به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، ماجرا از آنجا آغاز شد که وزيران عضو کميسيون امور زيربنايي ،صنعت و محيط زيست دولت در جلسه آذرماه سال گذشته خود و به پيشنهاد وزارت صنايع، مصوبه اي را تائيد کردند که بر اساس آن، پروانه بهره برداري شرکت توليدي هاکوپيان براي 7 سال ديگر در محدوده 120 کيلموتري شهر تهران معتبر خواهد بود.
البته اين مصوبه مشروط به آن است که شرکت هاکوپيان، برنامه انتقال خود به خارج از محوده فوق را به وزارت صنايع ارائه کرده و بايد طي 7 سال، اين برنامه محقق شود.
پس از تائيد کميسيون امور زيربنايي، رئيس جمهور نيز اين مصوبه را تائيد کرد و توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور به وزارت صنايع و سازمان محيط زيست ابلاغ شد.
اما اخيرا علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه‌اي خطاب به رئيس جمهور، تاکيد کرد که « از آنجا که به موجب مواد (12 و 13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374، صدور پروانه بهره ‌برداري و تعيين محل کارخانجات و کارگاهها موکول به رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد» تصويب‌نامه دولت را به خاطر عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مذکور، مغاير با قانون تشخيص داد و باطل کرد.