به گزارش مشرق، جهان نوشت: اخيرا فردي به نام (ع.ا) که از سرمايه داران معروف در حوزه مبلمان و بازار موبايل کشور است، درخواست ساخت بزرگترين کارخانه مبل خاورميانه را به وزارت جهاد کشاورزي جهت اختصاص زمين مورد نياز ارائه کرده است.
وي متعاقب اين درخواست و حسب مقررات موجود، درخواست 500 هکتار زمين را مطرح کرده است در حالي که در وزارت جهاد کشاورزي استان مرکزي با توجه به عدم نيازبه اين مقدار زمين، با 100 هکتار موافقت شده، اما شنيده ها حاکي است که با نفوذ اين سرمايه دار به لايه ارشد مسئولان دولتي و فشاربه استاندار، هم اکنون اين زمين در اختيار نامبرده قرار گرفته است.
گفتني است طبق قانون، سرمايه گذاران مي توانند براي اين امر، زمين را به صورت اجاره اي دراختيار بگيرند و پس از ايجاد کارخانه بعد از گذشت 5 سال مالک زمين شوند.
(ع.ا) که از بدهکاران بزرگ بانکي کشور است، از مالکين يکي از بانک هاي خصوصي است که اخيراً فعاليت خود را آغاز کرده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزي به دليل بدهي وي به سيستم بانکي، مجوز راه اندازي اين بانک را متوقف کرده بود اما با فشار حاميان وي، بالاخره مجوز بانکي نيز صادر شد.
وي که به سلطان بازار مبل و موبايل معروف است، پس از انعقاد قرارداد اجاره زمين با وزارت جهاد ضمن مراجعه به وزارت صنايع درخواست تأسيس شهرک صنعتي خصوصي بر روي زمين مزبور با ادعاي مالکيت کرده و با اخذ مجوز، درحال تفکيک زمين به قطعات دو هکتاري و اقدام به فروش آنها کرده است.
هرچند قيمت زمين در آگهي هاي فروش وي توافقي اعلام شده است، اما منابع آگاه از معامله زمين ها به قيمتي معادل هر متر 20 هزار تومان خبر مي دهند. با اين که جهاد کشاورزي استان مرکزي با خلاف قانون دانستن اين خريد و فروش از انتقال سند امتناع مي کنند، اما چنانچه با ادامه اعمال رانت ها و فشارها اين نقل و انتقال ها اتفاق بيفتد، درآمدي حدود يکصد ميليارد تومان عايد (ع.ا) مي شود.
با امتناع جهاد کشاورزي از انتقال سند، فشارهاي زياد از طرف دانه درشت جنجالي به مسئولين استان و به تبع آن جهاد کشاورزي ادامه يافت تا جايي که استاندار شخصاً پيگير اين موضوع شده است.
خبرنگار ما مطلع شد که در آخرين جلسه شوراي اداري استان مرکزي، استاندار که با ارائه دلايل از طرف رئيس اداره جهاد کشاورزي مبني بر اين تخلف قانوني مواجه مي شود، وي را از جلسه اخراج و به وي اعلام مي کند از جلسه آتي معاون جهاد استان در جلسه شوراي اداري حاضر شود تا نسبت به جايگزيني وي اقدام شود!
گفتني است وزارت جهاد کشاورزي و سازمان امور اراضي نيز که با اين عمليات خلاف قانون مخالفت کرده اند، شديداً تحت فشار هستند.
اراضي مذکور در مرز استان مرکزي و در نزديکترين محل به فرودگاه بين المللي امام خميني قرار دارد و همچنين گفته مي شود سرمايه دار مذکور با ادعاي ايجاد اشتغال چند هزار نفري، دستوري را از رئيس جمهور مبني بر تسريع در رفع مشکل دريافت کرده و با حضور مسئولان وزارت صنايع و چند شبکه تلوزيوني ماهواره اي افتتاحيه ي بزرگي نيز برگزار کرده است.