به گزارش مشرق، اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه اعلام کرد: در اجراي اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع دارايي پرويز داودي معاون اول سابق رئيس‌جمهور، سيدمحمد جهرمي وزير سابق کار و امور اجتماعي، محمد سليماني وزير سابق ارتباطات و فن آوري اطلاعات، محمدحسين صفار هرندي وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز فاطمه واعظ جوادي معاون سابق رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به همراه دارايي همسر و فرزندان آنان بررسي و مشخص شد که در پايان خدمت افزايشي در دارايي نامبردگان به وجود نيامده است.
دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي عنوان کرده که رئيس قوه قضاييه پس از دريافت گزارش اين دفتر با خاتمه رسيدگي به پرونده آنان موافقت کرد.
دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي در مرداد ماه امسال هم اعلام کرد که "وضع دارايي محمد سعيدي‌کيا وزير سابق مسکن و شهرسازي، غلامحسين محسني اژه‌اي وزير سابق اطلاعات و نيز حسين دهقان معاون سابق رئيس جمهور و رئيس سابق بنياد شهيد به همراه دارايي همسر و فرزندان آنان بررسي و مشخص شد که در پايان خدمت افزايشي در دارايي نامبردگان به وجود نيامده است."
اين دفتر ارديبهشت ماه نيز وضع دارايي شش وزير دولت نهم را از هنگام شروع تا پايان خدمت آنان بررسي و گزارش کرد که بر اساس اين گزارش افزايشي را در دارايي هيچ يک از وزرا ديده نشد.
