به گزارش مشرق، حیدر آسیابی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی رسیدگی‌شده در استان، از صدور احکام قضایی سنگین، شناسایی گسترده اموال و توقیف دارایی‌های کلان در پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور خبر داد.

رئیس کل دادگستری گلستان در این باره اظهار کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی استان گلستان است که در قالب ۲۱۶ جلد و با بیش از ۵۱ هزار بند اتهامی مورد رسیدگی قرار گرفت و در جریان آن ۹۷ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

وی با اشاره به تشکیل ۱۲۲ صفحه دادنامه در این پرونده افزود: این پرونده ۹ متهم اصلی دارد که برای دو نفر از متهمان اصلی، حداکثر مجازات قانونی یعنی ۲۰ سال حبس در نظر گرفته شده و برای سایر متهمان نیز احکام متناسب قضایی صادر شده است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم این پرونده، شناسایی و توقیف اموال در همان مراحل اولیه رسیدگی بوده است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اموال مرتبط با این پرونده پیش از صدور حکم قطعی شناسایی، ردیابی و توقیف شده و در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته است.

آسیابی ادامه داد: شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری و واسطه‌ای در این پرونده شکل گرفته بود که از طریق آن حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی و بانک مرکزی در قالب تسهیلات و گردش‌های مالی جابه‌جا و در ادامه در مسیر خرید املاک، اراضی کشاورزی و تجهیزات مختلف هزینه شده بود.

وی گفت: در جریان رسیدگی قضایی، بخش عمده‌ای از این اموال شامل حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی مسکونی و تجاری، چندین کارخانه، ۱۸ شرکت تجاری، دو واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی با مساحت حدود ۲۰۰ هکتار، ۱۱۵ دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین از جمله خودروهای لوکس مانند بنز، پورشه، لکسوس، سانتافه، لندکروز، ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و همچنین ۳۵ کیلو شمش طلا شناسایی و توقیف شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: این اموال در چندین استان کشور شناسایی شده و ارزش تخمینی آن‌ها بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در فرآیند رسیدگی قضایی توقیف و تعیین تکلیف شده است.

آسیابی با تأکید بر اهمیت این پرونده در نظام رسیدگی به مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این پرونده، ردیابی دقیق اموال و جلوگیری از خروج دارایی‌ها از چرخه بازگشت به بیت‌المال بوده است.