در مورد حکم حکومتي در قانون اساسي بايد به نکات زير توجه نمود:
1. نظام حکومتي جمهوري اسلامي ايران، ديني است. اين امر در اصول يکم، دوم و چهارم قانون اساسي بهصراحت بيان شده است.
2. نظام اسلامي مبتني بر قواعد و اصول و احکام پيشتر از قانون اساسي است و اعتبار و مشروعيت قانون اساسي متخذ از اين اصول و مبتني بر آن است.
3. بر اين اساس، احکام و قواعد اسلامي که به ويژه در ظرف فقه اسلامي تجلي يافتهاند از منابع حقوق اساسي به شمار ميروند و از اعتباري همسنگ قانون اساسي برخوردارند.
4. احکام و اوامر فقيه از زمره احکام شرعي است، بنابراين احکام، اوامر و نواهي فقيه واجد الشرايط از مصاديق احکام شرعي هستند و به اين اعتبار از منابع حقوق اساسي کشور محسوب ميشوند. اوامر و فرامين امام(ره) و رهبري به مثابه منابع حقوقاساسي هستند. مثل فرمان تشکيل مجمع تشخيص مصلحت قبل از بازنگري قانون اساسي يا شيوه بازنگري قانون اساسي که در اين قانون پيش بيني نشده بود.
5. بر همين اساس قانون اساسي بهويژه در اصل پنجاه و هفتم، به «ولايت مطلقه» فقيه تصريح ميکند و قواي سه گانه کشور را زير نظر «ولايت مطلقه فقيه» توصيف، تعريف و مشروعيت ميبخشد.
6. اين ولايت مطلقه همان مکتب فقهي امام (قدسسره) است که در زمينه حکومت همان اختيارات رسولالله و ائمه عليهم السلام را براي فقيه، قائلند اگر چه فقيه از نظر اعتبار معنوي و جايگاه شأني، هرگز به پيامبر و ائمه نميرسد و برخي مقامات منحصر به آنان صلواتالله عليهم است. لکن آنچه به عنوان «حاکم» و اختيارات و تصرفات حکومتي انجام دادهاند، همان اختيار براي فقيه در عصر غيبت نيز وجود دارد.
7. در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
«قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يکديگرند.»
ممکن است برخي از اين اصل اينگونه استنباط کنند که بخش اخير آن که گفته است «برطبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند» به ولايت مطلقه امر و امامت امت برميگردد. يعني با اين تفسير ولي امر بايد در محدوده وظايف مقرر در قانون اساسي عمل نمايد، اگر اين تفسير درست باشد، اصل ولايت مطلقه امر، بيمعني شده و از اساس نفي مي گردد. لذا اصل 57 و بلکه قانون اساسي در خصوص ولايت فقيه تعارضمند است. بنابراين با دقت در ظهور اين اصل و هم باتوجه به سابقه مذاکرات مجلس بازنگري، نادرستي اين تفسير معلوم ميگردد. وجه حرف صحيح آن است که بخش اخير اصل 57 ناظر به اعمال قواي سهگانه است که چکونگي اجرا و اعمال اين قوا مطابق قانون اساسي است و نه ولايت مطلقه امر.
8. علاوه بر اصل 57، در اصل 110 نيز حل معصلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست بر عهده رهبري قرار داده شده است. (بند 8). طرق عادي همان طرق قانوني و احکام اوليه است. اين تعبير بيانگر اختيارات حکومتي است و اگر اصل اختيارات حکومتي حاکم پذيرفته نشده باشد، حل معضلات ممکن نخواهد بود.
تجربه اعمال اين حکومت براي حل معضلات و تأمين مصالح عامه مردم به وسيلة امام راحل در طول ده سال حکومت، سبب شد که مجلس بازنگري قانون اساسي بعد از بحث فراوان اين امر را در قانون اساسي تصريح کند.
امام (ره) نيز در وصيتنامهي الهي خود به عنوان يک سند اساسي در ادارهي نظام اسلامي به اين مهم تصريح فرمودهاند، آنجا که خطاب به شوراي نگهبان آمده است:
«از شوراي محترم نگهبان ميخواهم و توصيه ميکنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آينده که با کمال دقت و قدرت وظايف اسلامي و ملي خود را ايفا و تحتتاثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند و با ملاحظه ضرورات کشورکه گاهي با احکام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند.»
از اين بيان امام(ره) استفاده ميشود که ايشان «ولايت فقيه» را از مباني رفع ضرورات کشور همچون رجوع به احکام ثانويه ميدانند. البته در بيانات ديگر «اصل حکومت» را ايشان از احکام اوليه ذکر فرمودهاند. از اين بيان همچنين استفاده ميشود که بدون «ولايت فقيه» که مقصود احکام حکومتي حاکم و فقيه است کشور دچار بنبست خواهد شد و اين با اساس فقه که به تعبير امام فلسفه عملي حکومت است مغاير خواهد بود. با اين وصف وجود احکام حکومتي، لازمة حکومت است و بدون آن حکومت کامل نيست و محقق نيز نخواهد شد.
با انضمام تعبير اصل 57 درخصوص «ولايت مطلقه» به نظرات امام(ره) که از منابع حقوق اساسي کشور است، اعتبار و جايگاه احکام حکومتي مشخص ميشود. به اين ترتيب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل يکصد و دهم نيز مؤيد پذيرش حکم حکومتي و ولايت مطلقه است.
در اصل 112 نيز که در مقام تأسيس مجمع تشخيص مصلحت است، در جايي که گفته است در مواردي که شوراي نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند، حل موضوع و تشخيص مصلحت را به عهدة مجمع تشخيص دانسته است، نشان از آن دارد که اين مجمع براي اعلام احکام حکومتي تشکيل شده، چرا که احکام حکومتي ممکن است حکم اوليه را متوقف و يا براي مدتي تعطيل نمايد، و اين حکم حاکم بر ديگر احکام اوليه ميشود. و با همين ديدگاه نيز شوراي نگهبان، در تفسير اصل 112 گفته است: «هيچ يک از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارند.»
9. اصل چهارم قانون اساسي، موازين شرعي را بر اطلاق و عموم قانون اساسي و بر همهي قوانين حاکم ندانسته است. لذا از آنجايي که حکم حکومتي از زمرة احکام شرعي محسوب ميشود و چنانکه از عنوان آن برميآيد «حاکم» نيز هست توجه به اطلاق اين اصل متضمن پذيرش حکم حکومتي نيز هست.
10. حکم حاکم ميتواند دامنهي احکام را تضييق يا توسعه دهد، و مبتني بر مصالح ملزمهاي است که فلسفهي و مناط احکام شرعي است. از اين جهت بر همگان اجراي آن واجب ميشود و هيچ کس به هر توجيهي ولو اين توجيه که مباني احکام ولايي را قبول ندارد، نميتواند از پذيرش و اجراي آن سر باز بزند.
بدون «ولايت فقيه» که مقصود احکام حکومتي حاکم و فقيه است کشور دچار بنبست خواهد شد و اين با اساس فقه که به تعبير امام فلسفه عملي حکومت است مغاير خواهد بود که با اين وصف وجود احکام حکومتي، لازمه حکومت است.