به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،بازارهاي مختلف، از بازار طلا و ارز گرفته تا بورس و بازار خودرو در روز دوم پس از انتخابات همچنان تحت‌‌تاثيرآن قرار دارند. در حالي كه بازار خودرو در روزهاي پيش از برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري وارد مدار افزايش قيمت‌هاي جسته‌گريخته شده و نگراني‌هايي آفريده بود، اما انتخابات موجب شد سدي در مقابل افزايش قيمت خودرو تشكيل شود و بازار حال و هواي انتظار بگيرد. حتي شنيده شد كه قيمت خودرو تحت‌‌تاثير انتخابات رياست‌جمهوري كاهش هم داشته و آرام شدن نسبي فضا به آرامش بازار خودرو كمك كرده‌است.
گفتني‌است هفته گذشته با بروز شوك قيمتي در بازار خودرو قيمت اين محصولات در حد قابل ملاحظه‌اي افزايش يافت با اين حال مصادف شدن ابتداي اين هفته با پايان انتخابات رياست‌جمهوري منجر به وارد آمدن شوك تورمي مثبت به بازار خودرو و كاهش قيمت‌ها شده است.
فعالان بازار خودرو معتقدند كه حضور پرشور مردم در انتخابات منجر به بهبود وضعيت بين‌المللي و در نتيجه كاهش قيمت محصولات از جمله خودروها خواهد شد. از سوي ديگر برخي معامله‌گران خودرو يا بنگاه‌داران مي‌گويند كه بازار بيش از آنكه كاهش قيمت خودرو را تجربه كرده باشد دچار يك ركود انتظاري شده‌است. اين يعني فروشندگان خودرو و خريداران در انتظار تغييرات بيشتري در بازار خودرو هستند كه در زمان مناسب‌تري معامله كنند. معامله در زماني كه اوضاع تحكيم بيشتري پيدا كرده باشد كمك مي‌كند كه معامله‌گران، چه فروشنده و چه خريدار از ضرر و زيان خود جلوگيري كنند. به بيان بهتر تقريبا اكثر خريداران در انتظار روند كاهشي قيمت‌ها در بازار هستند. اين تغييرات اما تنها در بازار خودرو رخ نداده بلكه بازارهاي ديگر هم شاهد آرامش و انتظار پس از انتخابات هستند و گزارشات نشان از كاهش قيمت‌هاي گاه و بيگاه كالاهاي سرمايه‌اي نظير طلا و سكه دارد.
تاثير كاهش قيمت ارز بر بازار خودرو
تهران امروز در همین ارتباط نوشت :برخي كارشناسان اما دليل كاهش نسبي قيمت خودرو پس از انتخابات را آرام‌تر شدن بازار ارز و كاهش قيمت ارز مي‌دانند. نوسان نرخ ارز اصلي‌ترين ريشه و عامل افزايش قيمت خودرو در طول 2 سال گذشته عنوان شده‌است.
در اسفند ماه سال 90 و 91 بود كه نوسانات ارزي به اوج خود رسيد و بسياري از مردم را با گم‌گشتگي اقتصادي مواجه كرد. نوسان ارز موجب شد كه در درجه اول معيشت مردم با مشكل مواجه شود و پس از آن ديگر بازارهاي كلان‌تر و مهم‌تر مثل خودرو و مسكن تحت‌‌تاثير قرار بگيرند. بحث افزايش قيمت خودرو پس از نوسانات ارزي اما از انتهاي سال 90 و در زمستان آغاز شد.
خودروسازان مي‌گفتند نوسانات ارزي هزينه توليد آنها را به‌طور جدي تحت‌‌تاثير قرار داده است و آنها قطعات را از قطعه‌سازان با قيمت بيشتري خريداري مي‌كنند. در اين ميان قطعه‌سازان متهم شدند كه قطعات خودرو را با قيمت غيرقانوني به خودروسازان مي‌فروشند. تحقيقات اما نشان داد كه مواد اوليه ساخت قطعات خودرو هم در پي افزايش قيمت ارز مخصوصا دلار دچار افزايش قيمت چشم‌گير شده‌است.
بنابراين در اين ميان يك مقصر بيشتر وجود نداشت آن هم «دلار» بود. با وجود تلاش‌هاي گسترده اما نوسان قيمت ارز تا سال 91 و حتي تا ماه‌هاي پاياني سال 91 ادامه داشت. شايد آشفته‌ترين وضعيت بازار خودرو را بتوان در اين بازه زماني جاي داد. تلاش‌هاي بسيار مجلس و ديگر دست‌اندركاران خودرو براي كنترل قيمت‌ها تقريبا ناكام بود. زيرا خودروسازان به دلايل مختلف و طي چند دوره قيمت خودروهاي خود را افزايش دادند. اين افزايش قيمت‌ها به حدي بود كه قيمت خودرو ارزان‌قيمتي مثل پرايد در يك برهه زماني به 20 ميليون تومان رسيد.
باز هم تلاش‌هاي خودروسازان و مجلس ادامه پيدا كرد اما در نهايت قيمت خودرو تنها اندكي كاهش يافت. اين كاهش قيمت‌هاي رسمي اما نتوانست تاثيري در بازار خودرو داشته باشد زيرا كارشناسان اين قيمت‌هاي تازه را بسيار شكننده عنوان مي‌كردند كه با تغييرات جزئي اقتصاد مي‌تواند تغيير شكل دهد. اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه در دو روز پيش حماسه سياسي مردم ايران كه به‌طور گسترده در انتخابات شركت كردند نشان داد كه مي‌تواند بازار خودرو را هم تحت‌‌تاثير قرار دهد و احتمالا معادلات آنرا تغيير دهد. تغييري كه حدود يك سال است متقاضيان خودرو در انتظار آن هستند.
كاهش وابستگي ارزي خودرو
از سوي ديگر عواملي نظير كاهش وابستگي ارزي به خودرو را هم مي‌توان دليلي دانست كه در آينده قيمت خودرو كاهش بيشتري داشته باشد. براساس اعلام شركت ايران خودرو سرمايه‌گذاري‌هايي كه در خطوط توليد اين شركت انجام گرفته، ظرفيت توليد سالانه يك ميليون دستگاه خودرو را دارد. به گزارش تسنيم، حسين نجاري قائم‌مقام توليد ايران خودرو ضمن بيان اين مطلب گفته تامين مواد اوليه، قطعات نيمه ساخته و قطعات كامل خودرو در داخل كشور در استراتژي ايران خودرو در توليد قرار دارد.
وي افزود: در شرايط فعلي اقتصادي و براساس منويات مقام معظم رهبري در زمينه اقتصاد مقاومتي، خروج ارز براي تامين قطعات محدوديت زيادي داشته و ايران خودرو برآن است تا بتواند وابستگي ارزي محصولات را ضمن حفظ كيفيت با مشاركت قطعه‌سازان، صنايع توليد فولاد، صنايع پتروشيمي، صنايع فولادهاي آلياژي، صنايع ريخته‌گري و فورج كارهاي داخلي كاهش دهد. نجاري با اشاره به اينكه در سال گذشته و در شرايط محدوديت‌هاي بين‌المللي توانستيم تا 40 درصد ارزبري محصولات را كاهش دهيم، گفت: توليد 206 بدون وابستگي از مصاديق اين اقدام است البته ايران‌خودرو 206 را بدون خريد هر گونه قطعه‌اي از پژو توليد مي‌كند.
به اعتقاد وي، با استفاده از توان قطعه‌سازان داخلي وابستگي كمي كه هم‌‌اكنون در زمينه تامين قطعه وجود دارد نيز از بين مي‌رود. نجاري درباره توسعه محصولات فعلي و ارائه محصولات جديد به بازار اظهار داشت: طراحي و توسعه محصول از رويكردهاي اصلي ايران خودرو در تامين نيازها و سلايق مشتريان است. همچنين طراحي و توسعه از اقداماتي است كه به صورت پيوسته و بدون توقف درحال انجام است.
گفتني‌است هفته گذشته با بروز شوك قيمتي در بازار خودرو قيمت اين محصولات در حد قابل ملاحظه‌اي افزايش يافت با اين حال مصادف شدن ابتداي اين هفته با پايان انتخابات رياست‌جمهوري منجر به وارد آمدن شوك تورمي مثبت به بازار خودرو و كاهش قيمت‌ها شده است.
فعالان بازار خودرو معتقدند كه حضور پرشور مردم در انتخابات منجر به بهبود وضعيت بين‌المللي و در نتيجه كاهش قيمت محصولات از جمله خودروها خواهد شد. از سوي ديگر برخي معامله‌گران خودرو يا بنگاه‌داران مي‌گويند كه بازار بيش از آنكه كاهش قيمت خودرو را تجربه كرده باشد دچار يك ركود انتظاري شده‌است. اين يعني فروشندگان خودرو و خريداران در انتظار تغييرات بيشتري در بازار خودرو هستند كه در زمان مناسب‌تري معامله كنند. معامله در زماني كه اوضاع تحكيم بيشتري پيدا كرده باشد كمك مي‌كند كه معامله‌گران، چه فروشنده و چه خريدار از ضرر و زيان خود جلوگيري كنند. به بيان بهتر تقريبا اكثر خريداران در انتظار روند كاهشي قيمت‌ها در بازار هستند. اين تغييرات اما تنها در بازار خودرو رخ نداده بلكه بازارهاي ديگر هم شاهد آرامش و انتظار پس از انتخابات هستند و گزارشات نشان از كاهش قيمت‌هاي گاه و بيگاه كالاهاي سرمايه‌اي نظير طلا و سكه دارد.
تاثير كاهش قيمت ارز بر بازار خودرو
تهران امروز در همین ارتباط نوشت :برخي كارشناسان اما دليل كاهش نسبي قيمت خودرو پس از انتخابات را آرام‌تر شدن بازار ارز و كاهش قيمت ارز مي‌دانند. نوسان نرخ ارز اصلي‌ترين ريشه و عامل افزايش قيمت خودرو در طول 2 سال گذشته عنوان شده‌است.
در اسفند ماه سال 90 و 91 بود كه نوسانات ارزي به اوج خود رسيد و بسياري از مردم را با گم‌گشتگي اقتصادي مواجه كرد. نوسان ارز موجب شد كه در درجه اول معيشت مردم با مشكل مواجه شود و پس از آن ديگر بازارهاي كلان‌تر و مهم‌تر مثل خودرو و مسكن تحت‌‌تاثير قرار بگيرند. بحث افزايش قيمت خودرو پس از نوسانات ارزي اما از انتهاي سال 90 و در زمستان آغاز شد.
خودروسازان مي‌گفتند نوسانات ارزي هزينه توليد آنها را به‌طور جدي تحت‌‌تاثير قرار داده است و آنها قطعات را از قطعه‌سازان با قيمت بيشتري خريداري مي‌كنند. در اين ميان قطعه‌سازان متهم شدند كه قطعات خودرو را با قيمت غيرقانوني به خودروسازان مي‌فروشند. تحقيقات اما نشان داد كه مواد اوليه ساخت قطعات خودرو هم در پي افزايش قيمت ارز مخصوصا دلار دچار افزايش قيمت چشم‌گير شده‌است.
بنابراين در اين ميان يك مقصر بيشتر وجود نداشت آن هم «دلار» بود. با وجود تلاش‌هاي گسترده اما نوسان قيمت ارز تا سال 91 و حتي تا ماه‌هاي پاياني سال 91 ادامه داشت. شايد آشفته‌ترين وضعيت بازار خودرو را بتوان در اين بازه زماني جاي داد. تلاش‌هاي بسيار مجلس و ديگر دست‌اندركاران خودرو براي كنترل قيمت‌ها تقريبا ناكام بود. زيرا خودروسازان به دلايل مختلف و طي چند دوره قيمت خودروهاي خود را افزايش دادند. اين افزايش قيمت‌ها به حدي بود كه قيمت خودرو ارزان‌قيمتي مثل پرايد در يك برهه زماني به 20 ميليون تومان رسيد.
باز هم تلاش‌هاي خودروسازان و مجلس ادامه پيدا كرد اما در نهايت قيمت خودرو تنها اندكي كاهش يافت. اين كاهش قيمت‌هاي رسمي اما نتوانست تاثيري در بازار خودرو داشته باشد زيرا كارشناسان اين قيمت‌هاي تازه را بسيار شكننده عنوان مي‌كردند كه با تغييرات جزئي اقتصاد مي‌تواند تغيير شكل دهد. اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه در دو روز پيش حماسه سياسي مردم ايران كه به‌طور گسترده در انتخابات شركت كردند نشان داد كه مي‌تواند بازار خودرو را هم تحت‌‌تاثير قرار دهد و احتمالا معادلات آنرا تغيير دهد. تغييري كه حدود يك سال است متقاضيان خودرو در انتظار آن هستند.
كاهش وابستگي ارزي خودرو
از سوي ديگر عواملي نظير كاهش وابستگي ارزي به خودرو را هم مي‌توان دليلي دانست كه در آينده قيمت خودرو كاهش بيشتري داشته باشد. براساس اعلام شركت ايران خودرو سرمايه‌گذاري‌هايي كه در خطوط توليد اين شركت انجام گرفته، ظرفيت توليد سالانه يك ميليون دستگاه خودرو را دارد. به گزارش تسنيم، حسين نجاري قائم‌مقام توليد ايران خودرو ضمن بيان اين مطلب گفته تامين مواد اوليه، قطعات نيمه ساخته و قطعات كامل خودرو در داخل كشور در استراتژي ايران خودرو در توليد قرار دارد.
وي افزود: در شرايط فعلي اقتصادي و براساس منويات مقام معظم رهبري در زمينه اقتصاد مقاومتي، خروج ارز براي تامين قطعات محدوديت زيادي داشته و ايران خودرو برآن است تا بتواند وابستگي ارزي محصولات را ضمن حفظ كيفيت با مشاركت قطعه‌سازان، صنايع توليد فولاد، صنايع پتروشيمي، صنايع فولادهاي آلياژي، صنايع ريخته‌گري و فورج كارهاي داخلي كاهش دهد. نجاري با اشاره به اينكه در سال گذشته و در شرايط محدوديت‌هاي بين‌المللي توانستيم تا 40 درصد ارزبري محصولات را كاهش دهيم، گفت: توليد 206 بدون وابستگي از مصاديق اين اقدام است البته ايران‌خودرو 206 را بدون خريد هر گونه قطعه‌اي از پژو توليد مي‌كند.
به اعتقاد وي، با استفاده از توان قطعه‌سازان داخلي وابستگي كمي كه هم‌‌اكنون در زمينه تامين قطعه وجود دارد نيز از بين مي‌رود. نجاري درباره توسعه محصولات فعلي و ارائه محصولات جديد به بازار اظهار داشت: طراحي و توسعه محصول از رويكردهاي اصلي ايران خودرو در تامين نيازها و سلايق مشتريان است. همچنين طراحي و توسعه از اقداماتي است كه به صورت پيوسته و بدون توقف درحال انجام است.
