پيش­ بيني مسابقات ورزشي

در اين گونه سايت‌ها که اخيراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغي قادر به پيش ­بيني مسابقات ورزشي به خصوص مسابقات فوتبال مي‌شوند. معمولاً در اين گونه پيش­بيني‌ها که به صورت هفتگي، ماهيانه و ساليانه برگزار مي‌شود، ليگ‌هاي داخلي و خارجي لحاظ مي شود. شيوه عملکرد اين سايت اين­گونه است که افراد با پرداخت مبالغي قادر به پيش­ بيني و در صورت درست حدس زدن نتيجه مسابقه در ليست قرعه کشي قرار مي‌گيرند.

. گردانندگان اين سايت‌ها که عنوان مجرمانه داير کنندگان قمارخانه‌هاي اينترنتي طبق مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامي بر آن‌ها اطلاق مي‌شود؛ معمولاً با بيان اين مطلب که مقداري از وجوه دريافتي از شرکت کنندگان خرج امور خيريه مي‌شود، قصد توجيه کردن و قانوني جلوه دادن اين­گونه شرط­بندي‌ها را دارند.

اما بايد در نظر داشت که به فرض درست بودن اين ادعا عمل خير آن‌ها مجوزي براي مسابقات شرط­بندي نيست.

طبق نظر اکثر فقها شرط بندي حرام و از مصاديق قمار به حساب مي‌آيد.

طريق قانون افرادي که در اين مسابقات شرکت مي‌کنند و داير کنندگان اين سايت‌ها مجرم مي‌باشند و افرادي که از اين راه اموالي را به دست آورده‌اند بايد آن را به صاحبانشان مستردد نمايند.

مسابقات پيامکي

يکي ديگر از مسابقاتي که در حال شکل­ گيري و گسترش مي‌باشد، مسابقات پيامکي است. اين مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزارمی شود. روال کار در اين­گونه مسابقات بدين­گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالي که اصولاً خيلي آسان طرح مي‌شود وارد مرحله قرعه­ کشي مسابقه مي‌شوند. محل تأمين هزينه‌هاي جوايز برندگان اين­گونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ مي‌شود که اين مورد وجاهت شرعي و قانوني ندارد.

در واقع اگر هزينه جوايزي که به برندگان اهدا مي‌شود از محلي غير از پول شرکت­ کنندگان در مسابقه باشد به نظر مي‌رسد شرکت در اين مسابقات مشکل شرعي نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماري که در دست است. هزينه‌هاي جوايز، از محل هزينه پيامک­ ها تأمين مي‌شود که باعث عدم جواز شرکت در اين مسابقات مي‌شود.

بايد اشاره کرد که گردانندگان اين مسابقات از محل هزينه‌هايي که از شرکت­ کنندگان دريافت مي‌شود سودهاي کلاني به دست مي‌آورند و قسمت کمي از اين مبالغ را به شرکت­ کنندگان جايزه مي‌دهند.

مسابقات قرعه‌اي (بخت آزمايي)

اساس شکل گيري اين مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در اين مسابقات به مهارت و فعاليت خاصي نمي‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداري هزينه شانس و اقبال خود را امتحان مي‌کنند. بخت آزمايي که در اصطلاح انگليسي به آن لاتاري گفته مي‌شود، نوعي قمار دسته جمعي است که به علت جذابيت جوايز آن در حال رواج و گسترش روز افزون مي‌باشد.

البته بايد در نظر داشت که برگزار کنندگان اين مسابقات براي تطهير اين نوع فعاليت غالباً به صورت نمادين اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خيرخواهانه مي‌نمايند که اين اعمال ياد شده به هيچ وجه باعث از بين رفتن حرمت بخت آزمايي و قمار نمي‌شود.

مجازات قمار بازان

مفادي از قانون مجازات اسلامي و مجازات هاي مقرر در مورد جرم قمار ، قماربازي و ساير جرايم مرتبط با آن مانند قمار بازي هاي اينترنتي را به طور مجمل در اين نوشتار براي اطلاع رساني و آگاهي کاربران مورد بررسي قرار داديم .

مواد 705 الي 711 قانون مجازات اسلامي

ماده 705:

قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي شوند و در صورت تجاهر به قمار بازي به هر دو مجازات محکوم مي شوند.

ماده 706:

هر کس آلات و وسايل مخصوص به قمار بازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.

ماده 707:

هرکس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.

ماده 708:

هر کس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.

ماده 709:

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود.

ماده 710:

اشخاصي که در قمارخانه ها يا اماکن معد براي صرف مشروبات الکلي موضوع مواد (701)و(705) قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحاء به داير کننده ي اين قبيل اماکن کمک نمايد معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد .

ماده711:

هرگاه يکي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين ذي صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704)و(705)و(708)يا اشخاص مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي شوند.