به گزارش مشرق ، یکی از اشکالاتی که برخی کارشناسان و صاحب نظران به اقدامات شورای عالی مبارزه با پولشویی وارد می کردند، عدم برخورد قاطع با برخی اقدامات غیرشفاف تعدادی از موسسات مالی و بانک ها بوده که این موضوع در گزارش سال 89 کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم نیز مورد تایید قرار گرفته بود.

به نظر می رسد علی رغم اینکه در جلسات این شورا تصمیمات مهمی اتخاذ می شود، متاسفانه به دلایلی از اعلام رسمی آن اجتناب شده و همین موضوع، دقت نظر و اشراف نهادهای مسئول به فعالیتهای اقتصادی کلان در کشور را علنی نمی سازد.

یکی از موارد مهمی که از تصمیمات این شورا طی ماههای گذشته منتشر شد، بخشی از صورتجلسه مصوب سیزدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی بود که با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، اقتصاد، دادگستری و بانک مرکزی برگزار و گزارشی از اقدامات خلاف قانون بانک پارسیان ارائه و درباره آن تصمیم گیری شده است.

بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، این بانک ضمن عدم اجرای آیین نامه های مربوط به پولشویی، از ارسال اطلاعات مورد نیاز برای بررسی عملکرد خود در این حوزه طفره رفته است.

در گزارش دبیرخانه همچنین با اشاره به «مکاتبات مکرر» با بانک پارسیان، از بی توجهی مدیران این بانک در پاسخگویی به این موارد مطروحه انتقاد شده است که پس از بیان این موارد، اعضای حاضر در جلسه موافقت کردند نسبت به برخورد با بانک مذکور اقدامات لازم صورت بگیرد.

بر اساس این مصوبه که به تصویب وزیر اقتصاد و دارایی و رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی و سایر اعضا رسیده است، مقرر شد از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد از جمله عدم قبول ضمانت نامه بانک پارسیان از سوی گمرکات کشور و نیز برخورد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار با این اقدامات غیرقانونی بانک پارسیان اقدامات لازم صورت بگیرد.شورای عالی مبارزه با پولشویی همچنین مصوب کرده است که مراتب تخلف این بانک جهت برخورد مقتضی، به بانک مرکزی منعکس شود.

قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن، شورای عالی مبارزه با پولشویی، وظیفه هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای قانون مزبور و همچنین جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها را برای مبارزه با پدیده پولشویی به عهده دارد.

شورای عالی مبارزه با پول ‌شویی شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و دبیرخانه این شورا نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.

بانک پارسیان یکی از بزرگترین بانک های خصوصی کشور است که در سالهای گذشته عدم رعایت مقررات قانونی کشور توسط آن با انتقادات مختلفی از سوی نهادهای نظارتی روبرو شده و چند سال قبل نیز مدیرعامل و هیات مدیره آن به دلیل رفتارهای غیرقانونی خود توسط نهادهای نظارتی عزل شده بودند.

فارس