به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق،منظور از ارزش پول ملی، قدرت خرید پول هر کشور در بازار کالا و خدمات است. اینکه به ازای درآمد پولی چه میزان کالا و خدمات می‌توان خرید، منعکس‌کننده قدرت خرید پول است. بنابراین طبیعی است که هرچه نرخ تورم بالا باشد با یک میزان درآمد ثابت به مقدار کمتری می‌توان از کالا و خدمات استفاده کرد. بنابراین هرچه نرخ تورم بالاتر رود ارزش پول نیز کاهش خواهد یافت.
هنوز پيامدهاي افت ناگهاني ارزش پول ملي در سال 91 و نصف شدن سرمايه مردم از يادها نرفته و سايه سنگين آن بر سيستم پولي كشور ديده مي‌شود. تداوم تمايل بخشی از مردم به عدم نگهداري ريال و تلاش براي تبديل فوري ريال به ساير ارزها يا كالاها، يكي از نمودهاي بارز بي‌اعتمادي است كه به واسطه عملكرد ضعيف دولت در حفظ ارزش پول ملي ديده مي‌شود.
در يك كلام مي‌توان گفت كه سوزاندن اعتماد عمومي نسبت به پول ملي نتيجه نصف شدن ارزش پول ملي است كه ريشه در تصميمات غلط و سوء مديريت دولت و سيستم بانكي كشور دارد. اما آيا واقعا كاهش شبانه ارزش پول ملي اجحاف به دارندگان ريال ايراني بود يا خير؟ این موضوعي است كه با كارشناسان در ميان گذاشتيم. در اين ميان پرسيده شد كه اعتماد سوزي ناشي از كاهش شبانه ارزش پول ملي و نصف شدن ارزش ريال چه آثاري دارد و چگونه مي‌توان اعتماد را به مردم برگرداند؟
در همین ارتباط عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رها کردن تدریجی فنر تورم خیلی بهتر از رها کردن ناگهانی آن بوده و به کاهش ارزش پول ملی نیز منجر نمی‌شود،گفت:عدم لحاظ کردن فرمول تعدیل نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی تأثیر به سزایی در کاهش ارز پول ملی کشور داشته است.
محمدعلي عبدالله‌زاده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به ريشه‌هاي كاهش ارزش پول ملي در سال گذشته مي‌گويد: «اقتصاد برخلاف حوزه‌هاي ديگر از فرمول‌هاي جبري تشكيل شده است. يعني تصميم‌هاي سطحي، غيركارشناسي و سياسي در حوزه اقتصاد برخلاف حوزه‌هاي ديگر به سرعت خودش را نشان مي‌دهد. يعني اگر در حوزه اجتماعي ممكن است تصميمي اشتباه چندين سال طول بكشد تا خودش را نشان بدهد، در حوزه اقتصاد گاه طی چند روز و چند هفته نتيجه تصميمي خلق‌الساعه خودش را نشان مي‌دهد.»
تاثير نظر مديران دولتي
اما دليل اصلي كاهش ارزش پول ملي در سال گذشته چه بوده است؛ ناصر عاشوري قلعه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ايراد اساسي دولتمردان مي‌گويد: «وقتي ما به‌جاي تمكين به نظرات كارشناسان و دلسوزان دچار خودرايي مي‌شويم و در حوزه تخصصي چون اقتصاد بر اساس نگاه شخصي كه اتفاقا در زمينه اقتصاد كارشناس هم نيست، عمل مي‌كنیم نتيجه اين مي‌شود كه ظرف مدت چند هفته ارزش دارايي مردم كشور نصف مي‌شود.»
به اعتقاد اين نماينده مجلس، زماني كه ارزش دلار آمريكا از حدود 1500 تومان ظرف مدت كوتاهي به بالاي 3000 تومان مي‌رسد، يعني دارايي يك ايراني در مقابل دارايي فردي در كشورهاي همسايه ظرف مدت كوتاهي نصف شده است و اين مسئله به هيچ‌وجه قابل گذشت نيست.
محمد خوش چهره نماینده سابق مجلس با توضیح اینکه یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که اکنون دچار آسیب شده موضوع پول ملی است، می گوید: کاهش ارزش پول ملی در یک سراشیبی قرار گرفته است که باید به این موضوع به عنوان یک اقدام آنی توجه شود،چرا که اگر این کاهش در یک شیب تند قرار گیرد صدمات ناشی بسیار سنگین خواهد بود.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی؛ باید نرخ کالاهای اساسی تثبیت و از افزایش آن جلوگیری شود تا فشار بیشتری بر مردم نیاید و تلاش شود تا نرخ این کالاها کاهش یابد، چرا که در طول فعالیت دولت های پس از جنگ همواره وابستگی به واردات بیشتر شده است.
وی همچنین تاکید کرد؛ لازم است نظام تصمیم گیری و آحاد مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش ارزش پول ملی متمرکز شوند.
راه‌حل توجه به نظر كارشناسان است
اما كارشناسان اقتصادي و اقتصاددان‌ها در اين خصوص چه عقيده‌اي دارند. علي قنبري استاد دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اين سوال كه دليل بي‌اعتمادي مردم به پول ملي چيست، مي‌گويد: «زماني كه از پول ملي سلب اعتماد مي‌شود كه تورم سنگيني در جامعه وجود داشته باشد؛ اتفاقي كه در حال حاضر در كشور ما پيش آمده است و كار از تورم گذشته و تبديل به اَبَر تورم شده است.»
اميد كريميان نماينده مريوان در مجلس هم معتقد است در سال گذشته به بحث پول ملي بي‌توجهي شد و نتيجه‌اش سقوط ريال بود.
او مي‌گويد: «سال گذشته و با كاهش ارزش پول ملي، ما به سرعت اثرات آن را در توليد ملي، صادرات و واردات ديديم. هر چند تحريم‌ها هم دست ما را بست، اما باز هم مي‌شد با تلاش صحيح مانع از كاهش قدرت خريد مردم شد.»
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در دو سال پيش با هزار تومان چند واحد كالا مي‌شد خريداري كرد، اما الان با همان هزار تومان شايد يك واحد كالا بتوان تهيه كرد. اتفاقي كه نشان‌دهنده كاهش ارزش ريال است.كريميان راه‌حل عبور از اين مرحله را تنظيم صحيح تصميم‌هاي كلان اقتصادي مي‌داند و مي‌گويد: «بايد شكل تصميم‌هاي كلان كه در اختيار دولت است به شكل مناسبي تغيير كند. بخصوص در اين دولت كه بيشتر تصميم‌ها بدون برنامه‌ريزي اتخاذ مي‌شود.»
محمدعلي عبدالله‌زاده هم راه‌حل برون‌رفت از اين وضعيت را توجه بيشتر به نظر كارشناسان مي‌داند و مي‌گويد: «بايد با استفاده از نظرات كارشناسان به سمت تقويت توليد و در نتيجه كنترل تورم برويم تا در نهايت بتوانيم ارزش پول‌ملي‌مان را بالا ببريم.»
هنوز پيامدهاي افت ناگهاني ارزش پول ملي در سال 91 و نصف شدن سرمايه مردم از يادها نرفته و سايه سنگين آن بر سيستم پولي كشور ديده مي‌شود. تداوم تمايل بخشی از مردم به عدم نگهداري ريال و تلاش براي تبديل فوري ريال به ساير ارزها يا كالاها، يكي از نمودهاي بارز بي‌اعتمادي است كه به واسطه عملكرد ضعيف دولت در حفظ ارزش پول ملي ديده مي‌شود.
در همین ارتباط عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رها کردن تدریجی فنر تورم خیلی بهتر از رها کردن ناگهانی آن بوده و به کاهش ارزش پول ملی نیز منجر نمی‌شود،گفت:عدم لحاظ کردن فرمول تعدیل نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی تأثیر به سزایی در کاهش ارز پول ملی کشور داشته است.
محمدعلي عبدالله‌زاده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به ريشه‌هاي كاهش ارزش پول ملي در سال گذشته مي‌گويد: «اقتصاد برخلاف حوزه‌هاي ديگر از فرمول‌هاي جبري تشكيل شده است. يعني تصميم‌هاي سطحي، غيركارشناسي و سياسي در حوزه اقتصاد برخلاف حوزه‌هاي ديگر به سرعت خودش را نشان مي‌دهد. يعني اگر در حوزه اجتماعي ممكن است تصميمي اشتباه چندين سال طول بكشد تا خودش را نشان بدهد، در حوزه اقتصاد گاه طی چند روز و چند هفته نتيجه تصميمي خلق‌الساعه خودش را نشان مي‌دهد.»
تاثير نظر مديران دولتي
اما دليل اصلي كاهش ارزش پول ملي در سال گذشته چه بوده است؛ ناصر عاشوري قلعه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ايراد اساسي دولتمردان مي‌گويد: «وقتي ما به‌جاي تمكين به نظرات كارشناسان و دلسوزان دچار خودرايي مي‌شويم و در حوزه تخصصي چون اقتصاد بر اساس نگاه شخصي كه اتفاقا در زمينه اقتصاد كارشناس هم نيست، عمل مي‌كنیم نتيجه اين مي‌شود كه ظرف مدت چند هفته ارزش دارايي مردم كشور نصف مي‌شود.»
به اعتقاد اين نماينده مجلس، زماني كه ارزش دلار آمريكا از حدود 1500 تومان ظرف مدت كوتاهي به بالاي 3000 تومان مي‌رسد، يعني دارايي يك ايراني در مقابل دارايي فردي در كشورهاي همسايه ظرف مدت كوتاهي نصف شده است و اين مسئله به هيچ‌وجه قابل گذشت نيست.
محمد خوش چهره نماینده سابق مجلس با توضیح اینکه یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که اکنون دچار آسیب شده موضوع پول ملی است، می گوید: کاهش ارزش پول ملی در یک سراشیبی قرار گرفته است که باید به این موضوع به عنوان یک اقدام آنی توجه شود،چرا که اگر این کاهش در یک شیب تند قرار گیرد صدمات ناشی بسیار سنگین خواهد بود.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی؛ باید نرخ کالاهای اساسی تثبیت و از افزایش آن جلوگیری شود تا فشار بیشتری بر مردم نیاید و تلاش شود تا نرخ این کالاها کاهش یابد، چرا که در طول فعالیت دولت های پس از جنگ همواره وابستگی به واردات بیشتر شده است.
وی همچنین تاکید کرد؛ لازم است نظام تصمیم گیری و آحاد مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش ارزش پول ملی متمرکز شوند.
راه‌حل توجه به نظر كارشناسان است
اما كارشناسان اقتصادي و اقتصاددان‌ها در اين خصوص چه عقيده‌اي دارند. علي قنبري استاد دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اين سوال كه دليل بي‌اعتمادي مردم به پول ملي چيست، مي‌گويد: «زماني كه از پول ملي سلب اعتماد مي‌شود كه تورم سنگيني در جامعه وجود داشته باشد؛ اتفاقي كه در حال حاضر در كشور ما پيش آمده است و كار از تورم گذشته و تبديل به اَبَر تورم شده است.»
اميد كريميان نماينده مريوان در مجلس هم معتقد است در سال گذشته به بحث پول ملي بي‌توجهي شد و نتيجه‌اش سقوط ريال بود.
او مي‌گويد: «سال گذشته و با كاهش ارزش پول ملي، ما به سرعت اثرات آن را در توليد ملي، صادرات و واردات ديديم. هر چند تحريم‌ها هم دست ما را بست، اما باز هم مي‌شد با تلاش صحيح مانع از كاهش قدرت خريد مردم شد.»
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در دو سال پيش با هزار تومان چند واحد كالا مي‌شد خريداري كرد، اما الان با همان هزار تومان شايد يك واحد كالا بتوان تهيه كرد. اتفاقي كه نشان‌دهنده كاهش ارزش ريال است.كريميان راه‌حل عبور از اين مرحله را تنظيم صحيح تصميم‌هاي كلان اقتصادي مي‌داند و مي‌گويد: «بايد شكل تصميم‌هاي كلان كه در اختيار دولت است به شكل مناسبي تغيير كند. بخصوص در اين دولت كه بيشتر تصميم‌ها بدون برنامه‌ريزي اتخاذ مي‌شود.»
محمدعلي عبدالله‌زاده هم راه‌حل برون‌رفت از اين وضعيت را توجه بيشتر به نظر كارشناسان مي‌داند و مي‌گويد: «بايد با استفاده از نظرات كارشناسان به سمت تقويت توليد و در نتيجه كنترل تورم برويم تا در نهايت بتوانيم ارزش پول‌ملي‌مان را بالا ببريم.»
