به گزارش مشرق، دادنا نوشت: در پي اظهارات جواد شمقدري معاون سينمايي وزير ارشاد مبني بر اينکه جعفر پناهي مي‌تواند حبس تعزيري خود را با پول بخرد، وکيل مدافع اين کارگردان سينما ضمن تکذيب اين موضوع، گفت: «اظهارات آقاي شمقدري در رابطه با حکم صادر شده درباره موکلم با واقعيت مطابقت ندارد.»
فريده غيرت گفت: «اگر در حکم موکل بنده، حبس، مجازات يا زندان، قابل خريد و تبديل به جزاي نقدي باشد حتما در حکم صادر شده قيد مي‌شد. در عين حال اين حکم قطعي نيست و در دادگاه بدوي صادر شده است.»
وي خاطرنشان کرد: «هرگز چنين چيزي در حکم مقرر نشده که پناهي بتواند به ميل خود، حکم صادرشده را با پرداخت نقدي بخرد. ضمن اينکه اين حکم هنوز در دادگاه تجديدنظر مورد بررسي مجدد قرار نگرفته و تصميم نهايي در‌اين‌باره صادر نشده است.»
وکيل جعفر پناهي در ادامه با بيان اينکه خريد حبس تعزيري بدون اينکه در حکم صادره به آن اشاره‌اي شود، به لحاظ قانوني امکان‌پذير نيست، گفت: «اين موضوع زماني قانوني به شمار مي‌آيد که قاضي در حکم خود چنين موردي را ذکر کند. تاکنون نيز چنين موضوعي به آقاي پناهي ابلاغ نشده و در حکم وي نيز به آن اشاره‌اي نشده است.»
غيرت با بيان اينکه ممکن است موضوع خريد حبس تعزيري در حکم دادگاه تجديدنظر منظور شود، در مورد آخرين وضعيت پرونده موکلش توضيح داد: «لايحه تجديدنظرخواهي پرونده وي آماده شده و تا 17 دي ماه فرصت داريم تا اين لايحه را تقديم دادگاه کنيم تا پرونده براي بررسي مجدد به دادگاه تجديدنظر ارسال شود.»
پيش‌تر شمقدري در نشست بررسي 30 سال سينماي پس از انقلاب که در دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، با بيان اينکه پناهي اکنون زندان نيست و آزاد است، افزود: «حبس تعزيري را مي‌توان با پول خريد. اگر حکم صادر شده قطعي هم شود، وي مي‌تواند بخرد. علاوه بر اين وقتي حکم صادر مي‌شود ممکن است در مراحل بعدي تغيير کند. در دادگاه متهم سعي مي‌کند خود را از اتهام زده شده تبرئه کند، اما آن طور که شنيده‌ام او در دادگاه به جاي رفع اتهام و دفاع از خود، چند اتهام ديگر نيز براي خود ايجاد کرده و کار را براي خودش سخت کرده است.»
