به گزارش مشرق، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان مطلب بالا درباره نامشخص بودن نحوه استفاده از ارزهای صادراتی و عدم صدور دستورالعمل‌های اجرایی بخش نامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی و گمرک اظهار کرد: صادرکنندگان درحال حاضر با مشکلات متعددی روبرو هستند. ما در ابتدای تشکیل مرکز مبادله ارزی قرار گذاشتیم که ارز حاصل از پتروشیمی و نفت نیز وارد این مرکز شود که این اتفاق عملا رخ نداد.
وی ادامه داد: درآمدهای ارزی بخش دولتی وارد مرکز مبادله ارزی نشد. این درحالی بود که مقرر شده بود که صادرکنندگان نیز ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی در اختیار کالاهایی قرار دهند که دولت تعیین می کند.
بهرامی با بیان این‌که صادرکنندگان از ابتدا به این موضوع راضی نبودند خاطرنشان کرد: در نهایت توافق نامه شش ماده‌ای بین سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان امضا شد تا براساس آن ارز صادرکنندگان با یک قیمت توافقی در مرکز مبادلات ارزی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران ادامه داد: اما براساس این توافق قرار بود کلیه این اتفاقات در مرکز مبادله ارزی رخ دهد تا دولت بتواند رصد کند که این ارز به چه کالاهایی اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر این‌که هدف از ورود ارز صادرکنندگان به مرکز مبادله ارزی رصد نحوه استفاده از ارز صادرکنندگان بود، گفت: حتی این توافق شش بندی نیز دچار ابهاماتی بوده است. به طور مثال مشخص نبود صادرکنندگان ابتدا باید ارز خود را تحویل دهند و بعد ریال دریافت کنند یا برعکس. حتی نحوه نقل و انتقال این ارز نیز مشخص نبوده و ضمانت این کار نیز در هاله‌ای از ابهام بود.
بهرامی ادامه داد: نه تنها توافق شش بندی به مرحله اجرا نرسید بلکه بخش نامه‌ای که براساس آن صادرکنندگان در گمرک باید براساس نرخ صادراتی کالاهای صادر شده متعهد شوند که ارز خود را برگردانند هم اجرایی نشد زیرا با توجه به نوع کالا زمان برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران متفاوت است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان این‌که تعهد برگشت ارز نیز به دلایل فوق در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، بیان کرد: از طرف دیگر از آنجایی که بیش از شش میلیارد دلار از صادرات ما به کشورهای عراق و افغانستان است عمده خرید کالاهای ایرانی از سوی این دو کشور با ریال است و در این شش میلیارد دلار مشکلاتی برای صادرکنندگان فراهم شد که در نتیجه قرار شد معادل ریالی صادرات خود ارز از بازار آزاد تهیه کرده و در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
وی افزود: مجددا ابهامات زیادی در فعالیت صادرکنندگان بوجود آمده که براساس آن عملا صادرکنندگان تمایلی به ادامه فعالیت‌های خود ندارند و ترجیح می‌دهند آن را تا مشخص شدن اوضاع متوقف کنند.
بهرامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دستورالعمل اجرایی هیچ کدام از دو بخش نامه‌ای که از سوی بانک مرکزی و گمرک صادر شده نیامده است و تنها یکی از راه‌ها عرضه ارز صادرکنندگان به واردکنندگان با حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضای تعهدنامه محضری در راستای واگذاری اظهارنامه صادراتی است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در ادامه درباره عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان و نزدیک شدن به مهلت تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای تخصیص ارز صادرکنندگان به واردکنندگان در 10 روز آینده بیان کرد: لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان به طور قطع برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و این که سازمان امور مالیاتی بخش نامه کرده است که صادرکنندگان در صورت عدم فروش ارز خود به سیستم بانکی یا واگذاری آن به واردکنندگان از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند برخلاف قانون است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلتی که سازمان امور مالیاتی داده است مجددا یک تعداد از صادرکنندگان جریمه مالیاتی می‌شوند که این خود مشکلات عدیده‌ای را در روند تجارت به‌وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: درآمدهای ارزی بخش دولتی وارد مرکز مبادله ارزی نشد. این درحالی بود که مقرر شده بود که صادرکنندگان نیز ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی در اختیار کالاهایی قرار دهند که دولت تعیین می کند.
بهرامی با بیان این‌که صادرکنندگان از ابتدا به این موضوع راضی نبودند خاطرنشان کرد: در نهایت توافق نامه شش ماده‌ای بین سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان امضا شد تا براساس آن ارز صادرکنندگان با یک قیمت توافقی در مرکز مبادلات ارزی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران ادامه داد: اما براساس این توافق قرار بود کلیه این اتفاقات در مرکز مبادله ارزی رخ دهد تا دولت بتواند رصد کند که این ارز به چه کالاهایی اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر این‌که هدف از ورود ارز صادرکنندگان به مرکز مبادله ارزی رصد نحوه استفاده از ارز صادرکنندگان بود، گفت: حتی این توافق شش بندی نیز دچار ابهاماتی بوده است. به طور مثال مشخص نبود صادرکنندگان ابتدا باید ارز خود را تحویل دهند و بعد ریال دریافت کنند یا برعکس. حتی نحوه نقل و انتقال این ارز نیز مشخص نبوده و ضمانت این کار نیز در هاله‌ای از ابهام بود.
بهرامی ادامه داد: نه تنها توافق شش بندی به مرحله اجرا نرسید بلکه بخش نامه‌ای که براساس آن صادرکنندگان در گمرک باید براساس نرخ صادراتی کالاهای صادر شده متعهد شوند که ارز خود را برگردانند هم اجرایی نشد زیرا با توجه به نوع کالا زمان برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران متفاوت است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان این‌که تعهد برگشت ارز نیز به دلایل فوق در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، بیان کرد: از طرف دیگر از آنجایی که بیش از شش میلیارد دلار از صادرات ما به کشورهای عراق و افغانستان است عمده خرید کالاهای ایرانی از سوی این دو کشور با ریال است و در این شش میلیارد دلار مشکلاتی برای صادرکنندگان فراهم شد که در نتیجه قرار شد معادل ریالی صادرات خود ارز از بازار آزاد تهیه کرده و در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
وی افزود: مجددا ابهامات زیادی در فعالیت صادرکنندگان بوجود آمده که براساس آن عملا صادرکنندگان تمایلی به ادامه فعالیت‌های خود ندارند و ترجیح می‌دهند آن را تا مشخص شدن اوضاع متوقف کنند.
بهرامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دستورالعمل اجرایی هیچ کدام از دو بخش نامه‌ای که از سوی بانک مرکزی و گمرک صادر شده نیامده است و تنها یکی از راه‌ها عرضه ارز صادرکنندگان به واردکنندگان با حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضای تعهدنامه محضری در راستای واگذاری اظهارنامه صادراتی است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در ادامه درباره عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان و نزدیک شدن به مهلت تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای تخصیص ارز صادرکنندگان به واردکنندگان در 10 روز آینده بیان کرد: لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان به طور قطع برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و این که سازمان امور مالیاتی بخش نامه کرده است که صادرکنندگان در صورت عدم فروش ارز خود به سیستم بانکی یا واگذاری آن به واردکنندگان از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند برخلاف قانون است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلتی که سازمان امور مالیاتی داده است مجددا یک تعداد از صادرکنندگان جریمه مالیاتی می‌شوند که این خود مشکلات عدیده‌ای را در روند تجارت به‌وجود می‌آورد.
