سرویس سیاست مشرق- محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی از اتخاذ راهبرد جدیدی در قبال تنگه هرمز خبر داد که میتواند معادلات منطقهای را بهطور بنیادی تغییر دهد.
بر اساس این راهبرد، قرار است ایران یک «محدوده ممنوعه جدید» در خارج از تنگه هرمز اعلام کند که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا آغاز شده و تا بخشهایی از خلیج فارس ادامه یابد.
در این راهبرد هر کشتی که با هدف عبور از تنگه وارد این محدوده شود، اما دستور توقف جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرد، همراه با مالک آن در فهرست تحریم ایران قرار خواهد گرفت. این اقدام که در پاسخ به محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران (که از ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ آغاز شده) طراحی شده، نشاندهنده گذار از یک رویکرد صرفاً نظامی به یک راهبرد ترکیبی اقتصادی و حقوقی است.
پیش از این، ایران کنترل خود بر تنگه هرمز را عمدتاً از طریق ابزارهای نظامی (قایقهای تندرو، مین، موشک) اعمال میکرد. اما راهبرد جدید، با ایجاد «منطقه ممنوعه تحریمی»، هزینههای تبعیت از محاصره آمریکا را برای فعالان صنعت کشتیرانی به سطحی میبرد که پیش از ورود کشتی به هرمز، بازدارندگی ایجاد کند.
بر این اساس دامنه اقدامات احتمالی فراتر از شناور متخلف است و میتواند مالک، اپراتور، پرچم، بیمهگر و مؤسسه ردهبندی را دربرگیرد. این رویکرد، ریسک اقتصادی و حقوقی همکاری با محاصره آمریکا را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
«محاصره در برابر محاصره» بهعنوان راهبرد جدید
این سازوکار میتواند به الگویی برای مقابله با تحریمهای یکجانبه آمریکا و کشورها و شرکتهایی تبدیل شود که از آن تبعیت میکنند؛ یعنی ایجاد هزینه متقابل برای مشارکت در تحریم. تداوم بسته بودن کامل تنگه هرمز.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با رد ادعای آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه، تأکید کرد که «تنگه هرمز کاملاً بسته است» و تنها روزانه هفت تا هشت کشتی (عمدتاً حامل کالاهای اساسی ایران) با هماهنگی تهران از آن عبور میکنند. «منطقه ممنوعه تحریمی» ؛ از بازدارندگی نظامی به بازدارندگی اقتصادی-حقوقی راهبرد جدید ایران را باید در چارچوب یک گذار پارادایمی از «مدیریت نظامی تنگه» به «مدیریت تحریمی» تحلیل کرد.
پیش از این، ایران کنترل خود بر تنگه هرمز را عمدتاً از طریق ابزارهای نظامی کلاسیک (قایقهای تندرو، مینهای دریایی، موشکهای ضدکشتی و پهپادهای انتحاری) اعمال میکرد. این ابزارها اگرچه مؤثر بودند، اما هزینههای عملیاتی بالا و ریسک تشدید نظامی را به همراه داشتند.
اما راهبرد جدید که دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را «منطقه ممنوعه تحریمی» نامیده، با استفاده از اهرمهای اقتصادی و حقوقی، هزینههای تبعیت از محاصره آمریکا را به کل زنجیره کشتیرانی (مالک، اپراتور، پرچم، بیمهگر و مؤسسه ردهبندی) منتقل میکند.
بر اساس این سازوکار، هر کشتی که با هدف عبور از تنگه وارد محدوده اعلامی شود، اما دستور توقف ایران را نادیده بگیرد، در «فهرست تحریمی ایران» قرار میگیرد. این رویکرد از چند جهت حائز اهمیت است.
تا پیش از این، شرکتهای کشتیرانی تنها با ریسک نظامی (حمله به شناور) مواجه بودند. اما اکنون، ریسک تحریم (که میتواند شامل مسدودسازی داراییها، ممنوعیت ورود به بنادر ایران، و ممانعت از دریافت خدمات بیمه باشد) به این معادله اضافه شده است، محسن رضایی بهصراحت تأکید کرده که چنین اقدامی میتواند دسترسی این شناورها به خدمات بیمه را دشوار کند و بازگشت آنها به خلیج فارس را با خطر توقیف روبهرو سازد.
محاصره دریایی آمریکا اگرچه صادرات نفت ایران را تحت تأثیر قرار داده، اما هزینههای سنگینی را بر اقتصاد جهانی و بهویژه بر کشورهای وابسته به انرژی خلیج فارس تحمیل کرده است.
راهبرد جدید ایران، این هزینهها را به فعالان کشتیرانی و بیمهگران بینالمللی منتقل میکند و بدینترتیب، فشار بر واشنگتن برای کاهش تنش را افزایش میدهد.
مهمترین نوآوری این راهبرد، ظرفیت آن برای تبدیل شدن به «الگویی برای مقابله با تحریمهای یکجانبه آمریکا» است. این سازوکار میتواند توسط سایر کشورهای هدف تحریم (مانند روسیه، ونزوئلا و کره شمالی) مورد استفاده قرار گیرد.
تصاویر ماهوارهای از حضور مقتدرانه قایقهای تندرو نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز
«محاصره در برابر محاصره»؛ تحلیل بازی جدید ایران در منطقه
راهبرد جدید ایران را میتوان بهعنوان یک «حرکت متقابل» (Counter Move) در برابر محاصره دریایی آمریکا تحلیل کرد. ایالات متحده از ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ با استقرار بیش از ۲۰ ناو جنگی و اعمال محاصره کامل بنادر ایران، در تلاش است تا صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی ایران را قطع کند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط سازمان تروریستی سنتکام، این محاصره موفق به تغییر مسیر ۹۲ کشتی تجاری و غیرفعالسازی سه شناور شده است.
در این چارچوب، ایران با سه گزینه مواجه بود: پذیرش محاصره و تسلیم در برابر فشار (که به معنای فروپاشی اقتصادی و سیاسی بود)، تشدید رویارویی نظامی (که ریسک جنگ تمامعیار و تلفات سنگین را به همراه داشت)، طراحی یک «حرکت متقابل» هوشمندانه که هزینههای محاصره را به خود دشمن و متحدانش بازگرداند.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، مدعی شده که بهطور متوسط روزانه ۹ میلیون بشکه نفت از تنگه عبور میکند و با احتساب جریان خطوط لوله، «احتمالاً دو سوم یا بیشتر از جریان پیش از جنگ» حفظ شده است.
این در حالی است که یکی از محورهای اصلی سخنان سرلشکر محسن رضایی، بسته بودن کامل تنگه هرمز و کاهش شدید تردد نفتکشهاست. او با رد ادعای آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه، تأکید کرد که «تنگه هرمز کاملاً بسته است» و تنها روزانه هفت تا هشت کشتی (عمدتاً حامل کالاهای اساسی ایران) با هماهنگی تهران از آن عبور میکنند.
آمارهای مستقل نیز کاهش شدید عبور محمولههای نفتی از این آبراه را تأیید میکنند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که جریان نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز از روزانه ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
این کاهش بیش از ۷۷ درصدی، نشاندهنده تأثیر قابلتوجه کنترل ایران بر این آبراه است. با این حال، ادعای «باز بودن» تنگه توسط آمریکا نشان میدهد که ایالات متحده در حال «مدیریت روایت» برای تأثیرگذاری بر بازارهای جهانی و افکار عمومی است.
ابزارهای جدید بازدارندگی؛ از موشک ضدناوشکن تا کریدورهای زمینی
راهبرد جدید ایران تنها به ایجاد «منطقه ممنوعه تحریمی» محدود نمیشود. چنانکه سرلشکر رضایی، در گفتوگوی خود از مجموعهای از اقدامات هماهنگ خبر داد که نشاندهنده یک «بسته بازدارندگی ترکیبی» است.
سرلشکر رضایی اعلام کرد که ایران برای اولین بار یک موشک ضدناوشکن ویژه ایرانی را بالای سر یک ناو آمریکایی آزمایش کرده است. این اقدام که با هدف «باورپذیر کردن» تهدیدات ایران انجام شده، پیامی روشن به واشنگتن دارد: «حتی ناوهای جنگی شما در منطقه در تیررس ما هستند.» به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این اقدام باعث عقبنشینی ناوهای آمریکایی شده است.
همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حملات بیسابقه به پایگاههای آمریکا در اردن (پایگاه «تیتن») و اربیل، تأکید کرد که این حملات باعث شد ترامپ از «جنگ ۱۰ روزه» که اعلام کرده بود، عقبنشینی کند.
از سویی دبیر شورای عالی امنیت ملی از فعالسازی کریدورهای زمینی جایگزین و ایجاد یک مسیر توافقشده با عمان برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد. این اقدام، وابستگی ایران به مسیرهای دریایی را کاهش میدهد و تابآوری اقتصادی کشور را در برابر محاصره افزایش میدهد. این مجموعه اقدامات نشان میدهد که ایران به دنبال افزایش همزمان هزینههای نظامی، اقتصادی و سیاسی برای دشمن است.
ایران با اعلام «منطقه ممنوعه تحریمی»، بازدارندگی خود را از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی-حقوقی گسترش داده است. این اقدام، هزینههای تبعیت از محاصره آمریکا را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد و شرکتهای کشتیرانی و بیمه را در دوراهی «همکاری با آمریکا» یا «دسترسی به بازارهای منطقه» قرار میدهد.
راهبرد جدید ایران، محاصره دریایی آمریکا را از یک «ابزار فشار یکطرفه» به یک «بازی هزینه-فایده دوطرفه» تبدیل میکند. هرچه محاصره طولانیتر شود، هزینههای اقتصادی و سیاسی آن برای واشنگتن و متحدانش بیشتر خواهد شد.
با اعلام محدوده ممنوعه جدید، ایران عملاً حوزه کنترل خود را از تنگه هرمز به فراتر از آن گسترش داده است. این اقدام، ابتکار عمل راهبردی را از آمریکا گرفته و تهران را در موقعیت «تعیینکننده قواعد بازی» قرار داده است.
بر این اساس راهبرد جدید ایران، اهرم فشار تهران را در هرگونه مذاکره آینده با آمریکا افزایش میدهد، از سوی دیگر افزایش هزینههای محاصره برای اقتصاد جهانی و بهویژه برای کشورهای وابسته به انرژی خلیج فارس (از جمله اروپا، چین، هند و ژاپن) میتواند فشار بر واشنگتن برای کاهش تنش را افزایش دهد.
