به گزارش مشرق، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با محکوم کردن حمله بامداد امروز دشمن آمریکایی به تأسیسات آب شرب شهرستان سیریک گفت: هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مورد نیاز مردم غیرنظامی، به‌ویژه مخازن و تأسیسات آب آشامیدنی، بر اساس مقررات مسلم حقوق بین‌الملل، از مصادیق جدی نقض حقوق غیرنظامیان و قابل پیگیری در چارچوب جنایات جنگی است و بر همین اساس جمع آوری ادله این جنایت و پیگیری آن در مجامع قضایی داخلی و بین المللی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، در جریان این حمله، یک مخزن دو هزار مترمکعبی و یک مخزن پانصد مترمکعبی آب شرب شهرستان سیریک آسیب دیده و در نتیجه آن، تأمین آب آشامیدنی حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان عادی با اختلال و قطعی مواجه شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: تأسیسات آب شرب، در زمره اموال غیرنظامی و اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی قرار دارند و حمله به این‌گونه تأسیسات، طبق قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع است.

وی با اشاره به مستندات بین‌المللی این موضوع تصریح کرد: مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند و همچنین برابر ماده ۵۴ همین پروتکل حمله، تخریب، از کار انداختن یا غیرقابل استفاده کردن اشیایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، از جمله تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی، ممنوع اعلام شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: افزون بر این، بر اساس ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، حمله به جمعیت غیرنظامی و حملات کور یا نامتناسب ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، اساسنامه رم، ماده ۸ بند ۲ قسمت ب جزء ۲، حمله عمدی به اموال غیرنظامی، از مصادیق جنایت جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی دانسته شده است. همچنین مطابق ماده ۸ بند ۲ قسمت ب جزء ۲۵همین اساسنامه، محروم کردن غیرنظامیان از اشیای ضروری برای بقای آنان، از جمله منابع و تأسیسات آب، در قالب استفاده از گرسنگی و محروم‌سازی به عنوان روش جنگی، واجد وصف جنایت جنگی است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: حمله به مخازن آب شرب مردم سیریک، با توجه به آثار مستقیم آن بر زندگی روزمره شهروندان عادی و محروم کردن حدود ۲۰ هزار نفر از دسترسی به آب آشامیدنی، از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موضوعی بسیار جدی و قابل تعقیب است و دستگاه قضایی استان مستندسازی کامل خسارات، آثار انسانی و ابعاد حقوقی این حادثه را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا، گزارش‌های فنی، میدانی و کارشناسی مربوط به میزان خسارت وارده به مخازن آب، تعداد جمعیت متأثر، مدت زمان قطعی آب، هزینه‌های بازسازی و آثار انسانی ناشی از این اقدام، جمع‌آوری و برای پیگیری‌های حقوقی، قضایی و بین‌المللی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان گفت: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت از حقوق مردم آسیب‌دیده شهرستان سیریک، بر ضرورت تسریع در تأمین آب شرب شهروندان، جبران خسارات وارده و پیگیری قانونی این اقدام تأکید دارد و اجازه نخواهد داد تعرض به زیرساخت‌های حیاتی و مورد نیاز مردم عادی بدون پاسخ حقوقی و قضایی باقی بماند.