به گزارش مشرق، سمت‌وسوي اقتصاد كشور در طول 8 سال گذشته به چه سمت‌وسويي بوده كه اين روزها با معضلاتي نظير تورم، بيكاري و نقدينگي افسارگسيخته روبه‌روييم؟ مسلما براي درك كاستي‌ها بايد ريل‌گذاري اقتصاد كشور در طول سال‌هاي گذشته را دنبال كرد تا به ريشه‌هاي اصلي مشكلات رسيد.

ضعف مديريت و كم‌تواني در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، بي‌ثباتي در نرخ ارز، بي‌توجهي به گراني‌ها و وضعيت معيشتي مردم و همچنين عدم اتخاذ راهكاري درست براي حل مشكلات شايد ريلي باشد كه قطار اقتصاد در طول سال‌هاي گذشته بر آن حركت كرده‌است.

به همين دليل آنچنان دور از ذهن نيست كه مسير نهايي اين ريل‌گذاري وضعيت و شرايطي‌است كه امروز شاهد آن هستيم. با اين تفاسير اما كشور در برهه مهم انتخابات رياست‌جمهوري دولت يازدهم قرار دارد و اين يعني فرصتي براي تغيير مسير اقتصاد كشور فراهم شده‌است.

استفاده از اين فرصت مي‌تواند به حل مشكلات كشور كمك كرده و مسير سال‌هاي گذشته را از سمت «سقوط» به «صعود» تغيير دهد. با نظر به فرصت انتخابات، اين سوال پيش مي‌آيد كه ريل‌گذاري اقتصاد كشور براي دولت آينده بايد به چه سمت‌وسويي باشد كه نه تنها معضلات اين روزها رفع شود بلكه اقتصاد به رشد و پيشرفتي دوباره دست پيدا كند؟

اقتصاد در دستان مردم قرار گيرد

يكي از مشخصه‌هاي اقتصاد در طول 8 سال گذشته كه به‌طور بارزي هم به چشم مي‌آيد، دور شدن مردم از هدايت و چرخاندن چرخ‌هاي اقتصاد كشور است. در اين مدت بسياري از بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي به سمت دولتي شدن و وابستگي مستقيم به درآمدهاي نفتي و يارانه‌هاي دولتي پيش رفتند. ديگر حوزه‌ها هم به نوعي از حضور مستقيم مردم محروم ماندند و در دست عده‌اي خاص قرار گرفتند. دور شدن مردم از «اصل اقتصاد» موجب شد كه دولت نقش گسترده‌تري در جوانب گوناگون اقتصاد داشته باشد.

از همين‌رو شاهد بوديم كه دخالت‌هاي دولت موجب افزايش نرخ ارز، افزايش تورم و بيكاري و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي شد. بنابراين ريل‌گذاري اقتصاد كشور در اين سال‌ها به سمت دور شدن مردم از اقتصاد چيده شده بود. ابراهيم نكو نماينده كميسيون اقتصادي مجلس هم راهكار بهبود اوضاع را حركت بر خلاف اين جهت مي‌داند.

او مي‌گويد: «كشورهاي پيشرفته هم براي نجات اقتصاد خود در برهه‌هايي كه با بحران يا معضل روبه‌رو مي‌شدند اقتصاد را به دستان مردم مي‌سپردند. سپردن اقتصاد به دست مردم به اين معناست كه دولت نقش خود را در اقتصاد كمرنگ كند و به سياست‌گذار تبديل شود. نه اينكه خود هم نقش سياست‌گذار داشته باشد و متصدي امور اجرايي اقتصاد كشور هم باشد.»

او يكي از اصلي‌ترين مزاياي سپردن اقتصاد به دست مردم را افزايش سرمايه‌گذاري در اقتصاد به دست مردم و سرمايه‌گذاران خصوصي مي‌داند و مي‌گويد:‌ «تصدي‌گري دولت در اقتصاد نتيجه‌اي جز بيرون افتادن مردم از دايره اقتصاد ندارد. اين در حالي‌است كه مردم هستند كه بيشترين سرمايه‌گذاري را در اقتصاد انجام مي‌دهند و بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي ما كه به‌طور كاملا خصوصي اداره شده‌اند هميشه پيشرفته‌تر، بهتر و موفق‌تر بوده‌اند.

 دولت اما در طول سال‌هاي گذشته به مدد درآمدهاي نفتي توانست دست‌هاي خود را در اقتصاد بازتر كند و در صنعت و توليد دخالت‌هايي را صورت دهد. از سوي ديگر يارانه‌هاي توليد كه دولت قول به پرداخت آنها داده بود به‌طور ديگري بنگاه‌هاي توليدي را وابسته به دولت كرد. جالب اينجاست كه اين يارانه‌ها هم در نهايت پرداخت نشد و بسياري از بنگاه‌هاي توليدي تعطيل يا نيمه‌تعطيل شدند.»

بهترين الگوي پيشرفت اقتصادي

از سوي ديگر براي پيشرفت اقتصادي كشورها تاكنون الگوهاي گوناگوني مطرح شده‌است و هر كدام نشانه‌هاي خاص خود را داشته‌اند. در كشور ما اما به دليل مسائل فرهنگي و اجتماعي خاص خود به الگوهاي تازه‌تري براي پيشرفت اقتصادي نياز است. در طول 8 سال گذشته آنطور كه كارشناسان مي‌گويند ما آنقدرها در اقتصاد بنابر فرهنگ و دين و اندوخته‌هاي خود عمل نكرديم بلكه ريل‌گذاري اقتصاد را به سمت اهداف نئوليبرالي چيده‌ايم.

حال گفته مي‌شود كه براي بهبود اوضاع، ريل‌گذاري اقتصاد كشور بايد با هماهنگي بيشتري نسبت به فرهنگ و اجتماع كشور در بيايد. نكو با اشاره به چنين نكته‌اي اينطور مي‌گويد: «الگوي برازنده‌اي كه هم در دين ما و هم در فرهنگ ما به آن اشاره‌هاي بسياري شده اين است كه مردم در امور نقش اصلي را داشته باشند. نظام سياسي ما هم از اين الگو پيروي مي‌كند بنابراين اقتصاد هم بايد بر اساس اين ريل‌گذاري برنامه‌ريزي شود.

الگوي پيشرفت كشور ما اين است كه اقتصاد را به دست مردم بسپاريم. مردم هر گاه به آنها زمينه و الگو داده شود مي‌توانند افتخارآفريني كنند و تغييرات چشمگيري را به وجود بياورند. ما شاهد بوده‌ايم كه هر جا مردم نقش اصلي را داشته‌اند اتفاقات خارق‌العاده‌اي براي كشور رخ داده و پيشرفت‌هاي زيادي كرده‌ايم. بنابراين بهتر است كه دولت آينده اقتصاد را به دست مردم بسپارد و فقط نقش سياست‌گذار را در اين ميان بازي كند.»

نيروي انساني را جدي بگيريم

جداي از الگوهاي اقتصادي كشور نيروها يا شاخص‌هاي ديگري هم هستند كه نقش تاثيرگذاري در اين ميان بازي مي‌كنند. يكي از اين شاخص‌ها كه اتفاقا توجه كافي به آن نشده‌است بحث نيروي انساني‌‌است كه گاهي آن را از نفت هم ارزنده‌تر ارزيابي كرده‌اند.

مرتضي افقه كارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه هم به اين موضوع اشاره كرده و مي‌گويد: «اگر ما هدف نهايي خود را رفاه و بهبود معيشت مردم قرار داده‌ايم بايد بدانيم كه اين هدف وقتي حاصل خواهد شد كه درآمدي داشته باشيم و اشتغال را براي افراد فراهيم كنيم. اين موضوع هم با رشد توليد و صنعت و افزايش سرمايه‌هاي مالي اتفاق مي‌افتد.

براي نيل به اين اهداف هم هيچ راهي جز استفاده از سرمايه انساني نيست.» او سرمايه‌هاي انساني را با سرمايه‌هاي طبيعي نظير نفت و گاز مقايسه كرده و مي‌گويد: «ما در طول سال‌هاي گذشته به سمت استفاده از درآمدهاي طبيعي نفت حركت كرديم و با اين درآمدها رفتار درستي نداشتيم و به نفت وابسته‌تر از پيش شديم. دولت آينده اما بايد به سمت استفاده از ديگر منابع حركت كند.

بهترين اين منابع هم چيزي جز منابع‌انساني نيست. ما نيروي انساني فوق‌العاده‌اي داريم كه بسياري از كشورها از آن محرومند.» افقه ريل‌گذاري اقتصاد آينده را در صورتي در مسير پيشرفت و بهره‌وري بالاتر مي‌داند كه مديران كشور از جمله رئيس‌جمهور آينده به نيروي انساني و سرمايه اجتماعي توجه ويژه‌اي داشته باشد و آن‌را شاخص تصميمات خود قرار دهد. او منظور خود را اينطور توضيح مي‌دهد: «مدير آينده كشور بايد سرمايه انساني كشور را مد نظر قرار دهد و جهت بهبود اوضاع از آن استفاده كند.

كشوري كه چنين سرمايه انساني جوان و پويا و تحصيلكرده‌اي دارد در صورت استفاده از آن ديگر احتياجي به سرمايه‌اي نظير نفت كه آسيب‌رسان و وابسته‌كننده‌ است، ندارد. استفاده نكردن از اين سرمايه‌ انساني هم قطع و يقين به هدر دادن درآمدهاي نفتي مي‌انجامد. آمار موجود از حجم فروش نفت و كارهايي كه ما با اين درآمدها كرده‌ايم هم چنين موضوعي را به خوبي نشان مي‌دهد.»

ضعف كار كجاست؟

مرتضي افقه در سخنان خود ضعف كار را استفاده نكردن از سرمايه و نيروهاي انساني- اجتماعي مي‌داند و مي‌گويد اگر از اين سرمايه‌ها استفاده مي‌شد اين روزها درگير چنين معضلاتي نبوديم. اين استاد دانشگاه معتقد است چنين ضعف‌هايي را با اصلاح مسير اقتصاد مي‌توان بسامان كرد. نكو هم در مقابل دور افتادن مردم از اصل اقتصاد را مشكل مي‌داند و معتقد است كه با توجه به چنين ضعفي مي‌توان اقتصاد را بار ديگر به دستان مردم سپرد و مطمئن بود كه مشكلات حل خواهند شد.
منبع: تهران امروز