مشرق ـ براین اساس کنترل تورم در هر اقتصادی از زوایا و ابعاد متفاوتی قابل ارزیابی و بررسی است: اول از منظر تبعات و هزینه­هایی که بر اقتصاد ملی کشورها تحمیل می­کند و دوم از منظر نحوه تعیین برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ سود بانکی، دستمزدها و ... براساس تورم تجربه شده.

به­عنوان مثال آیا تحت وجود نرخ­های تورم پایین، نرخ­های سود بانکی دو رقمی وجود خواهد داشت؟ آیا در صورتیکه نرخ­های تورم تک رقمی با ثبات بر اقتصاد کلان حاکم می­بود برنامه و افق­های سرمایه­گذاری بصورت منطقی و مطمئن­تری شکل نمی­گرفت؟ آیا تحت نرخ­های تورم ملایم، رشد اقتصادی در سطح بالاتری قرار نمی­نداشت؟ آیا اگر نرخ تورم تحت کنترل می­بود فضای باثبات­تری بر اقتصاد کلان کشور حاکم نمی­شد؟

مجموعه پرسش­های مذکور اهمیت این موضوع را آشکار می­سازد که پدیده تورم دارای ابعاد متفاوتی است که کنترل آن بخش عمده­ای از چالش­های موجود حاکم بر اقتصاد هر کشوری را سامان خواهد داد. براین اساس نوشتار حاضر بدنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران و راههای کنترل آن کدامند؟

مروری بر واقعیات اقتصاد ایران نشان می­دهد که طی دهه­های گذشته نرخ­های تورم سالانه بطور متوسط 20 درصدی در اقتصاد ایران تجربه شده است. این بدان مفهوم است که بطور متوسط سالانه حدود 20 درصد از قدرت خرید اقشار جامعه کاسته شده است.

براین اساس نیاز بوده است تا بسیاری متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ سود بانکی، دستمزدها، قیمت برخی کالاهای دولتی و ... براساس تورم تجربه شده مذکور مورد بازبینی مجدد قرار گیرند.

نکته اساسی آن است که تورم در اقتصاد ایران به پدیده‌ای ساختاری بدل شده است که معلول دلایل مختلفی می‌باشد. به بیان دیگر پدیده تورم در اقتصاد ایران از کانال­های مختلفی تغذیه می­شود و لذا کنترل آن مستلزم شناسایی کانال­های مذکور و ارایه راهکارهای متناسب می­باشد. شایان ذکر است ویژگی پدیده­های ساختاری اینگونه است که در بلندمدت شکل گرفته، در بنیان­ها و رفتارها رخنه می­کنند و در کوتاه­مدت به سادگی اصلاح نمی­شوند.

یکی از مهمترین چالش­های ساختاری اقتصاد ایران را می­توان تک محصولی بودن و وابستگی به نفت عنوان کرد که مهمترین تاثیر خود را از طریق بروز بیماری هلندی (به­مفهوم رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش تولید) بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

براساس این مفهوم افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی به تضعیف مستمر بخش­های تولیدی مولد می­انجامد. این اتفاق بدلیل کاهش نرخ ارز (و یا عدم افزایش آن متناسب با تورم) رخ می­دهد که به­تبع آن رقابت­پذیری بخش تولید کاهش می­یابد.

شایان ذکر است افزایش درآمدهای نفتی ایران طی دهه­های گذشته به افزایش واردات کالاهای قابل تجارت (برای کنترل و تثبیت قیمت آنها) منجر شده است. همچنین وجود منابع ارزی مکفی ناشی از صادرات منابع زیرزمینی نیز مانع از تعیین و قیمت­گذاری مناسب نرخ ارز متناسب با نرخ تورم گشته است.

واردات بی­رویه کالاهای خارجی و تثبیت نرخ ارز منجر شده است تا نظام تولیدی رفته رفته ضعیف شده و کالاهای خارجی جایگزین کالاهای تولید داخل شود. عدم امکان واردات کالاهای غیرقابل مبادله منجر به افزایش قیمت در بخش­های غیرقابل مبادله (همچون مسکن و ...) طی دهه­های گذشته شده است. تضعیف تولید و وجود درآمدهای سهل­الوصول نفتی توسط دولت به جایگزینی درآمدهای نفتی بجای درآمدهای مالیاتی منجر شد (ایجاد ساختار نامناسب درآمدهای مالی دولت).

بسیاری بخش­های دارای مزیت اقتصاد ایران بدلیل حاکمیت درآمدهای نفتی در حاشیه قرار گرفتند و اساسا برنامه­ریزی منسجمی برای توسعه و پیشرفت آنها انجام نشد (حوزه تجارت، اقتصاد گردشگری و ...).

براساس آنچه عنوان شد می­توان بیان داشت که بسیاری عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران همچون رشد نقدینگی، بی انضباطی مالی، وجود سلطه مالی و ... ناشی از وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت است. براین اساس حذف تدریجی وابستگی اقتصاد کشور به نفت راهکار قطعی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.

افزایش یا کاهش شدید درآمدهای نفتی طی سنوات مختلف، زمینه­های بروز بی­ثباتی در فضای اقتصاد کلان و به­تبع آن بی­ثباتی در نرخ تورم را رقم زده است. در مجموع می­توان بیان داشت که یکی از زیرساخت­های اصلی کنترل تورم در اقتصاد ایران اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله کاهش وابستگی به نفت و یا تزریق منابع مشخصی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در اقتصاد کشور می­باشد.
منبع: تسنیم