به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، رئیس جمهور طی سالیان گذشته در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبت هایی داشته که بازخوانی آن خالی از لطف نیست :

"...در بحث مفسدان اقتصادي به شما گفتم ما واقعاً سنگر به سنگر داريم مبارزه مي¬كنيم. بسياري از مصوبات دولت بستن راه مفاسد اقتصادي است. نميخواهم بگويم دولت تنهاست، اما بدانيد دولت در بين همه آنهايي كه قدرت دستشان است و ميتوانند كمك بكنند تقريباً تنهاست. اما معنايش اين نيست كه ما بايستيم. اصلاً نايستاديم. عصبانيتها مربوط به همين است. البته ما موردي داريم در انتخابات رئيس يك سازماني بوده، زير مجموعة نفت. دو تا 7 ميليارد تومان كارسازي كرده است. يك جا سند سازي كرده و يك جا هم از دست اندر كاران گرفته است. يك 5/3 ميليارد تومان هم از يك شركت خارجي كه ميخواسته بيايد گاز بخرد گرفته به عنوان اينكه كارسازي كند. اطلاعات آمده، كشف كرده، رفته و اعترافات را گرفته و پرونده اش را درست كرده و تحويل داده است. اميدواريم كه زورشان برسد برخورد كنند. والا آن كاري كه به عهده دولت بوده ما انجام داديم و الان هم داريم انجام مي دهيم. اين جزء وظيفه روزانه و دستور كار روزانه مديران دولتي است و معنايش اين نيست كه صفر شده است. كسي خيال نكند صفر شده، اصلاً. ما در حال مبارزه ايم، كاهش داده ايم...»

…مبارزه با فساد و ايجاد تحول، فقط سر و صدا كردن و داد و بيداد كردن نيست. واقعاً برنامه و تدبير مي خواهد، چون مخالفتها خيلي زياد است و طبيعي هم هست. من پيش بيني مي كردم. روزي كه تصميم گرفتم وارد اين عرصه شوم، از خدا چند چيز خواستم: يكي اين بود كه خدايا اگر بناست اين مسئوليت بر عهده من باشد، دولت بي منت مي خواهم. منت هيچ حزب و گروه و آدمي روي دوشش نباشد. براي اينكه بتواند تصميم بگيرد، و الان ما داريم واقعاً تصميم مي گيريم. البته به شما بگويم كه كار سخت است. نه اينكه نشدني است. همزمان در 60 جبهه بايد مراقب باشيم و برخورد كنيم. تذكر خيلي خوبي دادند برادر ما، كه جايي كوتاه نياييد. من به شما مي گويم خدا شاهد است، براي تبليغ دولت يا براي ماندن يا براي توجيه، دولت در هيچ يك از اين جبهه ها و در مقابل هيچ كس تا به حال كوتاه نيامده است. اگر بنا بود كوتاه بياييم خيلي راحت بود. من فرمول بستن دهان خيليها را بهتر از خودشان بلدم. نمي‌شود كه به آنها بدهيم. نه اينكه نيامدند بگيرند، بله، در خيلي جاها آمده‌اند به زور گرفته‌اند، نه از من، از رده‌هاي بعدي كه البته آنها را هم ان‌شاءالله پس مي‌گيريم.

ما بناست اصلاح كنيم. بالاخره تيمي كه تحويل ما داد اقلاً 16 سال مديريت بخشهاي گوناگون را در اختيار داشت، در همه بخشها انديشه آورده‌اند، تئوري آورده‌اند، برنامه آورده‌اند، آدم ساخته‌اند و در بدنه رسوخ داد‌ه‌اند، حزب و باند داشتند، يعني مي‌دانستند كه فلاني، برود سر كار. ما كه چنين چيزي نداريم. ما بايد تك تك را هم بسازيم و هم ارزيابي كنيم. كار ما سخت‌تر است. ضمن اينكه كارشكني هم هست. كارمان سخت‌تر است، اما قطعاً نشدني نيست. حتماً شدني است.
من به شما بگويم كه اين برادر كوچك شما تا قطع دست همه فاسدها از بيت‌المال تا آخر ايستاده است…

...وقتى كه مى گوييم مبارزه با فساد و سوء استفاده، مى گويند ها! اين حرف را مى زنى، سرمايه داران و سرمايه گذاران فرار مى كنند. اين هم از آن حرفهاى عجيب است. اين بزرگ ترين توهين به ملت است. بزرگ ترين تهمت به سرمايه گذاران است. اتفاقاً محور امنيت سرمايه گذارى اين است كه فساد از سيستم ادارى بيرون برود. وقتى فساد هست، سلسله موانع در مقابل كار توليدى و سرمايه گذارى شكل مى گيرد. وقتى مى گوييم فساد بيرون برود، يعنى امنيت و آرامش بيايد و كسى كه مى خواهد كار كند، توليد كند، خدمات بدهد، رشد بدهد و خدمت مفيد انجام بدهد، بتواند بيايد و انجام بدهد. بزرگ ترين مانع در مقابل سرمايه گذارى فساد است كه امنيت اقتصادى و امنيت سرمايه گذارى را از بين مى برد.

...من با اين مخالف هستم كه چهار تا آدمى را كه حوزه نفوذ و تخلفشان صد هزار تومان، پنجاه هزار تومان و پنج ميليون تومان است بگيريم، آويزان كنيم، در خيابانها بچرخانيم و تلويزيون هم نشان بدهد - كه البته به نظر من اين كار درست است - اما به آن كسى كه صد، پنجاه و دويست ميليارد مى برد، كارى نداشته باشيم و بگوييم اين خيلى محترم است. چرا محترم است؟ كسى كه حريم بيت المال ملت را رعايت نمى كند و به بنيانهاى استقلال يك كشور ضربه مى زند، چه حرمتى بايد داشته باشد؟
من نمى گويم كه قوانين را زير پا بگذاريم. نه، قوانين را بايد رعايت كنيم، اما چرا بايد او حرمت داشته باشد؟ ملت نبايد حرمت داشته باشد؟ منافع ملت نبايد حرمت داشته باشد؟ بيت المال نبايد حرمت داشته باشد؟ اما كسى كه با زد و بند، البته به مرور، دهها ميليارد تومان از بيت المال را مى گيرد و مى برد و كار و كاسبى مى كند، مى آورد و مى دهد، (حرمت داشته باشد؟)...


 فضاي عمومي اقتصاد، نيازمند امنيت است كه يك وجه آن، ثبات مقررات و وجه ديگر امنيت امنيتي استو اگر اين تصور درذهن فعال اقتصادي باشد که اگر مقداري از لحاظ اقتصادي ارتقا پيدا کرد در آنصورت با او برخوردهايي خواهد شد، اين ميتواند مشکل زا باشد.

نهادهاي امنيتي و نهادهاي مسئول كنترل‌ و نظارت بهتر است کنترل هاي اقتصادي خود را از طريق بخش اجرا، اعمال كنند تا امنيت عمومي فضاي اقتصاد حفظ شود و کسي که به ملت خيانت مي‌کند بايد در حد تخلفش با آن فرد برخورد شود. تخلف اداري را نبايد کيفري کرد و مثلاً بگوييم که اختلاس شده است.