قوه خواهد شد.
نماينده مردم تهران گفت: بخشي از مصوبه مجلس که بعدا اصلاح شد، مصوبه را به نقطه مشترک مجلس و دولت تبديل کرد و بايد در همين حد باقي مي ماند اما با اين حال به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس خاطر نشان کرد: از نظر بنده اين مصوبه نبايد به مجمع تشخيص ارسال مي شد.
گفتني است، گرچه شوراي نگهبان قانون اساسي مصوبه مجلس درباره بانک مرکزي را رد کرد اما نمايندگان مجلس همچنان بر مصوبه قبلي خود تاکيد و اين مصوبه را راهي مجمع تشخيص مصلحت کردند.
طبق تبصره مصوب مجلس در ماده ?? ، رئيس کل بانک مرکزي با پيشنهاد رييس‌جمهور، تاييد مجمع عمومي و راي اکثريت مجلس شوراي اسلامي انتخاب و با حکم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.
شوراي نگهبان در ايراد خود به اين تبصره عنوان کرده بود که در قانون اساسي تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوي مجلس اشاره شده است، از اين رو راي مجلس به رئيس کل بانک مرکزي خلاف قانون است.
