به گزارش مشرق، اعتراض‌های سراسری فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی و ضعف خدمات عمومی، که از سپتامبر گذشته با تجمع‌های محدود در اعتراض به وضعیت مدارس دولتی آغاز شد، در ماه اکتبر و نوامبر نیز ادامه یافته است.

پاریس؛ کانون اعتراضات

تظاهرات اعتراضی در فرانسه همچنان ادامه دارد که پایتخت این کشور برای چندین هفته متوالی شاهد حضور معترضین بوده است.

به گزارش رسانه‌های خبری، تجمع اعتراضی در پاریس علیه افزایش قیمت‌ها درحالی برگزار شده که تظاهرکنندگان و پلیس با یکدیگر درگیر شدند.

در هفته‌های گذشته این اعتراضات به یکی از گسترده‌ترین موج‌های ناآرامی و خشونت در این کشور طی سال‌های اخیر تبدیل شد؛ ناآرامی‌هایی که با تخریب فروشگاه‌ها، آتش‌زدن ساختمان‌های عمومی، درگیری خیابانی و برخورد شدید پلیس همراه بود.

مقام‌های فرانسوی تلاش دارند که گروه‌های چپ افراطی و افراد فرصت‌طلب را عامل اصلی خشونت‌ها معرفی کرده‌اند و می‌گویند این افراد از اعتراض‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز برای حمله به نمادهای حاکمیت و سرمایه‌داری سوءاستفاده کردند.

با این حال، بررسی‌ها نشان داده است که برخوردهای خشن پلیس، بازداشت‌های گسترده و محدودیت بر برگزاری راهپیمایی‌ها نیز به افزایش نارضایتی‌ها دامن زده و دامنه اعتراض‌ها را گسترش داده است.

پرتاب گاز اشک‌آور در شهر نانت در فرانسه برای سرکوب تجمعات مردمی

امروز شهر نانت فرانسه همراه با دیگر شهرها شاهد اعتراضات مردمی است. گزارش‌ها از پرتاب گاز اشک‌آور پلیس برای سرکوب تجمع‌کنندگان حکایت دارد.

تنش‌ها در خیابان‌های شهر بوردو در فرانسه

این در حالی است که در شهر بوردو نیز در جریان دور جدید اعتراضات در فرانسه، پلیس علیه معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است.

حضور مردمی با وجود ممنوعیت تجمع در مون پلیه

تظاهرات در شهر مون‌پلیه در فرانسه نیز با حضور گسترده معترضین همراه بوده است.

بسیاری از معترضان با نادیده گرفتن دستور فرمانداری مبنی بر ممنوعیت تظاهرات در مرکز شهر مون‌پلیه به خیابان‌ها آمده‌اند.

برخی پژوهشگران حوزه جنبش‌های اجتماعی و عملکرد پلیس معتقدند برخورد سخت‌گیرانه نیروهای امنیتی به تداوم چرخه خشونت کمک کرده است.

این ناآرامی‌ها در شرایطی ادامه دارد که امانوئل مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل آینده نامزد نخواهد شد و دولت او با محدودیت شدید مالی و نبود اکثریت پارلمانی برای تصویب قوانین مهم روبه‌رو است.

مکرون وعده داده است به خشم مردم گوش دهد و هم‌زمان نظم جمهوری را برقرار کند.دولت برای کاهش نارضایتی‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزش و جلو انداختن افزایش برنامه‌ریزی‌شده حداقل دستمزد مطرح کرده است؛ اما رهبران دانشجویی و اتحادیه‌های کارگری این اقدامات را ناکافی می‌دانند و گفته‌اند به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد.