به گزارش مشرق به نقل از مهر، مهدی غضنفری در حاشیه نشست هم اندیشی تعامل بخش های تولید و تجارت با دانشگاهها در جمع خبرنگاران از جلسه چهارشنبه گذشته فعالان اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: این جلسه مرتبط با تعهدات ارزی واردکنندگان به بانکهای عامل و بانکهای عامل به بانک مرکزی بود که بر این اساس، برخی از واردکنندگان 10 تا20 درصد ارزش وام و برخی دیگر 80 درصد آن را بازپرداخت کرده اند در حالی که با مصوبه بانک مرکزی نرخ ارز در زمان دریافت وام ملاک محاسبه بازپرداخت نبوده و باید تسویه با نرخ مبادلاتی ارز صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مشکل بانکهای عامل این بود که نمی دانستند چه نرخی را باید در صورت عدم اجرای این مصوبه بانک مرکزی از دریافت کنندگان وام دریافت کنند که بر این اساس، تصمیمات خوبی اتخاذ شد که برای نهایی کردن آن، مقرر شده جلسه مفصل دیگری برگزار شود.
غضنفری در پاسخ به این سئوال که آیا تسویه حساب با نرخی میان ارز مبادلاتی و ارز دریافتی در زمان دریافت وام صورت خواهد گرفت یا نرخ دیگری اعمال خواهد شد؟ گفت: آن دسته از دریافت کنندگان وام که به نرخ مرجع وام خود را دریافت و اقساطی از آن را پرداخته اند، با نرخ مرجع و آن دسته از دریافت کنندگانی که وام را به نرخ مبادله ای و به تازگی دریافت کرده اند، بازپرداخت را با نرخ مبادله ای انجام خواهند داد.
اتمام حجت با غول‌های خودروسازی ایران
وی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه آینده بازار خودرو را در ماههای آینده به خصوص اسفند که تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا می کند، چطور ارزیابی می کنید؟ اظهار داشت: براساس مصوبه دولت، خودروسازان موظفند تنظیم بازار را به نحو مطلوب انجام دهند، چرا که تاکنون عرضه ناکافی بوده است.
غضنفری اظهار داشت: در این رابطه اتمام حجت با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا صورت گرفته است و آنها مکلفند که انواع برندهای خودرو را به میزان کافی تولید کرده و قیمت را کنترل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو پس از ابلاغ این مصوبه، خاطر نشان کرد: مشکل اصلی خودروسازان کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع بانکی بود که دولت تلاش کرد این دو معضل را برطرف کند اما از هیات مدیره این دو خودروساز انتظار می رود اجازه ندهند عرضه به بازار ناکافی باشد و قیمتها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه مطابق با مصوبه جدید چنانچه خودروساز قیمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار به فروش رساند، مکلف است مابه التفاوت را به خزانه واریز کند، اظهار داشت: همین بند مصوبه خودروسازان را از وسوسه برای افزایش قیمت منصرف می کند، چرا که عوایدی از این افزایش قیمت به جیب آنها نخواهد رفت.
غضنفری در پاسخ به این سئوال متعدد رسانه ها که مابه التفاوت از مردم دریافت و به خزانه واریز می شود و این عادلانه نیست؟ تصریح کرد: به نظر می رسد انگیزه ای برای افزایش قیمت بیشتر از بازار برای خودروسازان وجود نداشته باشد.
نیاز ارزی 70 تا 75 میلیارد دلاری
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در مورد نیاز ارزی امروز کشور اظهار داشت: ایران به طور معمول 60 میلیارد دلار واردات کالا دارد که نزدیک به 10 تا 15 میلیارد دلار نیز واردات خدمات انجام می دهد؛ بنابراین نیاز ارزی کشور بین 70 تا 75 میلیارد دلار است که با مدیریت صورت گرفته بر روی واردات کالا از سوی دولت این واردات 10 درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در زمینه فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن به کشور مشکلاتی وجود دارد اما اگر بتوانیم معاملات غیر نفتی را توسعه دهیم، به طور قطع مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. غضنفری گفت: راه چاره مناسب برای غلبه بر تحریمهای ارزی توسعه هر چه بیشتر صادرات غیر نفتی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مشکل بانکهای عامل این بود که نمی دانستند چه نرخی را باید در صورت عدم اجرای این مصوبه بانک مرکزی از دریافت کنندگان وام دریافت کنند که بر این اساس، تصمیمات خوبی اتخاذ شد که برای نهایی کردن آن، مقرر شده جلسه مفصل دیگری برگزار شود.
غضنفری در پاسخ به این سئوال که آیا تسویه حساب با نرخی میان ارز مبادلاتی و ارز دریافتی در زمان دریافت وام صورت خواهد گرفت یا نرخ دیگری اعمال خواهد شد؟ گفت: آن دسته از دریافت کنندگان وام که به نرخ مرجع وام خود را دریافت و اقساطی از آن را پرداخته اند، با نرخ مرجع و آن دسته از دریافت کنندگانی که وام را به نرخ مبادله ای و به تازگی دریافت کرده اند، بازپرداخت را با نرخ مبادله ای انجام خواهند داد.
اتمام حجت با غول‌های خودروسازی ایران
وی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه آینده بازار خودرو را در ماههای آینده به خصوص اسفند که تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا می کند، چطور ارزیابی می کنید؟ اظهار داشت: براساس مصوبه دولت، خودروسازان موظفند تنظیم بازار را به نحو مطلوب انجام دهند، چرا که تاکنون عرضه ناکافی بوده است.
غضنفری اظهار داشت: در این رابطه اتمام حجت با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا صورت گرفته است و آنها مکلفند که انواع برندهای خودرو را به میزان کافی تولید کرده و قیمت را کنترل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو پس از ابلاغ این مصوبه، خاطر نشان کرد: مشکل اصلی خودروسازان کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع بانکی بود که دولت تلاش کرد این دو معضل را برطرف کند اما از هیات مدیره این دو خودروساز انتظار می رود اجازه ندهند عرضه به بازار ناکافی باشد و قیمتها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه مطابق با مصوبه جدید چنانچه خودروساز قیمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار به فروش رساند، مکلف است مابه التفاوت را به خزانه واریز کند، اظهار داشت: همین بند مصوبه خودروسازان را از وسوسه برای افزایش قیمت منصرف می کند، چرا که عوایدی از این افزایش قیمت به جیب آنها نخواهد رفت.
غضنفری در پاسخ به این سئوال متعدد رسانه ها که مابه التفاوت از مردم دریافت و به خزانه واریز می شود و این عادلانه نیست؟ تصریح کرد: به نظر می رسد انگیزه ای برای افزایش قیمت بیشتر از بازار برای خودروسازان وجود نداشته باشد.
نیاز ارزی 70 تا 75 میلیارد دلاری
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در مورد نیاز ارزی امروز کشور اظهار داشت: ایران به طور معمول 60 میلیارد دلار واردات کالا دارد که نزدیک به 10 تا 15 میلیارد دلار نیز واردات خدمات انجام می دهد؛ بنابراین نیاز ارزی کشور بین 70 تا 75 میلیارد دلار است که با مدیریت صورت گرفته بر روی واردات کالا از سوی دولت این واردات 10 درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در زمینه فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن به کشور مشکلاتی وجود دارد اما اگر بتوانیم معاملات غیر نفتی را توسعه دهیم، به طور قطع مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. غضنفری گفت: راه چاره مناسب برای غلبه بر تحریمهای ارزی توسعه هر چه بیشتر صادرات غیر نفتی است.
