مشرق- دکتر غلامحسين الهام ، مشاور حقوقي رئيس‌جمهور و وزير پيشين دادگستري در يادداشت خود که در شماره امروز روزنامه ايران به چاپ رسيد، انتقاداتي را از عملکرد دادستان تهران در برخورد با روزنامه ايران و جلوگيري از چاپ صفحاتي از آن در هفته گذشته مطرح کرد. متن اين يادداشت چنين است:
با نزديک شدن عاشورا، سالگرد حماسه ديني و غيرت حسيني ملت ايران در نهم دي 1388 بازخواني ميشود. قطعاً نهم دي روز خرسندي پيامبر اکرم(ص) و دختر بزرگوار او که مظهر رضاي خداست از مردم حسيني ايران ماست. در عاشوراي سال گذشته باطن فتنه هويدا شد و مطالبه اساسي آنان آشکار گرديد. پرده نفاق دريده شد و موضع حقيقي اين جريان در برابر اسلام و نماد روشن آن «سيدالشهدا» تجلي کرد. رئوس فتنه هرگز آن را محکوم نکردند، بلکه لقب «مردان خداجو»!! نيز از سوي برخي به آنان اعطا شد! در آستانه سالگرد چنين واقعه ننگين و سياهي، اقدامات پرسش‌انگيزي از سوي برخي مقامات قضايي انجام مي‌گيرد که توجيه آن سخت و دشوار است. اجزاي اين ماجرا را يک بار با هم مرور کنيم:
1- در طول 18 ماه اخير علاوه بر مقامات امنيتي، چندين بار دادستان کل کشور اعلام کرده است مهدي هاشمي تحت تعقيب قرار دارد. دادستان کل ضمناً سخنگوي قوه قضائيه مي‌باشد. در عين حال به خاطر احتياط قضايي بايد گفته شود مقصود از مهدي هاشمي: «م» (بيست و هشتمين حرف الفباي فارسي) و «ه» (سي و يکمين حرف الفباي فارسي است) که به طور مشترک متهمند و از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي احضار شده‌اند!!
2- آقاي (م.هـ) در حالي که در مأموريت اداري در انگلستان به سر مي‌برد، به کرات از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، به دادگستري شکايت کرده است. وکيل ايشان که گويا وکالت‌نامه‌اش در دوبي امضا شده است، با قوت کار شکايت را پيگيري کرده است. نمي‌دانم تاکنون دامنه اين شکايات به وزير اطلاعات و دادستان کل و... رسيده است يا نه؟ لابد به اقتضاي عدالت و بي‌طرفي قوه قضائيه اگر چنين شده باشد، اين شکايات پيگيري خواهد شد! در اين بخش قوه قضائيه به قانون عمل کرده است چرا که به شکايت شاکي صرفاً با حضور وکيل مي‌توان رسيدگي کرد اما رسيدگي به اتهام متهم مستلزم حضور خود اوست. نوع اتهامات هم اگر از «حقوق‌الله» باشد که قابل رسيدگي غيابي نيز نيست، احتمالاً ماجرا از اين نوع است.
3- يکي از اين متهمان «روزنامه ايران» است که روزنامه دولت محسوب ميشود که احتمالاً به عنوان نشر اکاذيب يا افترا تحت تعقيب قرار گرفته؛ هر چند دادستان او را غيرقابل تعقيب دانسته ولي به حکم دادگاه، جلب به دادرسي شده است. بالاخره رسيدگي به اتهامات به دادگاه مطبوعات ارجاع شده است. طبق اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرايم مطبوعات علي‌الاطلاق علني است، يعني استثنا ندارد. البته اتهامات علني شده است. اگر اتهام افترا باشد و متهم به جرم افترا، موظف است مستندات اتهام خود را به دادگاه ارائه کند و دادگاه صالح در صورت ارائه مدارک و مستندات مربوط به افترا، بايد اصل اتهامي را که به خاطر آن شاکي، شکايت کرده است، مورد رسيدگي قرار دهد، يعني در بزه افترا، اگر مستندات قابل رسيدگي ارائه شد، شاکي تبديل به متهم ميشود، در صورت محکوميت، افترا منتفي است و در صورت برائت، شاکي محق و مشتکي‌عنه، به بزه افترا محکوم مي‌گردد. نمي‌دانيم اين شيوه مراعات شده است يا نه؟ اگر اتهام افترا بوده، شاکي هم که حضور ندارد و غيابي هم قابل محاکمه لابد نبوده است - با فرض اينکه اتهامات عمومي و حق‌الحکومه مشمول حکم حق‌الله در مجازات باشد - به‌رغم اين امور بلافاصله بعد از دادگاه، دادستان انتشار دفاعيات متهم را هرچند با اراده خود متهم (مديرمسئول) ممنوع و نشريات مربوط را قبل از انتشار به خاطر انتشار دفاعيه توقيف مي‌کند تا پيشگيري از جرم نموده باشد. سؤالات جدي از همين منظر مطرح است. اين سؤالات از جهات مختلف اهميت دارد، ولي شايد مهمترين آن از منظر تکليف عمومي مردم در ايفاي مهمترين فريضه يعني امر به معروف و نهي از منکر آن هم در مصداقي پراهميت يعني در موضوع فتنه است. فتنه‌اي که اساس نظام اسلامي را تهديد کرد، مقدسات را هتک نمود، خون‌هاي بي‌گناهي را ريخت، به آبروي انسان‌هاي واجب‌الحرمه صدمه زد، حريم عاشورا را شکست و... تکليف ملت نسبت به تأمين نظر
رهبر معظم انقلاب که توجه به اين واقعه را در عموم سخنراني‌هاي خود در اين دو سال تأکيد کرده است و بينش و بصيرت و احساس مسئوليت عمومي را مطالبه مي‌فرمايند، چه خواهد بود؟ اگر هر نکته‌اي گفته شود که به حاشيه پالتوي اصحاب فتنه (مقصود همان تريش قباست) برخورد، گوينده تحت فشار و تهديد و سانسور واقع شود، پس مسئوليت عمومي در اين مهم چگونه بايد ايفا شود؟ تضييقاتي که در اين عرصه به‌وجود مي‌آيد، با تأکيد بر اينکه در مثل مناقشه نيست و مثل عين ممثل نيست، انسان را به ياد تدبير خليفه اموي مي‌اندازد. وقتي شاعر مديحه‌سرايي قصيده‌اي غرا در مدح خليفه سرود، صله خود را اجازه «شرب خمر» مطالبه کرد. خليفه اموي که هم نمي‌خواست شاعر را برنجاند و هم دامنه رسوايي اجازه شرب خمر به عنوان خليفه اسلامي قابل توجيه نبود، دستور داد اگر شاعر شرب خمر کرد و دستگير شد، 80 ضربه حد شرعي بر او جاري کنند ولي به مأموري هم که او را جلب کرده، 70 ضربه شلاق بزنند!!
آيا مديران عالي قضايي قبول ندارند که فتنه‌گران فسق‌بين و آشکار مرتکب شده‌اند؟ قبح اعمال آنان مشکوک و مبهم است؟ «منکر» بزرگي که مرتکب شده‌اند، آيا سکوت و بي‌تفاوتي را برمي‌تابد؟ قطعاً آنان در اين مسئله و قبول قبح و پليدي آن همراه هستند، ولي برخي از رفتارها يا از بي‌بصيرتي است يا فهم اشتباه از قانون است. نگوييد همه بايد به قانون عمل کنند چرا که اين سخن بي‌ترديد درست است و مشکلات عموماً از جايي بروز مي‌کند که قانون درست و کامل اجرا نشود. در همين موضوع واقعاً پايه قانوني اقدام براي توقيف نشريه دولت به خاطر انتشار دفاعيه در دادگاه علني که سرشار از اتهام به حروف الفباي فارسي است! آن هم رأساً با مداخله دادستان چيست؟ اگر مستند اقدام تبصره ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب- در امور کيفري- باشد، صرفنظر از شأن تصويب اين ماده که آن را در واقع مقدمه تصويب تبصره 3 آن قرار داده‌اند تا جواز نشر و تشهير به اصطلاح مفسدان اقتصادي را صادر کنند؛ آيا اين تبصره در موضوع صادق است؟
تبصره 1 تصريح مي‌کند: «رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مکتوب تهيه کرده، بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است.»
مقصود روشن قانونگذار، جلوگيري از افشاي نام و هويت شاکي و مشتکي عنه است. حال اگر شاکي و مشتکي عنه خود بخواهند آنچه مربوط به آنان است را از سوي خود منتشر کنند، آيا مانعي وجود دارد؟ غرض اين تبصره حفظ حرمت خود اصحاب دعوي است. وانگهي مسئله‌اي که قبلاً با همه مشخصات هويت هر دو طرف آشکار و علني است و بارها مطرح شده است، حال اگر هر طرف حرف خود را با اراده خود کامل مطرح کند مشمول اين ممنوعيت است؟
به نظر مي‌رسد در جايي که قبلاً اسامي شاکي يا مشتکي‌عنه اعلام شده و مسئله‌اي به صورت اجمال به آنان نسبت داده شده است و با نشر دفاعيه، تفصيل اين اجمال مشخص شود تا آنچه مردم ناقص شنيده يا دانسته‌اند کامل شود، جلوگيري از نشر توضيحات کامل که رفع شبهات منتشره قبلي را دارد، نه تنها منطبق بر اين تبصره نيست بلکه درست برخلاف منطوق و شأن تصويب آن است. آيا مقصود قانونگذار اين بوده است که اشخاص متهم شوند ولي توضيح بيشتري در مورد دلايل و مدارک ارائه نشود؟
از سوي ديگر، واضح است اتهام افترا و آنچه در حکم آن است امري کاملاً شخصي است! ماده 727 قانون مجازات اسلامي به صراحت جرم موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامي (افترا) را جز با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نمي‌داند و تبصره ماده 188 جرمي را که افترا نيست در حکم افترا تلقي کرده که بديهي است اهميت آن کمتر از خود بزه افترا است. آيا پيگيري چنين اتهامي رأساً به وسيله دادستان آن‌هم با توقيف نشريه سازگار است؟ درحالي که تحميل انتشار موضوعي يا جلوگيري از انتشار آن بر مطبوعات (سانسور) به صراحت قانون منع شده است و اين از حقوق مسلم و آزادي‌هاي مصرح در نظام حقوقي ماست. آيا دادستان مي‌تواند قبل از انتشار امري که با فرض جرم بودن پس از انتشار، حق خصوصي اشخاص محسوب ميشود، به عنوان جلوگيري از جرم نشريه‌اي را توقيف کند؟ اين گونه تفسير موسع در اختيارات نانوشته دادستان که مغاير حقوق و آزادي‌هاي مسلم مطبوعات است آشکارا خلاف نصوص متعدد و هم مباني حقوقي است! مگر اينکه نام بردن از کساني که در «فتنه» نابخشودني سال گذشته نقش داشته‌اند امري خلاف امنيت و نظم عمومي باشد که تصور آن بسيار دشوار است!
چنانچه اتکاي دادستان بر قانون مطبوعات باشد مطابق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يک از افراد کشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي که «حرمت شرعي» دارند، ممنوع است. صرفنظر از اينکه موضوع افترا يا حتي توهين تحقق يافته باشد، آيا کساني که آشکارا امروز در دل دشمنان ملت پناه گرفته‌اند و روزهايي در کف خيابان‌ها اسلام، نظام اسلامي و حقوق ملت و امنيت عمومي مردم را هتک کرده‌اند و به همين اتهامات از سوي خود مدعي‌العموم تحت تعقيبند، «حرمت شرعي» دارند! و اگر اين واژه هيچ بار معنايي حقوقي ندارد، چرا در قانون مطبوعات با اين صراحت مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. البته بي‌ترديد دادستان محترم تهران از جانبازان عزيز و حقوقدانان عالم و باتجربه و قاضي باسابقه‌اي است و ملتزم به نظام و ارزش‌هاي متعالي آن است و اگر از اين حيث رفتاري مورد نقد باشد، به سنجش فعل بر‌مي‌گردد و نه فاعل. چه بسا در شرايطي، فضايي تحميل ميشود که ممکن است امر غير‌قانوني، قانوني جلوه‌گر شود و يا تدابيري در ذهن شکل گيرد که مصالحي را بر ذهن حاکم کند که در حقيقت خلاف مصالح باشد. خدمات ارزشمندي که در عرصه مبارزه با فتنه به وسيله قضات عالم و عادل و فداکار صورت گرفته، قابل تقدير است، ولي اگر راه مبارزه قضايي و عادلانه را متقن تا آخر نپيماييم، پيچيدگي‌هاي فتنه ممکن است بر قضا سايه افکند و نجات از آن علاوه بر فهم حقوقي والا، تدبير و درايت بسيار بالايي مي‌طلبد. قضاوت سخت و دشوار است، ممکن است امر را چنان مشتبه کنند که «شريح» به «قتل حسين عليه‌السلام» حکم کند!! (آن شريح با بغض و کينه و چه بسا شريح‌هاي ديگر با جهل اين چنين در دامي گرفتار شوند.) بايد مراقبت کرد. البته دادستان وظايف سنگين حقوقي بر‌عهده دارد، ولي کار او قضا نيست و درايت و تدبير در اعمال دقيق قانون در آن نقش عمده دارد. براي دادستان که هم او را مي‌شناسم و هم بسيار دوست مي‌دارم و در شرايط سختي اين مسئوليت خطير را عهده‌دار شده است، آرزوي توفيق دارم.
