*فلسفه تنفیذ رئیس جمهوری در نظام سیاسی ما چیست؟
فلسفه تنفیذ ریاست جمهوری در نظام ما خیلی روشن است و در واقع معرف و مؤید فلسفه سیاسی مردم سالاری دینی است، چون همان گونه که بارها گفته شده است مردم سالاری دینی، فلسفه سیاسی نوظهوری در پاسخ به سؤال کهن مشروعیت یا قانونیت یا "از چه کسی باید اطاعت کرد" است.
پاسخ مردم سالاری دینی این است از کسی که هم مورد قبول و رضایت مردم باشد و هم به لحاظ شرعی، ویژگی‌های لازم را داشته باشد، یعنی جمع حقانیت و مقبولیت، جمع شرعیت و رضایت یا مقبولیت، باید اطاعت کرد. مردم پای صندوقهای رأی می روند و فردی را انتخاب می کنند این وجه مقبولیت مردم سالاری دینی است. بحث این است که هم باید وجه مقبولیت افراد و هم وجه شرعیت افراد احراز شود و مورد تأیید قرار گیرد البته این وجه مقبولیت و شرعیت هم در وجه انضمامی آن، حالت دیالکتیک دارد نباید به صورت ایستا به آن نگاه کرد.
به هر حال وجه دیالکتیک به معنای اختلاط و خلط این دو با یکدیگر نیست. مقبولیت عمدتا از طریق انتخابات و وجه حقانیت در سطح ریاست جمهوری از طریق تنفیذ به دست می آید، یعنی مردم انتخاب می کنند و با تنفیذ جمع و در مورد ریاست جمهوری، معرفی می‌شود. با توجه به اینکه علی القاعده وزن حقانیت نسبت به وزن مقبولیت در شرایطی که تعارضی بین این دو پیش بیاید سنگین تر است، به نظر می رسد که حَسَب وزن بیشتر، تا تنفیذ رأی و انتخاب مردم توسط رهبری صورت نگیرد فلسفه سیاسی مردم سالاری دینی کاملا محقق نمی‌شود یعنی مشروعیت حاصل نمی‌شود. بنابراین ضمن اینکه گفتیم مشروعیت صرفا به معنای شرعیت نیست هم به معنای شرعیت است و هم مقبولیت، با تنفیذ هم مقبولیت حاصل می شود و هم شرعیت و حَسَب جایگاهی که شرعیت نسبت به مقبولیت دارد، به نظر می رسد حرف آخر را باید تنفیذ رهبری بزند.
*پس فرق بین تنفیذ و نصب این است که نصب، مقبولیت را ندارد!
بله! اگر این گونه نبود، دیگر نیازی به انتخابات نبود و رهبری می توانست کسی را نصب کند اما در این صورت، حالت مقبولیت زیر سؤال می‌رفت. وجه مقبولیت در نظام سیاسی ما عین وجه مقبولیتی که در همه دنیا وجود دارد طبق فرآیند دموکراتیک صورت می گیرد. اما به هر حال باید مهر تأییدی بر این انتخاب گذاشته شود؛ حسب اینکه قرار است مردم سالاری دینی ما جهت‌دار و دینی باشد. وقتی پای دین به وسط می آید در تنفیذ ریاست جمهوری پای مقام دینی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولی فقیه باشد به میان می آید که البته ولی فقیه هم باز خودش انتخاب شده است، یعنی رابطه را نباید ایستا و خشک ببینیم بلکه باید یک رابطه دیالکتیک ببینیم. ولی فقیه هم در جای دیگری و در مرتبت دیگری، خودش مشمول دو اصل حقانیت و مقبولیت بوده است یعنی حقانیت او به صفات و ویژگی‌هایی بر می‌گردد که برای فقیه و ولی فقیه ذکر می شود. مقبولیتش هم به انتخاب مردم بر می گردد یعنی در یک سطح و لایه دیگری این مقبولیت و حقانیت را داریم. من فکر می کنم این حقانیت و مقبولیت که با هم مشروعیت نظام را تشکیل می دهند در سطوح و لایه ها و رده های مختلف قابل مشاهده است.
*با توجه به اینکه عمل فقط در کشور ما وجود دارد و شاید در کشورهای غربی و اسلامی دیگر وجود نداشته باشد، چه آثار و برکاتی را برای نظام ما خواهد داشت؟
به هر حال راهی برای وجه شرعی و حقانیت جمهوری اسلامی ایران است. ما یک نظام دینی هستیم، به رغم اینکه شکل دموکراسی و جمهوری را پذیرفتیم اما شکل جمهوری را بدون جهت و محتوایش نمی‌خواهیم. ما جمهوری را با جهت و محتوای اسلامی می‌خواهیم. تنفیذ ضمانت‌بخش وجه دینی و اسلامی است، چون همه کشورها می توانند از شکل جمهوری و یا دموکراسی استفاده کنند. در بسیاری از کشورها تا حدودی از این روش و دموکراسی استفاده می شود. دموکراسی یک شکل عام است و حداقل از این منظر یک کار صرفا معطوف به روش است. اما جهتش را از جای دیگری می گیرد. این همان صحبت امام است که فرمودند جمهوری، شکل و اسلام محتوا را تعیین می کند. اینجا بحث جهت و محتواست. از آنجایی که قرار است کشور ما به صورت اسلامی اداره شود اما به این معنا نیست که رأی به مردم تحمیل شود یا مردم خواستار حکومت اسلامی نباشند. اینکه اسلامیت نظام به چه چیزی بر می گردد، بحث مفصلی است. به این بر می گردد که قواعد و آموزه های اسلامی در وجه معارف و اخلاقیات، احکام و ... لحاظ شود.
*فلسفه تحلیف و سوگند مقامات به ویژه ریاست جمهوری که در نظامهای غربی و اسلامی به شکل‌های مختلف وجود دارد چیست؟
تحلیف، سوگند است. بحثی است که رئیس جمهور در چارچوب قوانین مصوب سوگند یاد می کند که در این چارچوب عمل کند، مثلا از اعمال اراده شخصی پرهیز کند و از دور زدن قانون اجتناب بورزد. یا از اینکه خدای نکرده تفسیر غلط از قانون اساسی کند اجتناب بورزد یعنی هم قانون را دور نزند و رأی شخصی خود را اعمال نکند و همچنین قوانینی مغایر با قانون اساسی کشور را لحاظ نکند. در واقع در چارچوب قواعد و مقررات و قوانین مصرح عمل کند. هم به شکل قانون پایبند باشد و بالاتر از آن به محتوای قانون عمل کند.
به طور ویژه روح تحلیف وفاداری به اصل تفکیک قواست، یعنی رئیس قوه مجریه باید بداند که مجری مصوباتی است که در جای دیگر تصویب می شود و این طور نیست که خودش قانونگذار مستقلی باشد و منویات خود را هم تصویب کند و هم به اجرا بگذارد یعنی رئیس جمهور باید بداند که اصل تفکیک قوا وجود دارد. البته رئیس جمهور می تواند در تصویب قوانین لایحه بدهد و بحثها و گفتگوهای خودش را داشته باشد اما باید بداند که مقام اجرا، مقام اجراست.
در جمهوری اسلامی، تحلیف باید مضاعف باشد. (به لحاظ تاریخی عرض می‌کنم) متأسفانه در تاریخ ما هنوز به جایی نرسیدیم که به تفکیک قوا عملا پایبند باشیم، یعنی هنوز رئیس قوه مجریه در رأس است، در حالی که قرار است قوه مقننه در رأس باشد. ما هنوز واقعا با حالتی که قوه مقننه در رأس قوا باشد فاصله داریم. شعار داده می‌شود اما به نظرم هیچ گاه مجلس در رأس نبوده، باور کنید اگر مجلس در رأس باشد که خود مجلس هم عوض می شود. مجلس هم شکل دیگری پیدا می کند و نمایندگان دیگری را خواهد داشت و معرف‌تر خواهد بود.
اگر می بینیم مجلس تا حدودی اسیر لابی است، اگر می بینیم قوه مجریه بعضا مجلس را می بندد و به هر حال در تعیین نمایندگان دخل و تصرف می کند که در این سالها شاهدش بودیم به خاطر این است که مجلس در رأس نیست و عملا قوه مجریه در رأس است، اما اگر قوه مقننه در رأس باشد در مخیله قوه مجریه هم خطور نمی کند که خدایی نکرده بخواهد نفوذ کند، فهرست بدهد و به گونه مستقیم یا غیرمستقیم در تعیین نمایندگان دخل و تصرف کند. این ضایعه ای بود که شاهد آن بودیم، در همین سالها هم شاهدش بودیم. قوه مجریه می گفت که من هیچ دخل و تصرف و دخالتی ندارم اما عملا می دیدیم که لیست هم می داد و کمک هم می کرد که نمایندگانشان وارد مجلس شوند. این کار به خاطر این بود که مجلس در رأس نیست و کماکان قوه مجریه در رأس است، به خاطر سابقه نه چندان موجه تاریخی.
اگر به این سمت حرکت کنیم که تفکیک قوا رعایت شود و مجلس در رأس باشد به نظر من سوگند معنای مضاعفی به خودش می گیرد یعنی کسی که به عنوان ریاست جمهور سوگند یاد می کند باید سوگند یاد کند که به تفکیک قوا پایبند باشد و در فرآیند شکل‌گیری قوه مقننه دخالتی نکند و کمک هم کند که مجلس در رأس باشد، چون وقتی مجلس در رأس باشد یعنی قواعد و انضباط در رأس است و کشور منضبط و قاعده‌مند اداره می‌شود؛ چیزی که آرزویش را داریم و اصلا جمهوری اسلامی آمده که حکومت قاعده‌مند و منضبط دینی، فقهی و اسلامی را عرضه کند.
عماد افروغ نویسنده، جامعه‌شناس و نمایندهٔ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در دورهٔ هفتم و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بود. نظریه نقد درون گفتمانی را او ابداع کرد و بعدها به گفتمانی غالب تبدیل شد. افروغ در آخرین اظهارات خود می گوید در امر اجتماعی به عقلانیت انتقادی معتقد شده است. نظریات او درباره انقلاب اسلامی تامل برانگیز است. یکی از کتابهای او انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن نگاه جالبی را دربردارد.
