به گزارش مشرق به نقل از فارس، آیتالله ناصر مکارم شیرازی عصر امروز در جمع رئیس و مدیران مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قوانین اسلامی و رأی مردم در جمهوری اسلامی دارای جایگاه مهمی هستند به همین دلیل باید برای سازگاری همه قوانین با مباحث دینی تلاش کرد.
وی افزود: هیچ قانونی نباید بدون اینکه با قوانین دینی هماهنگ باشد توسط مجلس تصویب شود و شورای نگهبان آن را تایید کند بنابراین نهادی مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس وظیفهای خطیر در این میان دارد.
این مرجع تقلید با بیان اینکه نحوه عملکرد مرکز تحقیقات باید کاملا مشخص و روشن باشد خاطرنشان کرد: در کشورهای غربی قوانینی تصویب و اجرا میشوند که از دو راه وارد کشورها ما شدهاند؛ نخستین راه مطالعاتی است که دانشگاهیان بر روی آنها انجام میدهند و موجب ترویج اینگونه قوانین میشوند.
وی ادامه داد: راه دوم هم الزام و اجبار غرب است به این ترتیب که آنها میخواهند در موضوعاتی چون حقوق بشر یا حقوق خانواده نظرات خود را در قالب یک سری قوانین به مسلمانان تحمیل کنند.
آیتالله مکارم شیرازی با بیان اینکه ایستادگی در برابر این زیادهخواهیهای غرب ضروری است گفت: آنها خواستار حاکمیت بر جهان هستند بنابراین باید در مقابل خواستههایشان مقاومت و استقلال کشور خود را حفظ کنیم و چنانچه قوانینی از خارج از کشور بخواهد وارد جامعه ما شود ابتدا باید در ترازوی فقه سنجیده شود.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با تاکید بر پرهیز از غربزدگی در همه شئون زندگی عنوان داشت: امکان اینکه افکار غربی در دانشگاهها رسوخ کنند هست بنابراین حوزههای علمیه باید اصالت قوانین را بر اساس رویکرد فقه شیعی مورد توجه قرار داده و مطالعات لازم را در این زمینه انجام دهند.
وی اضافه کرد: در فقه شیعه خطوط قرمزی همچون عدم وجود قیاس و اجتهاد مطابق آنچه اهل تسنن به آن معتقدند وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند؛ شیعه خلأ قانونی در هیچ حوزهای را نمیپذیرد و بر این نظر است که میتوان با توجه به قواعد فقهیه مسائل مستحدثه را قانونمند کرد.
آیتالله مکارم شیرازی با تاکید بر رعایت اصالت فقه و خطوط قرمز در قانونگذاریها بیان داشت: ملاک قانونگذاری ما پذیرش توسط غرب نیست و این امر نباید انعطاف و عقبنشینی از اصول را در ما ایجاد کند.
این مرجع تقلید خواستار وجود برنامهای مستقل برای مسائل مستحدثه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شد و گفت: از دیگر موارد لازم توجه به نظرات و فتاوای مراجع تقلید است زیرا تضاد برخی قوانین با فتوای مراجع تقلید محرز شده و باید تلاش کنیم این موضوع تکرار نشود زیرا به تدریج از جنبه اسلامی بودن نظام میکاهد.