گروه اقتصادی مشرق - آن‌طور كه در قانون بودجه 92 پيش‌بيني شده است، قيمت حامل‌هاي انرژي بايد در سال 92 افزايش يابد تا درآمدهاي حاصل از آن، به عنوان بخشي از درآمدهاي دولت در بودجه كشور مورد استفاده قرار گيرد.

هرچند كه يكي از نمايندگان اقتصادي دولت يازدهم اعلام كرده كه هنوز زمان دقيقي براي افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني نشده، اما به طور حتم اين اتفاق خواهد افتاد تا درآمدهاي ناشي از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي بخشي از هزينه‌هاي ناشي از توزيع يارانه‌ها را جبران كند.

به نظر مي‌رسد دولت دهم چالش‌هايي را به دولت يازدهم منتقل كرده كه يكي از جدي‌ترين آنها، افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي است. حالا بايد ديد تعليق اين قانون با ارائه لايحه متمم بودجه از سوي دولت امكان‌پذير است يا بايد هر چه زودتر اجرايي شود.
 
 چرا 38 درصد؟
 
تا پيش از تصويب قانون بودجه 92، شايعه‌هاي متفاوتي از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي عنوان مي‌شد، اما پس از تصويب بودجه، اعلام شد كه قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 92 بايد 38 درصد افزايش پيدا كند.

اما اين 38 درصد چگونه محاسبه شده است؟ حسين اميري خامكامي، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: آنچه در لايحه بودجه 92 در مجلس تصويب شده، افزايش 5 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي براي توسعه پالايشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت و فرآورده‌هاي نفتي است كه قانون است و بايد اجرا شود.

نماينده مردم زرند در پاسخ به اين سوال كه اين 38 درصد چگونه محاسبه شده است، افزود: اين رقم كه در قانون ذكر نشده، در قانون تنها 5 درصد آمده و بقيه آن در اختيار دولت است. احتمالا كسي كسري بودجه دولت را محاسبه كرده و به اين نتيجه رسيده كه قيمت حامل‌هاي انرژي بايد با احتساب آن 5 درصد، 38 درصد افزايش يابد.
 
از سوي ديگر غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه درباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري گفت: دولت اگر تنها دو حامل انرژي بنزين و CNG را 30 درصد افزايش دهد، به قانون مي‌رسيم و نيازي به افزايش قيمت همه حامل‌هاي انرژي وجود ندارد. نماينده مردم گرمسار افزود: اگر قرار باشد قيمت همه حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، اگر هر يك از آنها كمتر از 15 درصد افزايش يابند، موضوع حل مي‌شود.
 

 جامعه تحمل شوك تورمي 20 درصدي جديد را ندارد
 
اما اين همه ماجرا نيست. زمان اجراي اين قانون نيز اهميت ويژه‌اي دارد، چرا كه بخشي از درآمدهاي دولت قرار است از اين محل تامين شود. غلامرضا كاتب معتقد است اين قانون بايد بلافاصله اجرا شود، چون درآمدزاست و دولت از اين طريق مي‌تواند درآمدزايي داشته باشد. از سوي ديگر نيز اين درآمدها قرار است در بخش بهداشت و درمان و سلامت، بخشي از مشكلات مردم را رفع و رجوع كند.
 
اما اميرعباس سلطاني، عضو كميسيون انرژي مي‌گويد: الزامي در اجراي اين قانون وجود ندارد و تنها بايد با توجه به شرايط اقتصادي مردم اجرا شود. چون يك افزايش قيمت ديگر كافي است تا شوك جديدي به اقتصاد خانوار وارد شود و وضعيت زندگي مردم بدتر شود.
 
نماينده بروجن با اشاره به اينكه عدم اجراي اين قانون تا زماني كه ثبات به وضعيت معيشت مردم بازنگشته، اجباري نيست، افزود: در آغاز دولت جديد قطعا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي دولت خوش يمن نيست و دولت هم نمي‌خواهد بلافاصله اين اقدام را انجام دهد. با توجه به اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي بايد حداكثر 20 درصد افزايش پيدا كند، مي‌توان آن را جابه‌جا كرد و تقدم و تاخر در اجراي آن ايجاد كرد.
 
اين عضو كميسيون انرژي اعلام كرد: دولت بايد شرايط معيشتي جامعه را در نظر بگيرد و بعد اين قانون را اجرا كند. در صورتي كه بخواهد در اجراي اين قانون هم تاخيري ايجاد كند، مي‌تواند با هماهنگي مجلس اين اقدام را انجام دهد. وي با اعلام اين موضوع كه نقطه نظرهاي متفاوتي حتي در ميان نمايندگان مجلس در اين باره وجود دارد، ادامه داد: دولت قطعا به اين موضوع توجه دارد كه با اجراي اين قانون، حداقل 10 تا 20 درصد تورم ايجاد مي‌شود و شرايط زندگي مردم با چالش‌هاي جديدي مواجه خواهد شد. اين در حالي است كه در شرايط فعلي، جامعه تحمل اين شوك و فشار را ندارد.
 
آنچه روشن است اين است كه دولت دهم در لايحه بودجه 92، تعيين كرده بود كه 120هزار ميليارد تومان درآمدهايش از طريق اصلاح قيمت‌ها تامين شود كه با يك حساب سرانگشتي، اين رقم نسبت به سال 91 حدود 3 برابر بيشتر شده بود و قيمت حامل‌هاي انرژي بايد سه برابر مي‌شد اما مخالفت نمايندگان مجلس موجب شد تا اين رقم با 60 درصد كاهش به 50هزار ميليارد تومان برسد.

حسين اميري، سخنگوي كميسيون انرژي در گفت‌وگو با تهران امروز در اين باره توضيح داد: از اين رقم، 11هزار و 200ميليون تومان يارانه نان و برق است كه از منابع عمومي تامين خواهد شد. 38 هزار و 800ميليون تومان باقيمانده نيز از اصلاح قيمت‌ها تامين خواهد شد.
 
وي افزود: در سال 91 با قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي، 29هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي دولت درآمدزايي شد. امسال اين رقم به 39 هزار ميليارد تومان رسيده كه براي اين 10هزار ميليارد تومان مابه‌التفاوت بايد بين دولت و مجلس تعامل صورت گيرد. از سوي ديگر 2500 ميليارد اين رقم نيز قرار است از رديف‌ منابع عمومي تامين شود و تنها 7-8 هزار ميليارد تومان باقي مي‌ماند كه بايد با تعامل براي رفع آن در سال 92 راهكاري انديشيد تا سال آينده ببينيم چه اتفاقي مي‌افتد.
 
اميري معتقد است تنها 5 درصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قطعي است و در قانون تصويب شد و براي مابقي آن دولت بايد تصميم‌گيري نمايد.
 
به‌نظر مي‌رسد افزايش قيمت بنزين سهميه‌اي به 550 و بنزين يارانه‌اي به 1000 تومان مشكلات درآمدي دولت را رفع خواهد كرد. اما اين در حالي است كه فرهنگ مصرف در كشور نيز بايد مديريت شود تا همانند ماه‌هاي ابتدايي سال جاري، مصرف بنزين در كشور 10 درصد افزايش نيابد.

البته بسياري از كارشناسان انرژي معتقدند بخش زيادي از اين افزايش مصرف بنزين و گازوئيل در داخل كشور به دليل تفاوت قابل توجه قيمت در داخل و خارج مرزهاست و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يكي از راهكارهايي است كه مي‌تواند جلوي قاچاق بي‌رويه سوخت را بگيرد. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم بايد با درنظر گرفتن همه جوانب و شرايط، يك افزايش منطقي براي حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني نمايد.