مشرق- چندي است فضاي جامعه به واسطه وجود بداخلاقي‌هاي سياسي ملتهب به نظر مي‌رسد.بداخلاقي سياسي آفتي است كه اگر بر جان جامعه‌اي بيفتد آن جامعه را از مدار منطقي و عادي خود خارج كرده و دچار تلاطماتي مي‌كند كه نهايتا به زيان تك تك آحاد جامعه تمام خواهد شد.

 بداخلاقي سياسي عمدتا ريشه در برخي خواسته‌هاي نفساني انسان‌ها دارد و اگر اين خواسته‌هاي نفساني وسوسه‌انگيز كنترل نشود خود را به‌صورت منفي در رفتار فرد نشان مي‌دهد.

در اين ميان هر چقدر جايگاه فرد در جامعه بالاتر باشد بداخلاقي رفتاري و سياسي او با شدت بيشتري در جامعه بازتاب پيدا مي‌كند و دقيقا به همين دليل است كه وظيفه مسئولان در كنترل خواسته‌هاي نفساني خود چندين برابر افراد عادي جامعه است.

تصور كنيم فردي در مقام يكي از قواي رسمي كشور به رفتارهايي رو آورد كه پيامي جز جنجال و حادثه‌سازي از گفتار و رفتار او به افكار عمومي پمپاژ نشود. آيا در چنين شرايطي اگر در سطوح پايين‌تر جامعه چنين رفتارهايي با شدتي بيشتر تبلور پيدا كند، بايد متعجب شويم؟ البته مردم بصير و انقلابي ايران در راهپيمايي روز 22 بهمن نشان دادند كه تحت تاثير چنين بداخلاقي‌هايي قرار نگرفته و نخواهند گرفت ليكن اين تنها يك‌سوي ماجراست.

چرا كه در سوي ديگر مسئولان و سران قوا در قبال جامعه وظايفي دارند كه اگر به بداخلاقي‌هاي سياسي رو بياورند و وظايف اصلي خود را فراموش كنند، آن گاه اداره كشور از حالت عادي خارج مي‌شود و مردم هم هر چقدر از بداخلاقي‌هاي سياسي دوري كنند ليكن چون رشته امور اداري كشور در دست‌شان نيست نمي‌توانند براي اداره بهينه كاري اساسي انجام بدهند.

دقيقا به همين دليل است كه مردم نارضايتي فوري خود را از بداخلاقي‌ها نشان مي‌دهند و اين پيام قاطع را به مسئولان ارسال مي‌كنند كه چنين بداخلاقي‌هايي قابل تحمل نيست چرا كه وظايف و اختيارات هر مقامي كاملا معين است و بايد در قالب همان وظايف و اختيارات حركت كند.

در واقع بداخلاقي‌ها از آنجا آغاز مي‌شود كه نمي‌خواهيم روال عادي امور را بپذيريم. زماني كه خود را قانون‌گذار، قاضي و مجري مي‌شماريم و از ياد مي‌بريم كه در قانون مسئله‌اي به نام تنظيم روابط سه قوه وجود دارد، اين مسائل بروز مي‌كند.

قوه مجريه حاضر به پذيرش خرد جمعي نيست و از آن سو اراده فردي هيات‌هاي مسئول در اين قوه قادر به مقابله با اينگونه تصميم‌گيري‌ها و رفتارها نيستند. اين نكته قابل توجه است كه اعتراف نكردن به اشتباه يكي از مصاديق عدم صداقت است.

يكي از خلأهايي كه در حال حاضر در جامعه ما وجود دارد اعتراف به اشتباه است. بايد هر مسئولي كه مرتكب اشتباهي شد صادقانه اعتراف كند.ايجاد حاشيه‌سازي در رفع مسئله كمكي نخواهد كرد.گاهي تصور مي‌شود بيان يكسري سخنان شفاف‌سازي است اين در حالي است كه براي اطلاق اين واژه به بياني، بايد ساختار درست و متعارفي وجود داشته باشد.

با اعتقاد نداشتن به هيچ ارگان و قوه‌اي در اين كشور نمي‌توان گفت كه در راستاي شفاف‌سازي گام برداشته‌ايم. راه حل خروج از اين رفتارها مشخص است.ابتدا بايد روي اخلاق فردي كار شود.دوم آن است كه در ايران قانون كاملي از قانون اساسي گرفته تا قوانين ريز‌تري كه روابط سه قوه و وظايف آنان را مشخص مي‌كند، وجود دارد.

با قبول اين قانون و احترام و اجراي آن مسائل كمتري را مشاهده خواهيم كرد. سوم آن است كه فصل‌الخطاب قرار دادن سخنان رهبر معظم انقلاب، مي‌تواند راهگشاي مسائل باشد.

منبع: تهران امروز