کد خبر 23736
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۸۹ - ۱۸:۲۲

رئيس کميته تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ايران با اشاره به گزارش اين کميته مبني بر فروش غيررقابتي سهام شرکت مخابرات گفت: استيضاح وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزير اقتصاد و دارايي براي راي گيري در دستور کار کميسيون صنايع و معادن قرار گرفته است.

به گزارش مشرق به نقل از مهر، سهام شرکت مخابرات ايران در مهر ماه سال گذشته و در راستاي اجراي ابلاغيه بند "ج" اصل 44 قانون اساسي فروخته شد که اين واگذاري طبق اعلام کميته تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات، داراي اشکال و غيررقابتي بوده است.
کميته تحقيق و تفحص از عملکرد مخابرات که از دي ماه سال 87 اقدامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه را مورد بررسي قرار داد. چندي پيش گزارش نهايي خود را در صحن علني مجلس قرائت کرد که بارزترين نکته در اين گزارش، اشکالات وارده به فروش سهام شرکت مخابرات ايران و خريد تجهيزات غيرقانوني و بدون مناقصه از سوي مخابرات بوده است.

نادر قاضي پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرين تصميمات صورت گرفته از گزارش تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات اظهار داشت: نسخه اي از اين گزارش به قوه قضاييه و کميسيون اصل 90 ارسال شده است تا با متخلفان پرونده هاي خريد تجهيزات مخابراتي و ديگر موارد مطرح در اين گزارش برخورد شود.
وي ادامه داد: در مورد پرونده واگذاري غيررقابتي سهام شرکت مخابرات ايران نيز دو وزير ارتباطات و اقتصادي و دارايي که در جريان اين واگذاري قرارداشته اند بايد پاسخگو باشند که در اين زمينه استيضاح دو وزير ابتدا بايد در کميسيون صنايع و معادن به راي گذاشته شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه استيضاح دو وزير براي راي گيري در دستور کار اين کميسيون قرارگرفته است اضافه کرد: پس از راي اعضاي کميسيون، پيشنهاد استيضاح وزير ارتباطات و وزير اقتصادي و دارايي به صحن علني مي رود که در صورت موافقت و امضاي نمايندگان وزراي اين دو وزارتخانه براي دفاع از موارد مطرح شده در فرآيند واگذاري شرکت مخابرات ايران به صحن علني فراخوانده مي شوند.
در گزارش اين کميته همچنين برخي اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون مبهم و همراه با تخلفاتي عنوان شد که از جمله مهمترين آنها مي توان به مباحثي چون افزايش غيرقانوني تعرفه و تغيير قيمت مواردي چون پيام کوتاه موبايل، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اينترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه اشاره کرد.
در اين گزارش به قراردادهاي منعقد شده از سوي مخابرات، تخلف 135 ميليارد توماني همراه اول به عنوان زيرمجموعه مخابرات و عملکرد مخابرات در پروژه هاي تلفن همراه اعتباري تاليا و شرکتهاي ارائه کننده خدمات ‌تلفن اينترنتي و اينترنت پرسرعت اشکال وارد است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس