به گزارش مشرق، حسن فدايي در گفت‌وگو با فارس درباره سلب عضويت 7 نفر از اعضاي شوراهاي استان تهران، اظهار داشت: روز گذشته در جلسه حل اختلاف استان تهران جلسه‌اي تشکيل شد که در آن سلب عضويت 7 نفر از اعضاي شوراهاي استان تهران صادر شد.
وي افزود: دو نفر از آنها به دليل عدم سکونت در شهر خود که وحيديه شهريار بوده سلب عضويت شدند (طبق قانون اعضاي شوراي هر شهر بايد در همان شهر ساکن باشند) و 5 عضو ديگر به واسطه تخلفات مالي که 4 نفرشان از پاکدشت و يک فرد ديگر از شوراي شهر رودهن، از عضويت شوراي شهر خود برکنار شدند.
* تبرئه 5 عضو شوراي شهرهاي اطراف تهران و رسيدگي به 17 پرونده ديگر
--------------------------------------------------------------------------------------------
فدايي تصريح کرد: 5 نفر ديگر از اعضاي شوراهاي شهرهاي اطراف استان تهران نيز در جلسه روز گذشته تبرئه شدند و 17 نفر ديگر نيز پرونده‌شان در حال طي شدن مراحل مقدماتي رسيدگي است.
* مسائل مالي، دليل بروز عمده تخلفات
------------------------------------------------
وي خاطرنشان کرد: عمده مواردي که مطرح بوده در مورد مباحث تخلفات مالي است که نهادهاي اجرايي بايد نسبت به اين مسائل حساس‌تر برخورد کنند.
سخنگوي شوراي عالي استان‌ها تصريح کرد: 15 نوع ضمانت اجرايي توسط قانون معرفي شده که نوع برخورد با تخلفات صورت گرفته را تعيين مي‌کند؛ اين موارد از درج در پرونده شورايي آغاز و به مواردي مانند کسر از مبالغ دريافتي شوراها مي‌رسد و سلب عضويت در مرحله آخر قرار دارد.
وي ادامه داد: تا امروز مواردي در زمينه درج تخلف در پرونده يا کسر از مبالغ دريافتي اعضاي شوراها که ضمانت اجرايي، آنها را پيش‌بيني کرده وجود نداشته است؛ به نظر مي‌رسد خلاء‌‌هايي در اين زمينه وجود دارد که ناشي از عدم رسيدگي به تخلفات و توقف آن در مراحل مقدماتي انجام جرم است.
به گفته فدايي اگر در مراحل اوليه انجام تخلف اقدامات لازم صورت گيرد آمار سلب عضويت در شوراها کاهش پيدا مي‌کند.
* جامعه شورايي اطلاعات و آگاهي خود را در حوزه قوانين افزايش دهند
-------------------------------------------------------------------------------------
فدايي خطاب به جامعه شورايي کشور گفت: ورود به مرحله شورايي مستلزم برخي محدوديت‌ها است در واقع فردي که وارد شورا مي‌شود بايد بپذيرد که در تشکل صنفي خود نسبت به انجام معاملات و مسائل ديگر توجه ديگري داشته باشد.
وي ادامه داد: اگر به مسائل حقوقي و قانوني در حوزه شوراها اشراف کامل وجود ندارد با استفاده از مشاوران مجرب يا استعلام موارد، اقدامات خود را انجام دهند چرا که درصد بالايي از تخلفاتي که رخ مي‌دهد ناشي از بي‌اطلاعي آنهاست.
* ورود اعضاي شوراها به حوزه ساخت‌وسازهاي غيرمجاز قابل توجيه نيست
-----------------------------------------------------------------------------------------
سخنگوي شوراي عالي استان‌ها تصريح کرد: با توجه به جاذبه‌هايي که در حوزه‌هايي مانند مسکن و ساخت و ساز وجود دارد درصد اندکي از شورائيان وارد اين مسائل مي‌شوند که ورود آنها به اين حوزه‌ها اصلا قابل توجيه نيست و جاي دفاعي باقي نمي گذارد.
وي تصريح کرد: شوراها به عنوان اوليا و خدمتگزاران محلي نبايد وجهه خود را خراب کنند و باعث از بين رفتن اطمينان مردم نسبت به خودشان شوند.
*اعضاي سلب عضويت شده براي دفاع از خود حق شکايت دارند
-------------------------------------------------------------------------------
فدايي تصريح کرد: براي جايگزيني افراد سلب عضويت شده حدود 10 روز مهلت باقي است تا پرونده خود را به هيئت حل اختلاف مرکزي ارجاع دهند؛ بعد از اين مرحله نيز حق شکايت به ديوان عدالت اداري براي آنها پيش‌بيني شده که اين امر نشانگر اين است که قانونگذار تضمينات خوبي براي دفاع از حقوق فردي افراد قرار داده است.
وي تأکيد کرد: اعضاي شوراها بايد نسبت به کسب اطلاع از قوانين و مقررات تلاش کرده و پيگير افزودن به اين اطلاعات باشند.
