به گزارش مشرق، پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد رسیدگی قرار گرفته است.

متهمان اصلی این پرونده با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌ها و افراد وابسته، حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از منابع مؤسسه مالی و اعتباری نور را تحصیل کرده و از طریق سرمایه‌گذاری در املاک، شرکت‌ها، خودروهای لوکس و سایر دارایی‌ها اقدام به پولشویی کرده و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.

در راستای رویکرد رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازدیدها و سرکشی‌های مستمر از مراجع و مراکز قضایی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۲ و در جریان دومین سفر خود به استان گلستان، با رعایت موازین قانونی در دادگاه رسیدگی به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گرگان حضور یافت و این پرونده مورد پیگیری ویژه رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت.

با دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های دادگستری استان گلستان، این پرونده پس از صدور کیفرخواست در دادسرای مرکز استان و ارجاع به شعبه ویژه رسیدگی‌کننده به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، منتهی به صدور رأی شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در این پرونده ۲۱۶ جلدی و ۵۱ هزار برگی، ۹۷ متهم تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که رسیدگی به آن منجر به صدور دادنامه‌ای ۱۲۲ صفحه‌ای شد.

حیدر آسیابی افزود: بر اساس رأی دادگاه، هر یک از متهمان ردیف اول و دوم که نقش سردستگی در ارتکاب جرائم را بر عهده داشته‌اند، به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند و هفت متهم دیگر نیز به حبس‌های بین ۴ تا ۵ سال محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: بر اساس حکم دادگاه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکومان، شرکت‌های وابسته و اموالی که به نام اعضای خانواده آنان (همسر، فرزندان و ایادی) ثبت شده است، به عنوان عواید ناشی از جرم باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی تصفیه مؤسسه نور و تعاونی کارسازان آینده مسترد شود.

آسیابی افزود: بر اساس رأی دادگاه، چنانچه بخشی از اموال تلف شده یا به اشخاص دیگری منتقل شده باشد، معادل قیمت روز آن از محکومان اخذ خواهد شد.

وی ادامه داد: اموال شناسایی و توقیف‌شده در این پرونده شامل حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه، ۱۸ شرکت، ۲ واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار، بیش از ۱۱۵ دستگاه خودرو شامل خودروهای لوکس BMW، لکسوس، هیوندای سانتافه، پورشه و تویوتا لندکروزر، همچنین وسایل نقلیه سنگین از جمله ده‌ها کامیون، نیمه‌یدک، میکسر بتن، لودر و تراکتور، نزدیک به ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در چندین استان کشور توقیف شده‌اند.

در این پرونده، متهمان اصلی طی سال‌های فعالیت خود با ایجاد و به‌کارگیری شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری، تولیدی، ساختمانی و بازرگانی و همچنین استفاده از اشخاص حقیقی وابسته، حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی در اختیار مؤسسه مالی و اعتباری نور را در قالب تسهیلات، نقل و انتقالات مالی و گردش حساب‌های متعدد تحصیل کرده و سپس از طریق خرید املاک، اراضی کشاورزی، سهام شرکت‌ها، خودروهای لوکس، ماشین‌آلات صنعتی و ایجاد یا توسعه بنگاه‌های اقتصادی اقدام به پولشویی کرده و موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده بودند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این رأی بدوی است و ظرف مهلت مقرر، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.