به گزارش مشرق به نقل از فارس، به نقل از دفتر روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل، محمد ابراهیم طریقت گفت: در حال حاضر استقرار دولت الکترونیک از اهم اهداف نظام است و کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین مباحث زیرساختی برای استقرار دولت الکترونیک محسوب می‌شود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 برای ایرانیان بالای 15 سال صادر می‌شود.

طریقت با بیان این مسئله گفت: کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین پیش نیازهای مدیریت هویت دیجیتال است که همزمان با برنامه دولت الکترونیک باید به صورت وسیع و فراگیر دنبال شود.

وی افزود: در این طرح به هر شهروند ایرانی یک کارت هوشمند ملی داده می‌شود که به عنوان مرجع تشخیص و تصدیق هویت افراد در فضای دیجیتال و خدمات مربوط قرار می‌گیرد.

طریقت تصریح کرد: این طرح منحصر به فرد بوده و لذا در حوزه فناوری اطلاعات از حیث فراگیر بودن و ملی بودن بسیار حائز اهمیت است و بدین لحاظ ریاست سازمان مجری طرح هم می‌باشند و ویژگی خاص آن نیز حاکمیتی بودن ماهیت آن است.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی با اشاره به نقش سازمان ثبت احوال در اجرای این طرح به عنوان مجری پروژه تاکید کرد: این سازمان از سالها پیش موضوع هوشمند کردن کارت ملی کنونی را بررسی کرده و در این راستا پژوهش های گسترده ای انجام داده که در نهایت منتج به اجرای طرح پایلوت در استان قم شده است.

طریقت خاطرنشان کرد: کار برد این کارت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود ،دسته اول کاربردهای هویتی که می‌توان به شناسایی، تصدیق هویت، امضای دیجیتال و انتخابات الکترونیکی اشاره کردو دسته دوم کاربردهای شهروند الکترونیکی که شامل سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت، یارانه الکترونیکی با محوریت وزارت رفاه و کاربرد بانکی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود.

طریقت با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه پنجم تمامی ایرانیان بالای 15 سال دارای کارت هوشمند ملی خواهند شد که در ذات خود یک کارت چند منظوره برای امور مختلف خواهد بود اظهار داشت: با اجرای این طرح به مرور کارتهای شناسایی ملی کنونی جمع آوری شده و کارتهای هوشمند جایگزین آنها خواهند شد.

وی اشاره کرد: تراشه نصب شده روی این کارت دارای 75 کیلو بایت حافظه خواهد بود.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی افزایش امنیت فیزیکی، بیومتریک، تراشه و زیرساخت و حداقل رساندن امکان جعل هویت را از جمله اهداف این طرح مهم عنوان کرد.