به گزارش مشرق به نقل از فارس، روزنامه فرامنطقه‌اي "القدس العربي " نوشت: پارلمان يمن با استناد به اصل ايجاد اصلاحات قانوني، ابقاي "علي عبدالله صالح " در پست رياست جمهوري تا پايان عمرش را تصويب کرد.
اين اقدام پارلمان يمن در حالي صورت مي‌گيرد که احزاب اپوزيسيون با اين امر و موروثي شدن حکومت در يمن مخالفت کرده‌اند.
بر اساس اين گزارش،170نماينده از حزب کنگره ملي يعني حرب حاکم به رياست علي عبدالله صالح با آغاز رايزني و بررسي‌ها درباره ايجاد اصلاحات در قانون اساسي يمن بمدت 60 روز يعني تا اول مارس آتي موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فرانسه، نمايندگان احزاب اپوزيسيون و تعدادي از شخصيت‌هاي مستقل در پارلمان از شرکت در نشست امروز پارلمان خودداري کردند و در مقابل پارلمان تجمع کردند و اعتراض خود را با در دست داشتن پلاکاردهايي که روي آن نوشته شده بود "اول ژانويه؛ روز نابودي قانون اساسي جمهوري يمن " نشان دادند.
موافقت حزب حاکم يمن در پارلمان با ايجاد اصلاحات در قانون اساسي اين کشور به معناي از بين بردن نظام جمهوري در اين کشور و لغو قانون گردش پست رياست‌جمهوري در ميان شخصيت‌هاي مختلف است. به اين ترتيب حاکميت در اين کشور مانند قبل از کودتاي نظامي 26سپتامبر در دست يک‌نفر خواهد بود.
ژنرال علي عبدالله صالح که از 17 ژوئن سال 1978 تا سال 1990 ميلادي، قدرت در حکومت شمال يمن را در دست داشت، از آن پس تا کنون رئيس جمهوري يمن يکپارچه شده است و قدرت را در دست دارد. وي از هم‌پيمانان جدي دولت آمريکا و دولت عربستان سعودي است که به بهانه مبارزه با تروريسم و گروهک القاعده ميدان عملي وسيع و اختياري کامل به نيروهاي آمريکايي در اين کشور داده است.
چندي پيش نيز به دستور آمريکا اعلام شد که دولت يمن قصد دارد به دليل آنچه مبارزه با گروهک القاعده اعلام شد، در چند شهر اين کشور پايگاه‌هاي نظامي تأسيس کند.
دولت علي عبدالله صالح با همپيماني آمريکا و دولت سعودي بشدت شيعيان اين کشور را تحت فشار قرار مي‌دهد و پيش از اين نيز در شش جنگ متوالي، رزمندگان شيعه شمال اين کشور را به خاک و خون کشيده و خانواده هاي آنان را آواره کرده است.
از سوي ديگر هزاران شهروند يمني در اعتراض به اقدام پارلمان يمن براي بررسي تصويب قانوني که به موجب آن به رئيس‌جمهور کنوني اين کشور اجازه مي‌دهد مادام العمر در اين پست بماند، در مقابل پارلمان تحصن کردند.
به نوشته پايگاه خبري "الصحوة نت "، هزاران نفر از شهروندان يمني امروز در اعتراض به اقدام جديد پارلمان اين کشور مبني بر تصويب اصلاحات قانون اساسي و لغو جمهوريت، در مقابل پارلمان يمن اعتصاب کردند.

بنا بر اين گزارش، شهروندان يمني نيز به نمايندگان احزاب اپوزيسيون که در نشست امروز پارلمان شرکت نکرده بودند، پيوستند و در مقابل پارلمان اعلام کردند که با لغو قانون جمهوريت در اين کشور و حاکميت يک نفر بطور دايمي در کشور مخالف هستند.
تظاهرات‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهايي که روي آن نوشته شده بود "نمايندگان آزاده ما! حرکت کنيد! ملت پشت شماست!" يا "نمايندگان آزاده خداوند و ما در پشت شما هستيم" از اقدام احزاب اپوزيسيون و نمايندگان مستقل پارلمان يمن حمايت کردند.
آنها همچنين شعارهايي مانند "نه به تمديد! نه به مورثي شدن حکومت!" و "نه به ظلم و فساد" اعتراض خود را به اقدام نمايندگان وابسته به حزب حاکم و تصويب اصل اصلاحات در قانون اساسي نشان دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فرانسه، نمايندگان احزاب اپوزيسيون و تعدادي از شخصيت‌هاي مستقل در پارلمان از شرکت در نشست امروز پارلمان خودداري کردند و در مقابل پارلمان تجمع کردند و اعتراض خود را با در دست داشتن پلاکاردهايي که روي آن نوشته شده بود "اول ژانويه؛ روز نابودي قانون اساسي جمهوري يمن " نشان دادند.