به گزارش سرویس جهان مشرق، ساموئل گِدِس، تحلیل‌گر مسایل بین‌الملل در مقاله‌ای در وبگاه شبکه المیادین نوشت که کارزار تشدید تحریم‌های ترامپ علیه ایران ممکن است نتیجه معکوس دهد، اهرم اقتصادی آمریکا را تضعیف کرده و گذار جهانی از نظام مالیِ دلارمحور را شتاب بخشد.

طبق این مقاله، تلاشِ ناامیدانه‌ی ترامپ برای درهم کوبیدن اقتصاد ایران بدون تشدید نظامی، رژیم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روسیه، چین و تمامی دشمنان دیگرش را در معرض خطری وجودی قرار می‌دهد.

تا کنون، سال ۲۰۲۶ در حافظهی زنده‌یادِ همگان، هشیارکننده‌ترین سال برای خودانگاره‌ی آمریکا بوده است. پس از آن‌که سرانجام به جنگی که از ۱۹۷۹ در پی آن بود، علیه تهران دست یافت، تشکیلات واشنگتن نه با فروپاشی جمهوری اسلامی، بلکه با استحکام آن مواجه شده است.

این تشکیلات به دور از آنکه دوباره به سلطه‌ی بی‌چون و چرای خود بر منطقه‌ی خلیج فارس دست یابد، اکنون یا باید مدیریت همیشگی تهران بر حیاتی‌ترین آبراه جهان را بپذیرد، یا با فاجعه‌ای اقتصادی جهانی روبرو شود. به جای تضعیف اهرم ایران، تجاوز آمریکا و اسرائیل آن را به طور تصاعدی افزایش داده و بی‌دلیل سطحی از قدرت و نفوذ جهانی را در اختیارش قرار داده که در بیش از پنج قرن سلطه‌ی جهان غرب، هرگز در خواب هم دیده نمی‌شد.

در حالی که دولت ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای و پایان قریب‌الوقوع ذخایر استراتژیک نفت (که از شدت واقعی شوک انرژی کاست) دست و پا می‌زند، به زودی شاهد ناپدید شدن یکی دیگر از ابزارهای قدرت پیشتر بی‌چالش خود در کنار موجودی رو به کاهش مهماتش خواهد بود. آن ابزار، سیاست تحریم‌های اقتصادی آن است.

این هفته، به اصطلاح «عملیات طرد اقتصادی» آغاز شد که به موجب آن، واشنگتن امیدوار است تمامی مجاری ارتباط اقتصادی ایران با جهان خارج را مختل کند. این طرح توسط «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داریِ درمانده، اعلام شد؛ کسی که افزون بر حیرت خود از افزایش قیمت نفت در واکنش به اقدامات آمریکا، با ناکامی محاصره‌ی دریایی سواحل جنوبی ایران نیز دست و پنجه نرم می‌کند؛ محاصره‌ای که هنوز نه فروپاشی تهران و نه تسلیم آن را در پی نداشته است. دولت ترامپ با بازگشت به تاکتیک‌های زورگوییِ اقتصادیِ صرف، نشان داد که شدت سیاست تحریم‌های ثانویه خود را به سطحی بی‌سابقه ارتقا داده است؛ بدین معنا که هر شرکت یا کشوری که به هر نوع فعالیت اقتصادی با ایران بپردازد، در محرومیت از نظام اقتصادی و مالیِ پشتیبانی‌شده توسط دلار آمریکا، با ایران شریک خواهد شد.

این تهدید، علاوه بر اینکه متوجه شرکای اقتصادی منطقه‌ای و کوچک تا متوسط جمهوری اسلامی است، به طور مشخص چین و روسیه را نیز هدف قرار داده است. واشنگتن در ناامیدی خود برای وادار کردن ایران به تسلیم، جنگ را به سطح باج‌خواهی اقتصادی جهانی کشانده است، حتی علیه تنها اقتصادِ نزدیک به هم‌تراز و رقیب بالقوه‌ی خود. حتی خود بسنت نیز اذعان کرده است که اعمال واقعیِ چنین تحریم‌هایی، نظام مالی جهانی را «منفجر» خواهد کرد.

علاوه بر تهدید هر کشوری که به هر نحو با اقتصاد ایران درگیر شود، دولت ترامپ به تشویق «اسرائیل»، ایده‌ی اعمال محاصره‌ی کامل زمینی را نیز مطرح کرده است. این کار مستلزم اعمال فشار بر بازیگرانِ دارای اهمیت سیستمی در منطقه مانند ترکیه، عراق و پاکستان است تا روابط طبیعی اقتصادی خود با همسایه‌شان را فدا کنند تا اهدافِ همان قدرت خارجی محقق شود که حال و آینده‌ی اقتصادی آن‌ها را به آشوب کشانده است.

پیش از آنکه به اصطلاح «روز دی اقتصادی» حتی آغاز شود، پکن، بلوف ترامپ و بسنت را خواند و اطمینان داد که هرگونه تحریم آمریکا علیه نهادهایی که مبادلات چین و ایران را تسهیل کنند، پاسخی با «همه‌ی اقدامات لازم» در پی خواهد داشت. آثار افزایش جدایی اقتصادی چین و آمریکا، زهرِ انباشته‌ی جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه بقیه‌ی جهان و اکنون فروپاشی آشکار بلوک اقتصادی آمریکای شمالی (نفتای سابق)، واشنگتن را در موقعیتی قرار نداده است که بتواند هزینه‌ی واقعی چنین تلافی‌هایی را متحمل شود، چه رسد به تحریم‌های متقابل همزمان از سوی کشورهایی چون روسیه، ترکیه، هند، پاکستان و هر کشور دیگری که بازگشایی تنگه‌ی هرمز برایش مهم‌تر از تجارت با آمریکاست.

همچنین ایرانی‌ها به هیچ وجه از سلاح‌های اقتصادی خود تهی نیستند، قطعاً نه در مقایسه با خفه‌کردن اقتصادی دوره‌ی اول ترامپ. تهران به درستی کارزار اقتصادی آمریکا را به عنوان قماری ناامیدانه تلقی کرده و با ضرب‌الاجلی ویژه‌ی خود به آن پاسخ داده است: هر کشوری که در این محاصره‌ی اقتصادی مشارکت کند، دشمن تلقی خواهد شد.

ترامپ ممکن است باور داشته باشد که آسیب‌پذیری نسبی کمتر آمریکا در برابر تنگه، به او نوعی اهرم می‌دهد. در حقیقت، برای اکثر کشورهای جهان که اقتصادشان به طور کامل یا جزئی وابسته به ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی، ۳۰ درصد هلیوم صنعتی، ۴۰ درصد گوگرد و ۵۰ درصد نهاده‌های کودی است که سالانه از هرمز عبور می‌کند، این واقعیت دلیل بسیار بیشتری برای همراهی با جمهوری اسلامی فراهم می‌کند تا پیوستن به تلاش‌های واشنگتن و تل‌آویو برای به زانو درآوردن آن.

این سطح حیرت‌آور از تکبر اقتصادی، اگر عملی شود، یا شکست می‌خورد و محدودیت‌های قدرت اقتصادی آمریکا را در کنار محدودیت‌های نظامی آن به نمایش می‌گذارد، یا موفق می‌شود و کره‌ی زمین را به نظام‌های اقتصادی-جهانیِ جداگانه‌ای تقسیم می‌کند. مانند تقریباً تمام حرکات این ریاست‌جمهوریِ از قافلۀ مانده، موفقیت، زیانبارتر از شکست خواهد بود. واشنگتن چنان حتی نزدیک‌ترین شرکای خود را نیز خصومت‌آمیز خواهد کرد که هر آنچه از «اقتصاد جهانی» متمرکز بر دلار باقی بماند، بسیار کمتر از «جهانی» در گستره‌ی خود خواهد بود، در مقایسه با اقتصاد موازی جهانی که حماقتِ محض و لجاجتِ آن متولد خواهد کرد