به گزارش سرويس جامعه مشرق، به نقل از ايلنا جلال محمودزاده درباره عدم ابلاغ قانون «شناسايي مصدومان شيميايي» توسط رئيس دولت، به خبرنگار ايلنا گفت: دولت موظف به اجراي قانون است و کسي نمي‌تواند مقابل قانون باشد.
وي ادامه داد: متاسفانه عدم ابلاغ اين قانون توسط دولت مي‌تواند به معناي جدي نگرفتن قضيه باشد که اين جدا از لطمه‌اي که به مصدومان شيميايي مي‌زند باعث ترويج قانون‌گريزي مي‌گردد پس به دولت پيشنهاد مي‌کنيم خود را ملزم به اجراي مصوبه مجلس کند.
نماينده مردم مهاباد با تاکيد بر ضرورت اجراي اين قانون براي مصدومان شيميايي و خانواده‌هايشان گفت: عدم ابلاغ اين قانون توسط دولت يا به علت مسائل مالي بوده است و يا دولت نمي‌خواهد آن را اجرايي کند، در حالي که در غرب کشور بيش از 20 هزار نفر شامل اين قانون مي‌شوند که پرونده آنها سال‌هاست راکد مانده است و به علت خلاءهاي قانوني که سعي شده بود در اين قانون مدنظر قرار گرفته شود، در وضعيت بسيار سختي زندگي مي‌کنند.