به گزارش مشرق به نقل از فارس، عباسعلی کدخدایی در بخش پایانی نشست خبری امروز خود گفت که فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه دیوان عدالت درباره نامه شماره 112907/ت 38339/ه مورخ 16/7/1386 هیئت وزیران، اعلام کردند که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است خلاف موازین شرع شناخته شد».
وی افزود: فقهای شورا همچنین پس از بررسی موضوع ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای این شهر اعلام کردند «بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها جعل عوارض از وظایف و اختیارات شوراهاست».
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای اسلامی شهر تبریز در ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز مصوب 1388 اقدام به جعل تعرفه عوارض محلی شهر تبریز کرده است که ظاهراً عمل مذکور خلاف شرع نبوده و لذا اقدام مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
کدخدایی در عین حال متذکر شد: شاکی پرونده مدعی این مطلب است که شورای شهر تبریز در جعل تعرفه عوارض رعایت قانون (بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها) را نکرده که تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.
وی همچنین گفت که فقهای شورای نگهبان پس از بررسی موضوع بند 2 ماده یک آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، آن را خلاف موازین شرع نشناختند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوع بخشنامه شماره 22-20/1502/2/6020 مورخ 26/3/1386 سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز گفت که این موضوع مورد بررسی فقهای این شورا قرار گرفت.
کدخدایی تصریح کرد: مقرر شد دیوان عدالت، دستور مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در خصوص طرح حکمت را ارسال کند تا درباره بخشنامه مذکور اظهار نظر شود.
وی همچنین خاطر نشان کرد که فقهای شورای نگهبان پس از بررسی موضوع مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 5/8/1387 اداره مسکن و شهرسازی کرمانشاه، مقرر کردند مصوبه مذکور برای اظهار نظر شورا ارسال شود.
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید بخشنامه شماره 7958/22 مورخ 16/8/1384 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت که فقهای این شورا، موضوع آن را خلاف موازین شرع نشناختند.
کدخدایی گفت که فقهای شورا موضوع بخشنامه شماره 7/99457/27384 مورخ 27/9/1389 اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران را نیز خلاف موازین شرع ندانستند.
موضوع صورتجلسه مورخ 18/5/1386 نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، اطلاعات و جهاد کشاورزی از دیگر مواردی بود که فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار دادند و درباره آن نظر دادند:
«اظهار نظر در خصوص این مورد از وظایف فقهای شورای نگهبان نیست و نیاز به اظهار نظر قضایی دارد؛ چنانچه در این خصوص حکم قطعی از مرجع قضایی صادر شده باشد یا صادر شود، باید مطابق آن عمل گردد».
سخنگوی شورای نگهبان گفت: فقهای شورا پس از بررسی موضوع بند یک صورتجلسه شماره 442 مورخ 28/8/1386 کمیسیون ماده 5 شهر تهران اعلام کردند «شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازین شرع است».
کدخدایی افزود: فقهای شورا موضوع اطلاعیه شماره 7194/200 مورخ 21/1/1391 شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی ایران را نیز مورد بررسی قرار داده و آن را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند.
وی اضافه کرد: فقهای شورای نگهبان درباره موضوع بند 17 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شورای عالی و شهرسازی استان اصفهان مورخ 9/11/1390 هم اعلام کردند «بررسی و اظهار نظر در خصوص شکایت شکات امر حقوقی و قضایی است و از وظایف فقهای شورا نیست و باید توسط آن دیوان با توجه به مقررات قانونی رسیدگی و اظهار نظر گردد».
سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت که فقهای این شورا موضوع تصمیم شماره 174/10/892 مورخ 21/2/1389 منطقه آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ریاست جمهوری را خلاف موازین شرع مقدس تشخیص ندادند.
