به گزارش مشرق، در دوره هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي از ابتدا تا کنون، بنا به اوضاع سياسي و فضاي حاکم بر افکار عمومي و بين المللي، موضوعاتي مورد بررسي شد که بعد از آشکار شدنش در فضاي رسانه اي سر و صداهاي زيادي به دنبال داشت و به فراخور عملکرد نمايندگان در اين موضوعات، سبب ارتقاء يا افول اعتماد مردم به منتخبينشان در مجلس شوراي اسلامي گرديد.

دکتر علي‎رضا زاکاني يکي از افرادي است که طي سال‎‎هاي اخير در موضوعات خاص دست به افشاگري‎‎هايي زده که در جامعه بازتابي وسيع پيدا کرده است، از جمله موضوعات مهمي که اين نماينده مجلس در مورد آنها مطالبي را بيان داشته، بحث دانشگاه آزاد، قاضي مرتضوي و معاون اقتصادي اسبق وزير اطلاعات بوده که در جامعه بازتاب وسيعي پيدا کرده است، زاکاني در گفتگويي که اخيراً با هفته نامه «پنجره» انجام داده بيان داشته است چون در گذشته دستگاه قضايي هيچ يک از شکايت‎‎ها را رسيدگي نکرد و همه را منع تعقيب صادر کرد؛ و بحث اعمال نفوذ مطرح بود، اطلاع‎رساني به افکار عمومي تنها راه ما بوده است.

براي آگاهي از آنچه بر زاکاني و افشاگري هايش در طول چندماه اخيرگذشته، متن کامل اين گفتگو را بخوانيد:

اولين سئوال ما اين است که چرا افشاگري؟
بنده اساساً اهل سر و صدا نيستم، موضوعات مختلف را بواسطه توجه ويژه به ظرفيتهاي نظارتي مجلس دنبال مي‌کنم که به لطف خدا بسياري از آنها بدون انعکاس به جامعه به نتيجه مي‌رسد. در مورد رسيدگي، ابتدا به هرچه که برسم قاعده‌ام اين است که با فرد خاطي، مطرح و اگر گزارشي نيز براساس اسناد تنظيم کرده باشم به وي مي‌دهم تا در صورت داشتن مستنداتي که به اسناد ما خدشه وارد کند گزارشم را تصيح کنم. اگر فرد تن به قانون ندهد به مسئولان ذي‌ربط مراجعه مي‌کنم و باز اگر گوش شنوايي نديدم از طريق مجاري قانوني کار را دنبال مي‌کنم و در صورت اعمال نظر توسط عناصر مختلف، راهي جز طرح با افکار عمومي، البته با وسواس و بدون افراطي‌گري لنيست لذا براي طرح يک موضوع در افکار عمومي بنده همه مسيرهاي فوق را مي‌روم، اگر به نتيجه نرسيدم براي رفع مشکل راهي جز بازگو کردن آن با مردم در حد ضرورت، مستند و بارعايت شرع نمي‌ماند.
يکي از موضوعاتي که شما طي سال‎‎هاي گذشته پيگير آن بوديد و در مقطعي موضوع را علني کرديد مربوط به تخلفات يکي از نمايندگان مجلس و معاون وزير اطلاعات بود، لطفا توضيح دهيد که ماجرا چه بود و به چه صورت قضيه علني شد؟
معتقدم يکي از کار‎هايي که در برخورد با فساد بايد انجام گيرد، شروع مبارزه از قدرتمندترين افراد است و با رديابي مفسدان و عوامل آنها در ساختار قدرت بايد آنان را منکوب کرد و هر دستگاهي نيز بايد به پالايش از درون خود بپردازد، لذا وقتي در مجلس هفتم متوجه شدم يکي از نمايندگان مجلس با سوءاستفاده از جايگاه خود و معرفي 200 نفر به يک بانک، در سال 1384 و 1385، بيش از 290 ميليارد تومان وام براي آنها درخواست کرده و با اين وام‎ها نيز موافقت شده، از وزير اقتصاد سئوال کردم که به چه علت اين وام‎ها با معرفي يک نماينده، در اختيار چنين افرادي قرار گرفته است، در حالي‎که مردم عزيز ما براي چند ميليون تومان وام، بايد مدت‌ زيادي وقت سپري کنند. همچنين ساير بانک‌‎ها نيز به افراد معرفي شده توسط ايشان وام داده بودند، به‎هرحال عين اين شکايت را نيز به کميسيون اصل 90 کردم تا از طريق کميسيون هم بتوانم برخورد با رانت‌خواري را از درون مجلس آغاز کنم. گرچه برخي از آقايان در مجلس مي‎گفتند اين‎کار خليفه‎کشي است و تابه‎حال کسي سراغ نمايندگان نيامده است و اگر اين کار باب شود نامناسب است، ولي بنده معتقد هستم قانون چهارچوب اختيارات نمايندگان را مشخص کرده است و در صورت تخطي از چهارچوب‎‎هاي فوق، خود نمايندگان مجلس بايد جلوي متخلفين ايستاده و به آن اعتراض کرده و از طريق مراجع قانوني نيز آن را پيگيري کنند.

قضيه معاون وقت وزير اطلاعات چه بود؟
در موضوع بستني ميهن که به جرم قاچاق 4 ميليارد و 400 ميليون تومان در دادگاه بدوي محکوم شده بود، به بهانه نامه معاون اسبق اقتصادي وزارت اطلاعات و باز پس‎گيري شکايت گمرک توسط دادگاه، تبرئه شد. اين درحالي بود که در شش ماهه اول سال 1384 کل کشور بسيج ‎شدند تا با قاچاق مبارزه کنند، تمام تلاش‌‎هاي آنها منجر به واريز شدن 1 ميليارد و 200 ميليون تومان طي شش ماه اول سال به خزانه ‎شد، اما با يک نامه 4 ميليارد و 400 ميليون تومان مورد عفو قرار ‎گرفت، لذا بنده از وزير اطلاعات وقت سئوال در رابطه با نامه معاونش کردم. حدود هشت ماه توصيه مي‎شد صلاح نيست که وزير در صحن حاضر شود، ولي با دو ديداري که ما با ايشان داشتيم و قبول نکرد که با عنصر خاطي برخورد کند، ما اين مصلحت سنجي را قبول نکرديم؛ شب قبل از حضور ايشان در مجلس، مديرکل وي به اينجانب توصيه کرد چرا با وزير معامله نمي‎کنيد، مجلس ششمي‌‎ها معامله مي‎کردند و وقتي ناراحتي بنده را ديد و اعلام اينکه به‎هرحال اين توصيه معادل قيمت دين و اعتقادات ما را مي‎خواهد، با ترشرويي وي را بدرقه کردم. صبح روز سئوال، يکي از مديران وزارت اطلاعات را که از دوستان عزيز ماست، سراغم فرستادند و ايشان در مجلس گفت، که فلان معاون وزارت مي‎گفت ما از ايشان چيزي نداريم، اما اگر بخواهد حرف بزند دوستانش را افشاء خواهيم کرد که البته پاسخ مناسب خود را گرفت و بنده گفتم اگر پا را از اين فراتر بگذاريد، از تريبون مجلس همه موارد و رويه‎‎هاي شما را خواهم گفت.

به‎هرحال قاطبه دوستان وزارت اطلاعات، برادران مؤمن و فداکار و سربازان گمنامي هستند که نبايد وجود اين چنين فرد خاطي در وزارتخانه باعث خدشه به زحمات آنان شود. شما اين سلسله را در کنار هم تحليل کنيد، ابتدا دعوت به مصلحت سنجي مي‎کنند، سپس به‎دنبال تطميع هستند و نهايتا راه تهديد را پيش مي‎گيرند، اين آن چيزي است که در کشور بايد با آن برخورد شود. جالب اين‎جاست که کميسيون امنيت سئوال بنده را که با پاسخ نامناسب وزير در صحن مواجه شد و بنده قانع نشدم طبق قانون بررسي کرد و صدق گفته و بيان اين‎جانب را طي گزارشي در صحن به سمع نمايندگان و مردم رساند و ما باز اين پرونده را در کميسيون اصل 90 دنبال کرديم.

در يک مورد ديگر نيز پرونده دانشگاه آزاد را که دنبال مي‎کرديم، واسطي پيدا شد که به دروغ وعده داده بود تا در قبال دريافت 500 ميليون تومان، بنده را منصرف سازد. ايشان ادعا کرده بود که دوست بنده است در حالي‎که وي را نمي‎شناختم و نتيجه اين موضوع، چيزي جز دستگيري و برخورد با اين فرد توسط مراجع امنيتي نبود.

يکي از موضوعات ديگري که شما درخصوص آن افشاگري‎‎هايي در جامعه انجام داديد، مربوط به تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد بود، لطفا در اين خصوص نيز توضيح دهيد؟
فقط موضوع دانشگاه آزاد اسلامي در ابتدا مطرح نبود، بحث تحقيق و تفحص از کل آموزش عالي کشور بود، ولي در حين کار، دانشگاه آزاد اسلامي از جريان تحقيق و تفحص ممانعت به عمل آورد و بعد از اينکه مشخص شد کارشان از نظر قانوني وجاهت ندارد و بناي برخورد قانوني با آنها است؛ دانشگاه آزاد همکاري خود را با هيأت آغاز کرد، اما در همان ابتدا، متوجه اين موضوع شدند که اطلاعاتي که به هيأت تحقيق و تفحص مي‎‎رسد، اطلاعاتي است که با نشان دادن مشکلات مسئولان سطح بالاي دانشگاه آزاد بويژه رئيس آن، هزينه سنگيني براي آقاي جاسبي و تيم همراه وي دارد؛ لذا تصميم به ممانعت از کار تحقيق و تفحص گرفتند و در اين جهت از تمامي ظرفيت‎‎هاي خود در مجلس، قوه قضاييه و رسانه‎‎ها استفاده کردند؛ اما در نهايت نتيجه اين شد که هيأت تحقيق و تفحص، تصميم گرفت ارتباط خود را با دانشگاه آزاد قطع کرده و کار را نا تمام بگذارد.

در مدتي که کار تحقيق و تفحص را انجام مي‎‎داديد چه مقدار سند جمع آوري کرديد؟
در آن مدت نزديک 90 هزار برگ سند از اين دانشگاه به‎دست آمد و ماحصل آن 13 جلد گزارش شد.

گزارشات را چه‌کار کرديد؟
ما ابتدا طبق رويه‎اي که داشتيم گزارشات را براي آقاي جاسبي ارسال کرديم و انتظار داشتيم که ايشان اگر انتقادي دارند آن را به ما منتقل کنند تا در صورت ارايه اسنادي خلاف موارد مندرج در گزارش ما؛ مبتني بر اسناد، گزارشات را اصلاح کنيم، اما تنها به جلد يک اين گزارش، پاسخي غيررسمي دادند.

اين پاسخ غيررسمي به چه صورت بود؟
يک مکتوبي را به‎صورت غيررسمي بين برخي نمايندگان مجلس پخش کردند که در آن نکات خلاف واقع زيادي ديده مي‎‎شد، لذا بعد از تحويل گزارشات به مجلس، اعمال نفوذ دانشگاه آزاد، مانع از انتشار آن شد و در رسانه‎‎ها نيز نکات نادرست و خلاف واقع مطرح کردند. در چنين شرايطي، ناگزير و در راستاي تنوير افکار عمومي، بعد از اين‎که همه راه‎‎هاي قانوني را طي و با افراد زيادي از جمله آقاي احمدي نژاد، آقاي هاشمي رفسنجاني، مسئولين دانشگاه آزاد و برخي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزير علوم وقت صحبت کرديم، به دستگاه قضايي شکايت کرديم که متأسفانه در آن‎جا اعمال نفوذ‎هايي که مرتضوي دادستان سابق تهران انجام داد، مانع از رسيدگي به تخلفات دانشگاه آزاد شد لذا بالاجبار با افکار عمومي موضوع را درميان گذاشتم و بخشي از تخلفات را بيان کردم.

در مجلس چه فرد يا افرادي مبادرت به اعمال نفوذ کردند؟
تعدادي از نمايندگان بويژه آقاي عباسپور رييس کميسيون آموزش مجلس، در اين جهت مانع‎تراشي زيادي کردند.

اين مانع‎تراشي‎‎ها به چه صورت بود؟
رياست کميسيون آموزش و تعدادي از افراد عضو آن با آقاي جاسبي بودند و در اين راستا روي نوع فعاليت ها و نحوه ارائه گزارشات تأثير مي‎‎گذاشتند و نهايتاً با گرفتن زمان و تعيين وقت بيست دقيقه‌اي بعنوان آخرين فرصت در جلسه آخر کميسيون در مجلس هفتم براي ارائه گزارش نهايي، از ادامه کار براي تصويب گزارش و قرائت آن در صحن جلوگيري کردند.

پيگيري شکايت‎تان در دستگاه قضايي چه سرانجامي پيدا کرد؟
در آن زمان آقاي مرتضوي دادستان تهران بود، دستگاه قضايي هيچ‎يک از شکايت‎‎هاي ما را رسيدگي نکرد و همه را منع تعقيب صادر کرد؛ لذا چون بحث اعمال نفوذ مطرح بود، اطلاع‎رساني به افکار عمومي تنها راه ما بود.

افشاگري‎‎هاي شما در اين خصوص آيا تأثيري هم داشت؟
در ميان گذاشتن موضوع با افکارعمومي، بسيار تأثيرگذار بود و بسياري از افرادي که حرف‌‎هاي نادرست دانشگاه آزاد را قبول کرده بودند، نظرشان تغيير کرد و در اين جهت دوستان ديگري نيز به صحنه روشنگري آمدند و ماحصل ماجرا اين شد که تحول در دانشگاه آزاد، شکلي فراگير به‎خود گرفت.

شما در خصوص قاضي مرتضوي نيز افشاگري‎‎هايي داشتيد، بفرماييد ماجرا از چه قرار بود؟
در جريان تحقيق و تفحص از آزمون دستياري سال 1382 به اسنادي رسيديم که حکايت از تباني و اعمال نظر در رسيدگي به بسياري از پرونده‎‎ها داشت که بخش عمده آن مربوط به دانشگاه آزاد بود. پرونده هايي که حکايت از آن داشت که در آزمون سال 1382و1383 تقلب اتفاق افتاده بود؛ در اين رابطه پرونده‎‎هايي را تشکيل داده بودند، اما رسيدگي درست به آن‎‎ها صورت نگرفته بود و برخي از آن‎‎ها ناپديد شده بود، در اين اثنا ما وارد رسيدگي به قضيه شديم.

بعد از ورودتان در قضيه، کار‎ها را به چه نحوي دنبال کرديد؟
بعد از اين قضايا ما گزارشي را تنظيم کرديم که حکايت از تخلفات قاضي مرتضوي داشت و اين گزارش را نيز بنا بر رويه‌مان قبل از پيگيري از طريق قانون به خود دادستان سابق تهران ارائه داديم تا اگر اسنادي بر خلاف آن دارد، ارائه کند تا در صورت صحت آن، گزارش را تغيير دهيم که متأسفانه مرتضوي نه‎تنها اسنادي ارائه نکرد، بلکه طي نامه‎اي 19 صفحه‎اي نکات نادرست ديگري منعکس کرد که ما پاسخ آن را داديم، البته در مجلس نيز گزارشات ما تأييد و رسما از تربيون مجلس در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه قرائت شد.

آيا از طريق دستگاه قضايي هم موضوع را پيگيري کرديد؟
بعد از قرائت گزارش در مجلس، ما از طريق دستگاه قضايي موضوع را پيگيري کرديم، اما وي ادعا‎هايي را مطرح کرد که ضمن نادرست بودن آنها، با رسانه‎اي شدن توسط خود مرتضوي، عملا راه براي افشاگري عليه وي هموار شد. البته بايد به اين نکته نيز اشاره کنم که قبل از افشاگري عليه وي هشت بار با خود ايشان در جلسات مختلف موضوع را مطرح کردم، چون پاسخ قانع کننده‌اي نگرفتم ، سه بار با رييس سابق قوه قضاييه و يکبار با معاون اول قوه قضاييه ديدار داشتم و سپس به دادگاه انتظامي قضات شکايت کردم که همه اين کار‎ها نتيجه‎اي در پي نداشت، اما بحمدالله ماحصل افشاگري اين شد که به تعويض ايشان کمک کرد و راه را براي بررسي تخلفات مرتضوي باز کرد.