به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مسئول تدوین برنامههای اقتصادی حدادعادل صبح امروز در نشست خبری در خبرگزاری نسیم ضمن اشاره به وضعیت مناسب ارائه برنامههای مختلف کاندیداهای ریاستجمهوری در هفتههای به بیان برنامههای اقتصادی حدادعادل کاندیدای ریاستجمهوری یازدهم پرداخت که خلاصه آن به انتخاب مشرق از نظرتان می گذرد:
* برنامههای حدادعادل متمرکز است در دوره کوتاه مدت به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور چرا که در شرایط فعلی کشور قبل از هر چیز دیگری به آرامش و ثبات نسبی نیاز دارد؛ این ثبات در بازار ارز و بازار کالا و خدمات باید در مرحله اول محق شود.
*با آسیبشناسی دولتهای قبلی قرار بر این شده که در دولت آقای حداد از تصمیمگیری جزیرهای جلوگیری شود و به همین منظور قرار است معاونت تولید و اشتغال در ریاست جمهوری تشکیل شود ،که این معاونت به حل مشکلات مردم، ساماندهی تولید و اشتغال و نابسامانیهای اقتصادی کمک خواهد کرد.
*میتوان با فعال شدن واحدهای فنی وحرفهای و همچنین اجرای الگوهای صنعتی در حوزه کشاورزی و صنعت، فعال کردن ظرفیت خالی صنایع مختلف، بکارگیری ظرفیتهای مردم و آزادسازی اقتصادی ،مشکلات اقتصادی را ساماندهی کرد.
* طبق برآورد ما 6 دهک باید سهام عدالت بگیرند اما هم اکنون حدود 41 میلیون نفر سهامدار عدالت در کشور وجود دارد که این افراد نمیدانند سهام کدام شرکت را دارند و در آن سهام هیچ دخالتی نمیکنند.
* باید خصوصیسازی و واگذاریها از طریق خصوصیسازی بانکها اجرا شود؛ در این حالت به جای واگذاری سهام دولت به مردم ،افزایش سهام عمومی بانکها در مجمع عمومی تصویب و به مردم واگذار خواهد شد. و با اجرای این سیاست در مرحله اول سرمایه بانکها تقویت میشود، در مرحله بعد مردم در کنار دولت در سهام بانکها شریک میشوند و از ظرفیتهای ایجاد شده بهرهمند خواهند شد و همچنین تسهیلاتدهی بانکها به مردم بالا خواهد رفت.
* باید نظام بانکی به سمت بانکداری بدون ربا هدایت شود؛ در این روش نرخ سود غیر ثابت خواهد بود بنابراین شکاف نرخ سود بانک و فعال اقتصادی عادلانه توزیع خواهد شد و فشار تورمی به اقتصاد ملی از بین خواهد رفت.
*نادران در رابطه اجرای تثبیت قیمت ها در سال 84 گفت: در آن مقطع مردم شرطی شده بودند و میگفتند تورم در کشور معادل افزایش نرخ بنزین خواهد بود، یعنی افزایش تورم با افزایش قیمت بنزین رقم میخورد؛برای جلوگیری از این معضل در سال 84 تصمیم گرفتیم که باید قیمت فراوردههای نفتی ثابت باشد.
*غیر از اجرای سیاست های اصل 44 چارهای برای حل مشکلات اقتصادی نداریم.
*اگر صبوری و متانت حداد عادل نبود و قرار بود جنجال رسانهای و بگومگو بین دولت و مجلس باشد سیاست تثبیت قیمتها اجرا نمیشد؛ این سیاست برای جلوگیری از فاجعه قیمتی در بازار و بل بشوی اقتصادی بهویژه فشار بر اقشار کم درآمد و مردم به صورت اختیاری و هوشمندانه اجرا شد.
* مطالبات معوق مربوط به افراد خاصی است که در ارتباط با دولت هستند و از بازپرداخت امتناع میکنند؛ چگونه خودروسازان نمیتوانند با این درآمد بالا بدهی خود را بازپرداخت کند؟ اگر بانک عرضه داشته باشد باید به خودروساز بگوید که شما بانکدار هستید یا بیمهگذار چرا که این شرکت ها در کنار خود اقدام به تاسیس بانک و بیمه کردهاند.
* البته الان چیزی برای دولت باقی نمانده است میدانید که خزانه را جارو کردهاند؛ هلدینگ خلیج فارس را رفقا دو لپی قصد داشتند بخورند اما مجلس جلویشان را گرفت.
*دولت اساسا قانون هدفمندی را اجرا نکرد که بخواهیم بگوییم دولت بعدی فاز اول یا دوم را اجرا خواهد کرد.
* به اعتقاد ما با توجه به شوک تورمی ناشی از اجرای غلط هدفمندی یارانه ها و تلفیق آن با آثار تحریمها امروز اعمال شوک جدید ناشی از تغییر و یا افزایش قیمت حامل های انرژی به صلاح کشور نیست.
* دولت حدادعادل قصد ندارد در کوتاهمدت افزایش قیمت حامل های انرژی را اعمال کند؛ ما اعتقاد داریم همانطور که قانون حکم کرده باید متناسب با درآمد به مردم یارانه تعلق گیرد نه اینکه فردی که 6 برابر یارانههای نقدی ماهانه درآمد دارد ولی باز هم بتواند یارانه بگیرد.
* ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز هیچ نقشی در اقتصاد ملی ندارند که بخواهند جبران مشکلات اقتصاد داخلی و یا فشارهای ناشی ازتورم یارانه بگیرند؛ این مجموعهها چندین میلیون نفر را تشکیل میدهند که از دولت یارانه میگیرند.
*احمدینژاد اصرار دارد شخصا پروژهها را افتتاح کند، البته بعد از رد صلاحیت مشایی سفرهای استانی و افتتاح پروژههای احمدینژاد پنچر شد.
* هنوز کشور به مسکن نیاز دارد بنابراین باید انبوه سازی مسکن ادامه داشته باشد اما در بافت شهری و نه با روش مسکن مهر؛ نباید اصرار داشت که مشکلات مسکن یا سایر پروژهها درکوتاهمدت حل شود.
*با آسیبشناسی دولتهای قبلی قرار بر این شده که در دولت آقای حداد از تصمیمگیری جزیرهای جلوگیری شود و به همین منظور قرار است معاونت تولید و اشتغال در ریاست جمهوری تشکیل شود ،که این معاونت به حل مشکلات مردم، ساماندهی تولید و اشتغال و نابسامانیهای اقتصادی کمک خواهد کرد.
*میتوان با فعال شدن واحدهای فنی وحرفهای و همچنین اجرای الگوهای صنعتی در حوزه کشاورزی و صنعت، فعال کردن ظرفیت خالی صنایع مختلف، بکارگیری ظرفیتهای مردم و آزادسازی اقتصادی ،مشکلات اقتصادی را ساماندهی کرد.
* طبق برآورد ما 6 دهک باید سهام عدالت بگیرند اما هم اکنون حدود 41 میلیون نفر سهامدار عدالت در کشور وجود دارد که این افراد نمیدانند سهام کدام شرکت را دارند و در آن سهام هیچ دخالتی نمیکنند.
* باید خصوصیسازی و واگذاریها از طریق خصوصیسازی بانکها اجرا شود؛ در این حالت به جای واگذاری سهام دولت به مردم ،افزایش سهام عمومی بانکها در مجمع عمومی تصویب و به مردم واگذار خواهد شد. و با اجرای این سیاست در مرحله اول سرمایه بانکها تقویت میشود، در مرحله بعد مردم در کنار دولت در سهام بانکها شریک میشوند و از ظرفیتهای ایجاد شده بهرهمند خواهند شد و همچنین تسهیلاتدهی بانکها به مردم بالا خواهد رفت.
* باید نظام بانکی به سمت بانکداری بدون ربا هدایت شود؛ در این روش نرخ سود غیر ثابت خواهد بود بنابراین شکاف نرخ سود بانک و فعال اقتصادی عادلانه توزیع خواهد شد و فشار تورمی به اقتصاد ملی از بین خواهد رفت.
*نادران در رابطه اجرای تثبیت قیمت ها در سال 84 گفت: در آن مقطع مردم شرطی شده بودند و میگفتند تورم در کشور معادل افزایش نرخ بنزین خواهد بود، یعنی افزایش تورم با افزایش قیمت بنزین رقم میخورد؛برای جلوگیری از این معضل در سال 84 تصمیم گرفتیم که باید قیمت فراوردههای نفتی ثابت باشد.
*غیر از اجرای سیاست های اصل 44 چارهای برای حل مشکلات اقتصادی نداریم.
*اگر صبوری و متانت حداد عادل نبود و قرار بود جنجال رسانهای و بگومگو بین دولت و مجلس باشد سیاست تثبیت قیمتها اجرا نمیشد؛ این سیاست برای جلوگیری از فاجعه قیمتی در بازار و بل بشوی اقتصادی بهویژه فشار بر اقشار کم درآمد و مردم به صورت اختیاری و هوشمندانه اجرا شد.
* مطالبات معوق مربوط به افراد خاصی است که در ارتباط با دولت هستند و از بازپرداخت امتناع میکنند؛ چگونه خودروسازان نمیتوانند با این درآمد بالا بدهی خود را بازپرداخت کند؟ اگر بانک عرضه داشته باشد باید به خودروساز بگوید که شما بانکدار هستید یا بیمهگذار چرا که این شرکت ها در کنار خود اقدام به تاسیس بانک و بیمه کردهاند.
* البته الان چیزی برای دولت باقی نمانده است میدانید که خزانه را جارو کردهاند؛ هلدینگ خلیج فارس را رفقا دو لپی قصد داشتند بخورند اما مجلس جلویشان را گرفت.
*دولت اساسا قانون هدفمندی را اجرا نکرد که بخواهیم بگوییم دولت بعدی فاز اول یا دوم را اجرا خواهد کرد.
* به اعتقاد ما با توجه به شوک تورمی ناشی از اجرای غلط هدفمندی یارانه ها و تلفیق آن با آثار تحریمها امروز اعمال شوک جدید ناشی از تغییر و یا افزایش قیمت حامل های انرژی به صلاح کشور نیست.
* دولت حدادعادل قصد ندارد در کوتاهمدت افزایش قیمت حامل های انرژی را اعمال کند؛ ما اعتقاد داریم همانطور که قانون حکم کرده باید متناسب با درآمد به مردم یارانه تعلق گیرد نه اینکه فردی که 6 برابر یارانههای نقدی ماهانه درآمد دارد ولی باز هم بتواند یارانه بگیرد.
* ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز هیچ نقشی در اقتصاد ملی ندارند که بخواهند جبران مشکلات اقتصاد داخلی و یا فشارهای ناشی ازتورم یارانه بگیرند؛ این مجموعهها چندین میلیون نفر را تشکیل میدهند که از دولت یارانه میگیرند.
*احمدینژاد اصرار دارد شخصا پروژهها را افتتاح کند، البته بعد از رد صلاحیت مشایی سفرهای استانی و افتتاح پروژههای احمدینژاد پنچر شد.
* هنوز کشور به مسکن نیاز دارد بنابراین باید انبوه سازی مسکن ادامه داشته باشد اما در بافت شهری و نه با روش مسکن مهر؛ نباید اصرار داشت که مشکلات مسکن یا سایر پروژهها درکوتاهمدت حل شود.