به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، هیات نظارت اداری مصر از فساد مالی 100 میلیون پوندی حسنی مبارک و دو پسرش خبر داد.
به نوشته روزنامه الجزایری النهار الجدید، هیات نظارت اداری مصر اعلام کرد که حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر سالانه 100 میلیون پوند (حدود 163 میلیون دلار) از بودجه کشور را صرف هزینه‌های خود و خانواده‌اش کرد که این اموال برای ساخت اقامتگاهی برای خود و دفترهایی برای فرزندان و استخرهای شنا و زمین اسکواش برای خانواده‌اش استفاده شده است.
هیات نظارت اداری مصر این پرونده را به دادستانی ارجاع داد تا تحقیقات لازم را در خصوص دست داشتن "عاطف عبید" و "احمد نظیف" دو نخست وزیر پیشین مصر و احمد المغربی و محمد الابراهیم سلیمان، دو وزیر پیشین اسکان مصر در خصوص این مساله صورت دهد.
هیات نظارت اداری مصر در بیانیه خود اعلام کرد که مسوولان شرکت پیمانکاران عرب که به ساخت و سازهای مهم و مشهور در مصر می‌پرداختند در این مساله دست دارند. بررسی‌های هیات مذکور حاکی از این است که مبارک 10 میلیون برای مقر اقامت خود و 30 میلیون پوند برای ساخت دفاتری برای پسرانش هزینه کرده است. در این بیانیه آمده است: حسنی مبارک تنها طی 10 سال یک میلیارد و صد میلیون به اموال خود اضافه کرده است. در حالی که حسنی مبارک و حبیب عادلی، وزیر کشور نظام وی به اتهام کشتار تظاهرکنندگان در انقلاب 25 ژانویه 2011 به حبس ابد (25 سال) محکوم شدند، شش تن از معاونان و زیر کشور مصر تبرئه شدند اما دادگاه تجدیدنظر مصر خواهان برگزاری محاکه مجدد آنها شد و 13 آوریل آتی را برای محاکمه حسنی مبارک و وزیر کشور وی و معاونانش مشخص کرد.
دادستانی مصر همچنین حسنی مبارک را به اتهام دریافت هدایای چند میلیون پوندی و غیرقانونی از سوی دو روزنامه دولتی الاهرام و الاخبار مورد بازجویی قرار داده است. جمال و علاء مبارک، دو پسر حسنی مبارک نیز در خصوص پرونده فساد مالی دیگر مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
به نوشته روزنامه الجزایری النهار الجدید، هیات نظارت اداری مصر اعلام کرد که حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر سالانه 100 میلیون پوند (حدود 163 میلیون دلار) از بودجه کشور را صرف هزینه‌های خود و خانواده‌اش کرد که این اموال برای ساخت اقامتگاهی برای خود و دفترهایی برای فرزندان و استخرهای شنا و زمین اسکواش برای خانواده‌اش استفاده شده است.
هیات نظارت اداری مصر این پرونده را به دادستانی ارجاع داد تا تحقیقات لازم را در خصوص دست داشتن "عاطف عبید" و "احمد نظیف" دو نخست وزیر پیشین مصر و احمد المغربی و محمد الابراهیم سلیمان، دو وزیر پیشین اسکان مصر در خصوص این مساله صورت دهد.
هیات نظارت اداری مصر در بیانیه خود اعلام کرد که مسوولان شرکت پیمانکاران عرب که به ساخت و سازهای مهم و مشهور در مصر می‌پرداختند در این مساله دست دارند. بررسی‌های هیات مذکور حاکی از این است که مبارک 10 میلیون برای مقر اقامت خود و 30 میلیون پوند برای ساخت دفاتری برای پسرانش هزینه کرده است. در این بیانیه آمده است: حسنی مبارک تنها طی 10 سال یک میلیارد و صد میلیون به اموال خود اضافه کرده است. در حالی که حسنی مبارک و حبیب عادلی، وزیر کشور نظام وی به اتهام کشتار تظاهرکنندگان در انقلاب 25 ژانویه 2011 به حبس ابد (25 سال) محکوم شدند، شش تن از معاونان و زیر کشور مصر تبرئه شدند اما دادگاه تجدیدنظر مصر خواهان برگزاری محاکه مجدد آنها شد و 13 آوریل آتی را برای محاکمه حسنی مبارک و وزیر کشور وی و معاونانش مشخص کرد.
دادستانی مصر همچنین حسنی مبارک را به اتهام دریافت هدایای چند میلیون پوندی و غیرقانونی از سوی دو روزنامه دولتی الاهرام و الاخبار مورد بازجویی قرار داده است. جمال و علاء مبارک، دو پسر حسنی مبارک نیز در خصوص پرونده فساد مالی دیگر مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
