به گزارش مشرق، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صدوهفتمین گزارش خود به مردم جزئیات ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی این شورا درباره طرح موسوم به «مهریه» را تشریح کرد.

این طرح با عنوان رسمی «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» اول شهریورماه ۱۴۰۵ در مجلس تصویب شده بود و پس از بررسی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و شورای نگهبان، با ایرادات و ابهاماتی مواجه شد.

این مصوبه در ۶ ماده، موضوعاتی از جمله نظارت الکترونیکی بر محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین و برخی حقوق و تکالیف زوجین را دنبال می‌کند.

طحان‌نظیف با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی و فقهی درباره این طرح، مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان را در چهار محور تشریح کرده است.

بدهکار توانمند نباید صرفاً با نظارت الکترونیکی مواجه شود

یکی از ایرادات اصلی شورای نگهبان به تبصره ۴ ماده یک است. در این بخش مقرر شده بود در مواردی مانند مهریه، دیه و برخی خسارت‌ها که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده است، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال شود.

شورای نگهبان این حکم را به دلیل اطلاق آن خلاف شرع دانسته است؛ چراکه به گفته شورا، مالی دریافت نکردن لزوماً به معنای ناتوانی مالی بدهکار نیست.

ممکن است فرد توانایی پرداخت بدهی را داشته باشد اما از پرداخت آن خودداری کند و طلبکار را معطل نگه دارد. از نظر شورا، در چنین شرایطی نباید اختیار قاضی برای اتخاذ تصمیم درباره ضمانت اجرای وصول طلب از بین برود.

چرا سقف ۱۴ سکه محل ایراد شورا قرار گرفت؟

بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به تعیین سقف ۱۴ سکه برای برخورداری از ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط است.

بر اساس مصوبه، وصول مهریه تا ۱۴ سکه مشمول مقررات ماده ۳ می‌شد، اما درباره مازاد بر ۱۴ سکه، صرفاً توانایی مالی زوج ملاک قرار می‌گرفت.

شورای نگهبان اعلام کرده است که ملاک ضمانت اجرای وصول بدهی باید توانایی یا ناتوانی مالی بدهکار باشد، نه یک سقف عددی مشخص.

به بیان ساده، اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، صرف اینکه میزان مهریه بیشتر از ۱۴ سکه است نباید موجب حذف ضمانت اجرای قانونی وصول طلب شود. در مقابل، اگر زوج واقعاً توانایی پرداخت نداشته باشد، حتی درباره مهریه یک‌سکه‌ای نیز نباید فرد ناتوان صرفاً به دلیل بدهی راهی زندان شود.

بنابراین شورای نگهبان، انحصار شمول ماده ۳ به ۱۴ سکه را خلاف شرع دانسته است.

ضوابط نظارت الکترونیکی باید دقیق‌تر مشخص شود

شورای نگهبان همچنین نسبت به عباراتی مانند «محدود کردن شخص» و «محدوده مراقبتی تعیین‌شده برای سکونت و اشتغال» ابهام وارد کرده است.

به اعتقاد شورا باید دقیقاً مشخص باشد که فرد تحت نظارت الکترونیکی تا چه محدوده‌ای اجازه رفت‌وآمد دارد و چه محدودیت‌هایی برای او اعمال می‌شود.

همچنین مصوبه برای خروج از محدوده مراقبتی یا غیرفعال کردن سامانه، در دفعات مختلف ضمانت اجراهایی از جمله یک ماه، دو ماه و در نهایت تبدیل نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان پیش‌بینی کرده بود.

شورای نگهبان خواستار روشن شدن این موضوع شده که آیا در مواردی مانند ضرورت درمانی یا سایر عذرهای موجه، قاضی می‌تواند شرایط فرد را در مراحل بعدی نیز مورد توجه قرار دهد یا خیر.

همچنین مشخص نیست منظور از «مرجع قضایی صالح» دقیقاً کدام مرجع است و باید این موضوع در متن مصوبه روشن شود.

تکلیف اموال و هدایای دریافت‌شده از سوی زوجه مشخص نیست

ایراد دیگر شورای نگهبان به ماده ۶ طرح مربوط است؛ جایی که مقرر شده بود اگر زن پیش‌تر تمام یا بخشی از حقوق مالی خود یا اموال و هدایایی را از شوهر دریافت کرده باشد، دادگاه بتواند بنا به درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از آنها مشروط کند.

شورای نگهبان این بخش را نیز مبهم دانسته است؛ زیرا روشن نیست بازگرداندن این اموال باید مطابق قوانین و مقررات موجود انجام شود یا اینکه مصوبه اختیار جدیدی برای استرداد اموال ایجاد می‌کند.

اهمیت این ابهام از آن جهت است که ممکن است برخی اموال یا هدایا، بر اساس قوانین، اساساً قابل استرداد نباشند؛ برای مثال مالی که تلف شده باشد.

جمع‌بندی ایرادات شورای نگهبان

بر اساس گزارش طحان‌نظیف، ایراد اصلی شورا به طرح «مهریه» این نیست که اصل استفاده از نظارت الکترونیکی یا اصلاح مقررات مهریه را رد کرده باشد؛ بلکه شورا نسبت به نحوه تنظیم ضمانت اجراها، تعیین سقف ۱۴ سکه، محدود شدن اختیار قاضی، ضوابط مراقبت الکترونیکی و نحوه بازگرداندن حقوق مالی و اموال ایراد شرعی یا ابهام حقوقی وارد کرده است.

در واقع، شورای نگهبان تأکید دارد که در ضمانت اجرای وصول مهریه، ملاک اصلی باید توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار باشد و نه صرفاً تعداد سکه‌های مهریه.

اکنون رفع ایرادات و ابهامات اعلام‌شده، برای ادامه روند بررسی این مصوبه ضروری است. شورای نگهبان نیز اعلام کرده اظهارنظر درباره بخش‌های مبهم را به روشن شدن متن مصوبه موکول کرده است.