به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، مصطفي پور محمدي رييس سازمان بازرسي کل کشور، با گراميداشت ايام ماه محرم و ذکر بياناتي از حضرت امام حسين (ع) در امر به معروف و نهي از منکر گفت: ما يک مجموعه نظارت هاي درون دستگاهي داريم که به کمک خود مديران و زير نظارت آنها عمل مي کنند و ما از لحاظ نطارتي فراتر از دستگاه ها هستيم.

وي با اشاره به امکان بروز تداخل در کار دستگاه هاي نظارتي افزود: 5 دستگاه نظارتي دو سال است بدون داشتن قانوني صريح دور هم جمع شده اند تا ضمن هماهنگي از دو و چند باره کاري جلوگيري شود و فشار روي دستگاه ها را هم کم کنيم.

پورمحمدي تصريح کرد: هر جا که تعدد هست، حتي اگر مرزها هم تفکيک شده باشد، نقاط اصطکاکي پيش خواهد آمد، و با هماهنگي موجود و جلوگيري از موازي کاري خوشحاليم که جزو شوراهاي موفق در سطح کشور بوده ايم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در مورد قوانين زمان دار گفت: پيوسته در اين مورد نامه مي نويسيم،‌مثلا در مورد اصل 44، جدول زمان بندي گذاشتيم و قوانين تعيين وقت شده را معين کرده ايم و هر بخش هم موظف به پيگيري شده است.

وي افزود: حال ما تلاش مي کنيم از مجلس بخواهيم تا در تعيين زمان تکاليف تجديد نظر کند و در موارد لزوم واقع بينانه تر باشد، در مجموع موضوع تحقق در زمان مقرر جزو مطالبات جدي سازمان بازرسي است و به هيچ وجه هم اغماض نمي کنيم، به دولت هم گفته ايم که اگر در زمان مشخص شده کار به پايان نمي رسد، از مجلس درخواست تمديد وقت کند.

پورمحمدي بر وجود تاخير در رعايت فرصت هاي قانوني تعيين شده تاکيد کرد و گفت: از جمله در الکترونيکي شدن فعاليت ها در دستگاه هاي دولتي خيلي عقب هستيم، مثلا در خصوص فعاليت هاي مالي قرار بود که از تيرماه 1386 همه معاملات دولتي، مناقصه ها و مزايده ها در سايتي که در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين شده، قرار گيرد و همه به آن مراجعه کنند ولي هم اکنون در حالت خوشبينانه بعيد است30 درصد محقق شده باشد.

وي افزود: در اين حال خودمان پايگاه اينترنتي را فعال کرديم و گفتيم ديگر به صورت کتبي از هيچ کس اسناد قبول نمي کنيم و به اين ترتيب به کمک دولت آمديم.

پورمحمدي با ذکر آماري از مناقصه ها و مزايده هاي سال گذشته گفت: از بيش از 50 هزار مورد حدود 31 هزار مورد به ما رسيد که نزديک به 12 هزار آن را به صورت مستقيم نظارت کرديم و 1500 تا 1600 فقره لغو شد.

وي افزود: در سازمان بازرسي 3 نوع پي گيري داريم، اول اين که مردم شکايت کنند يا اطلاع دهند که در اين حالت موارد مهمتر پيگيري خواهد شد، دوم بررسي هاي فوق العاده است که از سوي رهبري، سران سه قوه يا کميسيون هاي مجلس مطالبه مي شود و سوم بازرسي هاي برنامه اي است که سازمان با بررسي خود تشخيص مي دهد که فلان دستگاه نياز به نظارت برنامه اي دارد و ما امسال بيش از 1300 نظارت از اين نوع را تصويب کرديم که در حال اتمام است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با استقال از نقد علني و درخواست از منتقدان براي درج هر نوع گله در مطبوعات کشور گفت: از نقد علني پرهيز نمي کنيم و يکي از گله هاي ما از همه دستگاه ها اين است که چرا از نقد مي ترسيد.

وي افزود :‌ نظارت سازمان بازرسي تمام حوزه هاي اداري و تخصصي کشور را شامل مي شود و هيچ گزارشي از آن خارج نمي شود مگر آنکه در درون سازمان يک متخصص عالي در رشته مورد نظر، يک مدير ارشد، يک متخصص عالي مالي، يک حقوقدان برجسته و يک اديب متخصص براي ويراستاري آن را نبيند.

وي در پايان سخنان خود رسانه ها را داراي نقش تعيين کننده دانست و تصريح کرد: نظارت عمومي حلال مشکلات کشور و امري متکي به رسانه هاست.