به گزارش مشرق، افراد و گروه‌های مختلف هر کدام به نوبه خود پیشنهادی را در این زمینه مطرح می‌کنند، شماری خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور مهار تورم و شماری دیگر پشتیبان کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید هستند. پرسشی که در این میان مطرح است این است که به‌راستی نرخ سود بانکی چقدر باید باشد؟ آیا تعیین نرخ سود بانکی برای انواع سپرده‌ها و تسهيلات بانکی توسط بانک مرکزی بهترین گزینه ممکن است؟
همواره سیاست‌گذاران پولی در سرتاسر دنیا برای هدفگذاری نرخ سود عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند. عواملی مثل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ... همگی عوامل تعیین‌کننده نرخ سود هستند.
نرخ سود بانکی در واقع نشان دهنده هزینه پول می‌باشد که بر اساس آن عرضه و تقاضا برای پول در جامعه شکل می‌گیرد. به سخن دیگر بانک مرکزی با تعیین بهای پول، مقدار کل نقدینگی در جامعه را تعیین می‌کند، اما برای مهار نقدینگی به گونه دیگری هم می‌توان عمل کرد و آن اینکه بانک مرکزی به جای تعیین نرخ سود یا همان هزینه پول، اندازه آن را پایش کند؛ یعنی به جای آنکه تعیین کند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات چقدر باشد، نرخ رشد نقدینگی یا کل مقدار عرضه پول را هدفگذاری كند.
به طور کلی برای یک کالا نمی توان هم قیمت و هم مقدار تولید آن را همزمان تعیین کرد؛ چرا که میزان تقاضای آن کالا نیز در تعیین قیمت نقش دارد. اگر مقدار کل عرضه پول توسط بانک مرکزی تعیین شود، کل تقاضا برای پول توسط همه دست‌اندرکاران اقتصادی جامعه تعیین می‌گردد و از هم‌کنشی بین عرضه و تقاضا، هزینه پول که همان نرخ سود بانكي است مشخص می‌شود.
در این میان شاید نگاه به تجربه سایر کشورها در مهار نقدینگی و تورم خالی از فایده نباشد. نگارنده بر آن نیست که چاره دردسر تورم و مهار نقدینگی در جامعه ما، نوآوری است. بسیاری از کشورهای گوناگون دنیا از کشورهای صنعتی و توسعه یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه یا حتی کشورهای توسعه نیافته در دورانی با دردسر تورم روبه‌رو بوده‌اند، اما اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا نرخ تورم کمتر از 10 درصد می‌باشد و این در حالی است که این نرخ در کشور ما به بیش از 30 درصد رسیده است، و از این بابت کشور ما در میان 5 کشور اول قرار دارد.
برای نمونه در اوایل دهه هشتاد نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا به بیش از 14 درصد رسید و تلاش‌های دولت این کشور برای مهار قیمت‌ها ناکام ماند. در همان هنگام پاول وولکر Paul Volcker ريیس وقت فدرال رزرو آمریکا، اعلام کرد که این نهاد از این پس به جای توجه به نرخ بهره در بانک‌ها، عرضه پول را هدفگذاری و مهار خواهد کرد و بر این اساس اجازه خواهد داد نرخ بهره در بازار بین بانکی و در بانک‌ها به هر میزانی که لازم است افزایش یابد.
با مهار عرضه پول، در مدتی کوتاه به علت تقاضای بالا، نرخ بهره بین بانکی به بیش از 20 درصد رسید، اما پیامد آن این بود که در کمتر از سه سال نرخ تورم در آمریکا به کمتر از 4 درصد کاهش یافت و به دنبال آن نرخ بهره بین بانکی نیز به کمتر از 10 درصد رسید. به‌گونه‌ای که پدیده تورم برای زمانی طولانی از جامعه آمریکا رخت بست. در طی 30 سال گذشته نرخ تورم در این کشور همیشه کمتر از 5 درصد بوده است. مشابه این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده و عملا بسیاری از کشورها توانستند دردسر تورم را چاره نمایند.
شاید اکنون نیز وقت آن رسیده باشد تا سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی کشور برای یکبار هم که شده از تکرار تجربه‌های ناموفق مانند کنترل قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ سود بانکی دست بردارند و سیاستی جدید را آزمایش كنند که موفقیت آن در کشورهای دیگر و با شرایط مشابه با کشور ما به نتیجه رسیده است. دولت و بانک مرکزی بايد به‌جای تعیین سقف برای نرخ‌های سود سپرده و تسهيلات بانکی، مقدار کل نقدینگی را به وسیله حذف تسهيلات تکلیفی از سیستم بانکی و پیگیری کاهش هزینه‌های دولت مهار كنند. مسلما اجرای سیاست مهار نقدینگی بدون هزینه نخواهد بود، اما بی‌گمان منافع آن در آینده برای جامعه بسیار بیشتر خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
همواره سیاست‌گذاران پولی در سرتاسر دنیا برای هدفگذاری نرخ سود عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند. عواملی مثل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ... همگی عوامل تعیین‌کننده نرخ سود هستند.
نرخ سود بانکی در واقع نشان دهنده هزینه پول می‌باشد که بر اساس آن عرضه و تقاضا برای پول در جامعه شکل می‌گیرد. به سخن دیگر بانک مرکزی با تعیین بهای پول، مقدار کل نقدینگی در جامعه را تعیین می‌کند، اما برای مهار نقدینگی به گونه دیگری هم می‌توان عمل کرد و آن اینکه بانک مرکزی به جای تعیین نرخ سود یا همان هزینه پول، اندازه آن را پایش کند؛ یعنی به جای آنکه تعیین کند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات چقدر باشد، نرخ رشد نقدینگی یا کل مقدار عرضه پول را هدفگذاری كند.
به طور کلی برای یک کالا نمی توان هم قیمت و هم مقدار تولید آن را همزمان تعیین کرد؛ چرا که میزان تقاضای آن کالا نیز در تعیین قیمت نقش دارد. اگر مقدار کل عرضه پول توسط بانک مرکزی تعیین شود، کل تقاضا برای پول توسط همه دست‌اندرکاران اقتصادی جامعه تعیین می‌گردد و از هم‌کنشی بین عرضه و تقاضا، هزینه پول که همان نرخ سود بانكي است مشخص می‌شود.
در این میان شاید نگاه به تجربه سایر کشورها در مهار نقدینگی و تورم خالی از فایده نباشد. نگارنده بر آن نیست که چاره دردسر تورم و مهار نقدینگی در جامعه ما، نوآوری است. بسیاری از کشورهای گوناگون دنیا از کشورهای صنعتی و توسعه یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه یا حتی کشورهای توسعه نیافته در دورانی با دردسر تورم روبه‌رو بوده‌اند، اما اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا نرخ تورم کمتر از 10 درصد می‌باشد و این در حالی است که این نرخ در کشور ما به بیش از 30 درصد رسیده است، و از این بابت کشور ما در میان 5 کشور اول قرار دارد.
برای نمونه در اوایل دهه هشتاد نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا به بیش از 14 درصد رسید و تلاش‌های دولت این کشور برای مهار قیمت‌ها ناکام ماند. در همان هنگام پاول وولکر Paul Volcker ريیس وقت فدرال رزرو آمریکا، اعلام کرد که این نهاد از این پس به جای توجه به نرخ بهره در بانک‌ها، عرضه پول را هدفگذاری و مهار خواهد کرد و بر این اساس اجازه خواهد داد نرخ بهره در بازار بین بانکی و در بانک‌ها به هر میزانی که لازم است افزایش یابد.
با مهار عرضه پول، در مدتی کوتاه به علت تقاضای بالا، نرخ بهره بین بانکی به بیش از 20 درصد رسید، اما پیامد آن این بود که در کمتر از سه سال نرخ تورم در آمریکا به کمتر از 4 درصد کاهش یافت و به دنبال آن نرخ بهره بین بانکی نیز به کمتر از 10 درصد رسید. به‌گونه‌ای که پدیده تورم برای زمانی طولانی از جامعه آمریکا رخت بست. در طی 30 سال گذشته نرخ تورم در این کشور همیشه کمتر از 5 درصد بوده است. مشابه این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده و عملا بسیاری از کشورها توانستند دردسر تورم را چاره نمایند.
شاید اکنون نیز وقت آن رسیده باشد تا سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی کشور برای یکبار هم که شده از تکرار تجربه‌های ناموفق مانند کنترل قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ سود بانکی دست بردارند و سیاستی جدید را آزمایش كنند که موفقیت آن در کشورهای دیگر و با شرایط مشابه با کشور ما به نتیجه رسیده است. دولت و بانک مرکزی بايد به‌جای تعیین سقف برای نرخ‌های سود سپرده و تسهيلات بانکی، مقدار کل نقدینگی را به وسیله حذف تسهيلات تکلیفی از سیستم بانکی و پیگیری کاهش هزینه‌های دولت مهار كنند. مسلما اجرای سیاست مهار نقدینگی بدون هزینه نخواهد بود، اما بی‌گمان منافع آن در آینده برای جامعه بسیار بیشتر خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
