به گزارش مشرق، فارس به نقل از النشره نوشت: بشار اسد رئیس جمهور سوریه دستور قانونی مبنی بر اصلاح برخی بندهای قانون‌گذاری در کشور در زمینه تاسیس هیئت مبارزه با پولشویی صادر کرد.

بر اساس این دستور برخی جرائم دیگر نیز به تعریف کنونی اموال نامشروع در سوریه اضافه شده و همخوانی بیشتری با قوانین و توافقنامه‌های بین‌المللی ایجاد کرده است، کمیته اداری این هیئت نیز بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت.