با اين وجود هولدر تلاش کرد خود را از اين رسوايي مبرا کند و گفت وي با تصميم دستگاه قضايي امريکا در زمينه ضبط تماس‌هاي تلفني خبرنگاران آسوشيتدپرس ارتباطي ندارد و جيمز کول، معاون وي مجوز شنود مکالمات تلفني اين خبرگزاري را تاييد کرده است.
وزارت دادگستري امريکا در حال حاضر براي پيدا کردن عامل افشاي اطلاعات حساس مرتبط با امنيت ملي اين کشور که به يکي از عمليات‌هاي ناموفق واشنگتن در يمن ارتباط دارد تحقيق مي‌کند. آسوشيتدپرس مي ۲۰۱۲ مطلبي در اين باره منتشر کرده بود.
وزارت دادگستري امريکا به صورت مخفيانه مکالمات تلفني خبرنگاران و سردبيران خبرگزاري آسوشيتدپرس را به مدت ۲ ماه به دست آورد؛ اقدامي که مديرعامل اين خبرگزاري آن را «نفوذي گسترده و بي‌سابقه» در چگونگي جمع‌آوري اخبار از سوي سازمان‌هاي خبري ناميد.
هولدر در اين بازجويي بارها تاکيد کرد نمي‌تواند به هيچ سوالي درباره اين تحقيق وزارت دادگستري امريکا پاسخ دهد. دادستان کل امریکا تاکید کرد وي به علت آگاهی از اطلاعات دست اول فاش شده و همچنین تماس‌هاي مکرري که با رسانه‌ها داشته است از صلاحیت قضایی برای اظهارنظر در این زمینه برخوردار نیست.
وي افزود :«من از عوامل و دلايل تهيه و صدور اين مجوزها به اين شيوه اطلاعي ندارم چرا که من بخشي از (رسيدگي‌کنندگان به) اين پرونده نيستم.»
تام مارينو، نماينده جمهوري‌خواه از پنسيلوانيا نيز از هولدر خواست يک مدرک مکتوب مبني بر رد صلاحيت قضايي خود ارائه کند که در پاسخ با کمال شگفتي از وجود نداشتن چنين نوشته‌اي مطلع شد.
قانون‌گذاران امريکايي با اعمال فشار به هولدر از وي خواستند درباره گستردگي اين مجوز و اين‌که چرا وزارت دادگستري امريکا پيش از اقدام به مذاکره با آسوشيتدپرس دست به اين اقدام زد نيز توضيح دهد.
جيم سنسنبرتر، نماينده جمهوري‌خواه ويسکانسين نيز گفت :«به نظر نمي‌رسد هيچ‌گونه مسئوليت‌پذيري در قبال اين مسائل و اقدامات اشتباه را شاهد باشيم. ما نمي‌دانيم اين موضوع چه زماني پايان مي‌يابد.»
افشاي رسوايي شنود محرمانه مکالمات تلفني خبرگزاري آسوشيتدپرس، دولت امريکا را در آستانه يک رسوايي جديد قرار داده است که با جاسوسي از رسانه‌ها ارتباط دارد.
رينس پريباس، رئيس کميته ملي جمهوري‌خواهان از هولدر خواست به علت وقوع اين رسوايي از سمت خود استفعا دهد.
وي با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد :«آزادي مطبوعات يکي از حقوق ضروري و اصلي در يک جامعه آزاد محسوب مي‌شود.»
در ادامه اين بيانيه آمده است اگر هولدر در سمت خود باقي بماند «بي‌ترديد حامل اين پيام خواهد بود: رئيس جمهور امريکا معتقد است دولتش بالاتر از قانون اساسي قرار دارد و به نقش مطبوعات آزاد نيز احترام نمي‌گذارد.»
