به گزارش مشرق؛ رأی دادگاه عالی لندن درباره پرونده سهامداران پتروشیمی مهر، ابعاد تازه‌ای از ادعاهای مطرح‌شده درباره نحوه مدیریت و کنترل این شرکت را آشکار کرده است؛ ادعاهایی که در کنار رأی قطعی قوه قضائیه مبنی بر واگذاری پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم در ازای تسویه ۸۷۲ میلیون دلار مطالبات خوراک، پرسش‌های جدی درباره عملکرد مدیران، نمایندگان سهامداران و سرنوشت حقوق بازنشستگان ایجاد می‌کند.
پرونده پتروشیمی مهر حالا دیگر صرفاً یک اختلاف مالی میان دو شرکت پتروشیمی نیست. مجموعه‌ای از ابهامات حقوقی، مدیریتی و مالی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند که بررسی دقیق آنها می‌تواند ابعاد تازه‌ای از نحوه اداره این شرکت و چگونگی صیانت از منافع سهامداران آن را روشن کند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده، رأی قطعی و لازم‌الاجرای قوه قضائیه مبنی بر واگذاری پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم در ازای تسویه ۸۷۲ میلیون دلار مطالبات خوراک است؛ حکمی که اجرای آن با منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای پتروشیمی جم و ذی‌نفعان آن، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، ارتباط دارد.
با این حال، طرح موضوع بررسی این رأی در کمیته حقوقی شورای عالی امنیت ملی و احتمال تلاش برای جلوگیری از اجرای آن، این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا قرار است یک رأی قطعی قضایی، تحت تأثیر ملاحظات و فشارهای خارج از روند قانونی قرار گیرد؟
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم حقوق صندوق بازنشستگی کشوری و منافع حدود ۴۰ میلیون بازنشسته و ذی‌نفع نظام بازنشستگی نیز در این پرونده مورد توجه قرار گرفته است. هرگونه تأخیر یا ممانعت از اجرای حکم، بدون ارائه مستندات حقوقی معتبر، می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به دنبال داشته باشد.
اما در کنار این موضوع، بخش دیگری از پرونده که در رأی دادگاه عالی لندن مطرح شده، به همان اندازه قابل تأمل است.
کنترل پتروشیمی مهر در اختیار چه کسی بود؟
در بند ۱۹ رأی دادگاه عالی لندن، در تشریح ادعاهای دفاعی مازگاتی و هم‌پرونده‌ای وی، آمده است که آرشیا جهانپور (Arshiya Jahanpour) از حدود ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ کنترل مؤثر شرکت API را در اختیار داشته است.
مطابق این ادعاها، جهانپور مسئولیت مدیریت عملیات پتروشیمی مهر را بر عهده داشته، در جلسات هیئت‌مدیره حضور پیدا می‌کرده، در انتصاب مدیران نقش داشته و امور تجاری و معاملات شرکت را مدیریت می‌کرده است.
نکته مهم‌تر آنکه طبق همین ادعای دفاع، جهانپور در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ دکتر سید علی حسینی را به‌عنوان مدیرعامل پتروشیمی مهر منصوب کرده و مدیرعامل منصوب‌شده نیز عادت داشته مطابق دستورهای وی عمل کند.
اگرچه این موارد در قالب ادعاهای دفاعی مطرح‌شده در دادگاه آمده و نباید بدون بررسی سایر بخش‌های رأی، آنها را یافته قطعی دادگاه تلقی کرد، اما همین ادعاها یک پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی و سهامداران قرار می‌دهد:
اگر یک فرد از سال ۲۰۱۸ چنین سطحی از نفوذ و نقش مدیریتی در پتروشیمی مهر داشته، جایگاه ساختار رسمی مدیریت شرکت و سازوکار نظارت بر آن چه بوده است؟
دو نماینده هلدینگ خلیج فارس در هیئت‌مدیره مهر دقیقاً چه می‌کردند؟!
این پرسش به‌ویژه متوجه دو نماینده هلدینگ خلیج فارس در هیئت‌مدیره پتروشیمی مهر است؛ نمایندگانی که مأموریت اصلی آنها باید صیانت از منافع سهامدار و نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت می‌بود.
چگونه ممکن است مطابق ادعاهای مطرح‌شده در دادگاه، فردی در مدیریت عملیات، معاملات، انتصابات و حتی انتخاب مدیرعامل شرکت نقش مؤثر داشته باشد، اما درباره میزان اطلاع، نظارت و واکنش نمایندگان هلدینگ خلیج فارس در برابر چنین وضعیتی پرسش‌های جدی مطرح شود؟
آیا این نمایندگان از روند تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت شرکت اطلاع داشته‌اند؟ اگر اطلاع داشته‌اند، چه اقداماتی برای جلوگیری از تضییع منافع سهامدار انجام داده‌اند؟ و اگر بی‌اطلاع بوده‌اند، ضعف نظارتی در چنین سطحی چگونه قابل توجیه است؟
مسئله فقط عملکرد گذشته این نمایندگان نیست؛ بلکه باید مشخص شود در تمام این سال‌ها چه سازوکاری برای نظارت بر جریان معاملات، انتصابات، درآمدها و منافع اقتصادی پتروشیمی مهر وجود داشته و چرا اکنون باید جزئیات مهمی از ساختار کنترل شرکت از مسیر یک پرونده قضایی در لندن مورد توجه قرار گیرد؟
پرسش نهایی؛ چه کسی پاسخگوی حقوق تضییع‌شده است؟
اکنون دو موضوع مهم در برابر مدیران و نهادهای نظارتی قرار دارد: از یک سو، ضرورت اجرای رأی قطعی قوه قضائیه درباره واگذاری پتروشیمی مهر در قبال تسویه ۸۷۲ میلیون دلار مطالبات پتروشیمی جم و از سوی دیگر، ضرورت روشن شدن ابعاد ادعاهای مطرح‌شده در دادگاه عالی لندن درباره نحوه کنترل و مدیریت این شرکت.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی و کمیته حقوقی آن، به‌جای هرگونه اقدامی که شائبه ممانعت از اجرای حکم قضایی را ایجاد کند، بر شفاف‌سازی ابعاد حقوقی پرونده و صیانت از حقوق ذی‌نفعان تمرکز کنند.
همچنین هلدینگ خلیج فارس باید درباره عملکرد نمایندگان خود در هیئت‌مدیره پتروشیمی مهر، میزان اطلاع آنها از ساختار واقعی مدیریت شرکت و اقدامات احتمالی‌شان برای حفاظت از منافع سهامدار توضیح دهد.
پتروشیمی مهر با مجموعه‌ای از پرسش‌های بی‌پاسخ مواجه است؛ از نقش افراد خارج از ساختار رسمی مدیریت تا عملکرد نمایندگان سهامدار و سرنوشت مطالبات ۸۷۲ میلیون دلاری. پرسش‌هایی که نمی‌توان با سکوت از کنار آنها عبور کرد؛ به‌ویژه آنکه پای حقوق بازنشستگان و منافع عمومی نیز در میان است.
