سرویس سیاست مشرق _ گرانی‌های دلبخواهی و بیقاعده معیشت مردم ایران را با مشقّت و مشکل مواجه کرده است.

امروز نرخ‌های عجیب و غریبی در بازار وجود دارد که عملا سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است. علت این مسئله هم اقتصادی نیست بلکه به دلیل نبود نظارت کارای دولت بر بازار و دفاع نکردن دولت از بازه رقابتی قیمت‌هاست.

در ساختار حکمرانی ایران اما هیچ بن‌بستی وجود ندارد.

طبق قانون همانطور که دولت وظیفه دارد بر قیمت‌ها نظارت کند؛ قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی‌العموم موظف است تا از ظلم به حقوق عامه جلوگیری کند و یکی از مصادیق این ظلم هم جرم گرانفروشی و گرانی بیقاعده است.

در همین راستا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران اخیرا طی سخنانی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و ضرورت صیانت از حقوق عمومی؛ بر لزوم نظارت مستمر و میدانی بر بازار و برخورد قاطع با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالا و خدمات تأکید کرد.

به گزارش مشرق، او با بیان اینکه بی‌ثباتی در بازار و افزایش قیمت کالاها خصوصا در دوران جنگ تحمیلی سوم موجب نگرانی و نارضایتی مردم شده است، گفت: موضوع تنظیم بازار و مقابله با سوءاستفاده برخی افراد در شرایط خاص کشور، از جمله محورهای مورد تاکید ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف عمومی و تخصصی است.

القاصی افزود: بر اساس این تأکیدات، دادگستری استان تهران در جنگ تحمیلی رمضان و جلسات و نشست با حوزه‌های مختلف قضایی، طی بخشنامه‌ای به روسا و دادستان‌ها ماموریت داده است تا در مواردی که موضوع مستقیماً در صلاحیت دستگاه قضایی قرار دارد، با تشکیل پرونده و رسیدگی دقیق، با سودجویان، برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض داشته باشند.

او گفته است: در بخش‌هایی که سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی متولی هستند نیز از باب نظارت و مطالبه‌گری، تاکید شد تا این دسته از موضوعات هم به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

*ابلاغ بخشنامه به مراجع قضایی تهران برای حضور میدانی در بازار

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی مراجع قضایی استان خبر داد و گفت: در این بخشنامه به دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها تأکید شده تا با حضور میدانی در بازار و همکاری با دستگاه‌های متولی نظیر ضابطان قضایی و نهادهای نظارتی، نسبت به شناسایی و برخورد با مصادیق احتکار، عدم عرضه کالا، گران‌فروشی و سایر تخلفات اقدام کنند.

وی تصریح کرد: دادستان‌های سطح استان مکلف شده‌اند در صورت وصول گزارش از منابع رسمی، ضابطان یا گزارش‌های مستند مردمی، با حداقل تشریفات و در چارچوب قانون ورود کرده و دستورات لازم را صادر کنند.

القاصی خاطرنشان کرد: این ورودها در راستای صیانت از حقوق عامه و در چارچوب وظایف قانونی دادستان‌ها انجام می‌شود. [1]

*مردم منتظر لمس نتیجه نظارت‌ها/ ضرورت تسرّی یک گام مهم قضایی به سراسر کشور

دستور دادستان تهران برای تحقق منویات رئیس قوه قضائیه در جهت مبارزه با گرانی مصداق اقدام جهادی است.

اقدامی جهادی که البته در پیوست آن 2 تأکید مهم و راهبردی وجود دارد:

نخست اینکه این اقدامات بایستی با دستاوردهای ملموس برای مردم همراه باشد و جامعه حاصل ورود مقتدرانه مقامات قضایی به بازار را با عدد و رقم بر سفره‌های خود لمس کند.

کما اینکه مردم خوب به خاطر دارند زمانی با ورود دادستان وقت تهران به مسئله گرانی مرغ؛ قیمت گوشت سفید مرغ ظرف یک روز کاهش یافت و گرانی‌های بیقاعده در آن مقطع شکست. [2]

مسئله دوم نیز ضرورت تسرّی این گام مهم قضایی به تمام جای‌جای کشور است.

مردم ایران امروز نیاز دارند که نُظّار و دادستان‌های قضایی هم در شهرها و بلکه حتی در روستاها نیز حاضر شوند و معیشت مردم را از قیمت‌های بیقاعده و گرانی‌های دلبخواهی نجات ببخشند.

قابل توجه مقامات محترم قضایی اینکه امروز قیمت‌ها در برخی از روستاها حتی از تهران هم گران‌تر است و فاکتور "تورم روستایی" به شدت افزایش پیدا کرده است.

گزارش‌های موجود نشان می‌دهد برخی کسبه در برخی روستاها با رفتارهایی مثل تعطیلی دسته‌جمعی، از نظارت‌های تعزیراتی فرار می‌کنند و سپس دوباره به گرانفروشی خود به مردم روستا ادامه می‌دهند.

تکلیف قیمت‌ها در شهرها نیز مشخص است. قیمت‌های بیقاعده‌ای که از مقولات کلان مثل خودرو، مسکن و اجاره گرفته تا مواد غذایی و پوشاک و خدمات باعث زحمت مردم شده‌اند، اقتصاد و بازار را از قواعد معقول و رقابت خارج کرده‌اند و ایضا قدرت خرید و برنامه‌ریزی و پس‌انداز جامعه را به وضوح کاهش داده‌اند.

رفع این مشکل هم ممکن و میسور نیست مگر با حضور میدانی دادستان‌ها و نیروهای قاطع قضایی تا در غیبت دولت؛ اجازه گرانفروشی را ندهند و جلوی نرخ‌های بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند را بگیرند.

پیش از این، دادستان اردبیل نیز طی سخنانی ضمن تأکید بر مبارزه قضایی با گرانفروشی، از ضعف‌های نظارتی در حوزه قیمت‌ها و بازار انتقاد کرده و گفته بود: کنترل بازار با بازدیدهای نمایشی مسئولان محقق نمی‌شود.

جلال آفاق تصریح کرد: بازرسی‌های واقعی، فنی و کارشناسانه و گشت‌های تلفیقی برای بهبود وضعیت بازار و برخورد با هرگونه تخلف صنفی، گران‌فروشی و احتکار باید تقویت شود و با خاستگاه‌های گران‌سازی برخورد قاطعانه صورت گیرد. در این زمینه نباید هیچ اغماضی وجود داشته باشد. [3]

در این وادی اگرچه همچنان از دولت هم انتظار می‌رود که مثل قوه قضائیه شجاعت به خرج بدهد و وارد میدان نظارت بر بازار و قیمت‌ها بشود لکن باید منتظر ماند و دید که نتیجه اقدامات میدانی قوه قضائیه در مبارزه با گرانی دلبخواهی به کجا خواهد انجامید؟

امر مسلم و قدر متیقّن آنکه مردم حامی جدی چنین اقداماتی هستند.

***

1_ mshrgh.ir/1816546

2_ https://www.tabnak.ir/003idq

3_ mshrgh.ir/1814580