فصل اول- کلیات و تعاریف

ماده1- واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می رود:

الف- قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7/8/1390 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

ب- دادگاه: شعبه رسیدگی کننده به تخلف، موضوع مواد 5 و 6 قانون می باشد.

ج- هیات تشخیص: هیات مذکور در ماده 6 قانون می باشد.

د- دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیات های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می نماید.

ه- بانک اطلاعات: یکی از واحدهای زیر مجموعه دبیرخانه می باشد که مسئولیت جمع آوری و به روز نگه داشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیت ها را به عهده دارد.

فصل دوم- تشکیلات و وظایف هیات تشخیص

ماده2- هیات تشخیص موضوع ماده 6 قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می شود.

تبصره- بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده 6 قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیات های تشخیص می باشند.

ماده3- هیات تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیات می باشد.

ماده4- در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ها، دبیرخانه با موافقت هیات تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیات های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه قضائیه ارائه می کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده 2 این آیین نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.

ماده 5- هیات تشخیص با وصول گزارش های مراجع مذکور در تبصره 3 ماده 6 قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می نماید.

ماده 6- هیات تشخیص برای رسیدگی به گزارش ها می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تحقیق از شاکی و یا اعلام کننده

ب- تحقیق از شهود و مطلعین

ج- بررسی سوابق اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون هستند

د- بررسی پرونده ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده

ه- رسیدگی به اسناد و مدارک

و- ارجاع امر به کارشناسی

ز- استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه ذی ربط

ح-اخذ توضیح از مشتکی عنه

ط- هر گونه تحقیق و جمع آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون هستند.

ماده7- هیات تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیات یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیات به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.

تبصره- احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیات تشخیص صادر می شود.

ماده 8- در صورتی که هیات تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می تواند شخصا حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیات معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.

ماده9- جلسه هیات تشخیص با حضور حداقل 5 نفر رسمیت می یابد. تصمیمات هیات در چارچوب وظایف مقرر در قانون با حداقل چهار رای موافق معتبر است.

تبصره1- در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی- عضو هیات- با آن موافق است مناط اعتبار می باشد.

تبصره2- موارد رد اعضای هیات تشخیص همان است که در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.

ماده 10-هیات تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.

ماده 11- گزارش هیات تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده 5 قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.

ماده12- دستگاههای نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت ها و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمان های تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده 5 قانون، مراتب را به هیات تشخیص اعلام دارند.

فصل سوم- تشکیلات و وظایف دادگاه

ماده13- برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده 6 قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رای اکثریت مناط اعتبار است.

تبصره- رئیس قوه قضائیه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رئیس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می کند.

ماده14- دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده های واصله از هیات های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رای می کند. رای دادگاه قطعی است. یک نسخه از رای صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می گردد.

فصل چهارم- تشکیلات و وظایف دبیرخانه

ماده15- دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیر هیات تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رئیس سازمان و پس از تایید رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

ماده 16- اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیات تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی، تامین و پرداخت می شود.

ماده 17- دبیرخانه وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف- انجام امور اداری هیات تشخیص با بانک اطلاعات

ب- ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیات تشخیص

ج- اعلام محرومیت های مقرر در بند 2 ماده 5 قانون به مراجع و دستگاه های ذیربط

د- اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رای مرجع قضائی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رای به دستگاه یا مراجع ذیربط

هـ- تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگه داشتن پایگاه فهرست محرومیت ها.

ماده 18- دبیرخانه اطلاعات زیر به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می نماید.

مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن

دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.

دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).

نوع تخلف.

زمان و مکان وقوع تخلف.

حجم ریالی و ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).

نظر هیات تشخیص و تاریخ آن.

آرای دادگاه های موضوع این قانون و سایر مراجع قضائی.

نوع محرومیت های تعیین شده.

کاهش یا رفع محرومیت.

شروع و پایان محرومیت.

توضیحات و سایر موارد مرتبط.

ماده 19- در اجرای بند 2 قسمت ب ماده 5 قانون، دادستان ها، سایر مراجع قضائی سراسر کشور موظفند تصویری از  کلیه احکام قطعی لازم الاجرا مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده 20- دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارایه هر گونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکل های حرفه ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده 2 قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنها به محرومیت می باشد.

تبصره- دبیرخانه می تواند برای تسهیل امروز، کد کاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاه ها و مراجع مشمول قرار دهد.

ماده 21- کلیه دستگاه ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر شده، موظفند به استعلامات، هیات تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک و توضیحات لازم را ارایه و کارشناسان ذیربط را معرفی کنند.

ماده 22- این آیین نامه در 22 ماده و 6 تبصره در اجرای تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و باهمکاری دستگاه های اجرایی موضوع ماده6 قانون مذکور تهیه و در تاریخ 24 تیر 1392 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.