به گزارش مشرق؛ بر اساس ضوابط مصوب هیئت وزیران درباره نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی، ادامه حضور محمد شریعتمداری در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ابهامات جدی حقوقی مواجه است.

مطابق بند ۶ ماده ۶ «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی»، شرایط مشخصی برای تصدی این سمت‌ها تعیین شده است؛ دستورالعملی که در تاریخ ۲ مهرماه ۱۴۰۴ و به استناد بند «ث» ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

موضوع این دستورالعمل، تعیین ضوابط و شرایط احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی است و اجرای آن برای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که از سوی صاحبان سهام برای عضویت در هیئت‌مدیره یا هیئت‌عامل معرفی می‌شوند، الزام‌آور است.

بر همین اساس، انتصاب یا ادامه فعالیت افرادی که شرایط مقرر در این دستورالعمل را احراز نمی‌کنند، نیازمند بررسی و تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی‌صلاح است. از این منظر، حضور محمد شریعتمداری در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس، با توجه به وضعیت استخدامی و بازنشستگی وی، موضوعی است که انطباق آن با مقررات جدید دولت باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

در ماه‌های اخیر نیز موضوع اجرای این مقررات و نحوه اعمال آن درباره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی مطرح بوده است؛ موضوعی که ضرورت دارد بدون ملاحظات سیاسی و صرفاً بر اساس قانون و مقررات مصوب، تعیین تکلیف شود.

اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، با بررسی دقیق وضعیت انتصاب مدیران شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به میزان انطباق این انتصابات با دستورالعمل مصوب هیئت وزیران اعلام نظر کنند تا در صورت وجود مغایرت، اقدامات قانونی لازم برای رفع آن صورت گیرد.