گروه سیاسی مشرق ــ آیت‌الله اکبر هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) پس از مدتی غیبت در رسانه‌های اصلاح‌طلب، دوباره به عرصه آمد و گفته‌هایش را اینبار به روایت روزنامه اعتماد به سمع و نظر مخاطبانش رساند.
آیت‌الله 78 ساله در این گفت‌وگو به دو مسئله مهم اشاره می‌کند که طی ماه‌های اخیر سبب بیشترین انتقادها به او شده‌اند. نخست بحث "شورای فقهی" و سپس "دولت وحدت ملی"!
آیت‌الله هاشمی در این گفت‌وگو ضمن دفاعی تمام قد در رابطه با تئوری شورای فقهی، به ارائه یک مدل درباره ماجرای وحدت ملی نیز می‌پردازد و دولت سازندگی خود را بعنوان یک مدل برای این تئوری معرفی می‌کند.
مدلی که البته اشاره آیت‌الله 78 ساله به آن می‌توان یک اشاره معنادار تلقی شود.
ایشان البته در مقطعی از سخنان خود، گریزی هم به تئوری جهانی‌سازی (متعلق به مک‌لوهان) می‌زند و در چند جمله به تبیین آن می‌پردازد. تئوری‌ای که البته گویا رئیس جمهور احمدی نژاد و رحیم‌مشایی نیز نسبت به آن علاقه خاصی دارند و برای آن تعاریفی را ارائه کرده‌اند.
ذکر این نکته هم درباره صحبت‌های آیت‌الله هاشمی با اعتماد ضروری می‌نماید که روزنامه اعتماد در مقدمه گفت‌وگوی خود مدعی می‌شود که آیت‌الله هاشمی مخالفان وحدت را منحرف! می‌داند و این در حالیست که در تمام مصاحبه حتی یک بار هم چنین کلمه‌ای از جانب آیت 78 ساله مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.
در ادامه متن کامل گفت‌وگوی فصلنامه اعتماد را با آیت‌الله هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) می‌خوانید:
***
مقدمه: «مرد عجیب» شاید بهترین صفت برای کهنه سیاستمدار ایران باشد؛ مردی که همچنان در اوج است ، بر خلاف سایر همسن و سالان خود سوخته نشده و هر سخن ، نگاه یا حرکتش موجی در رسانه ها و فعالان سیاسی ایجاد می کند. معمولا نفر دوم نظام است اما تلاطم دریای سیاست ایران به دفعات این جایگاه را از او ستانده و پس از چند صباحی بر گردانده است . دوست دشمن فراوان دارد و البته گاهی زور در دشمنان بیشتر می چربد . دختر در حال طی کردن محکومیتش در زندان و پسرش اخیرا با وثیقه 10 میلیاردی آزاد شده است .
گفت و گوی ما با آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی اما پیرامون مسائل امروز و آنچه بر خانواده هاشمی رفته یا می رود نیست؛ سوژه موضوعی قدیمی است ؛ « شورای فقها» . در حال حاظر تنها یک مدافع با جایگاه رسمی در نظام دارد و آن رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است . بحثی که محل نزاع و جدال دیالکتیک میان موافقان و مخالفان آن است؛ عده یی آن را التقاطی و شبهه ناک می دانند و برخی دیگر ضروری . در این مجال مختصر اما فرصت یافتیم تا پس از پایان بحث درباره شورای فقهی ، گریزی نیز به ایده «وحدت ملی» بزنیم؛ طرحی که همچون شورای فقها موافقان و مخالفان فراوان دارد اما آیت الله همچنان مدافع آن است و مخالفان وحدت را منحرف می داند . گفت و گو با مرد عبور از بحران ها در یکی از آخرین روزهای پائیز 91 انجام شد ، روزهایی که آیت الله خرسند از آزادی فرزند با آرامش و تبسم به پرسشهای (اعتماد ) پاسخ داد . هاشمی رفسنجانی معتقد است : کسانی که شورای فقهی را مغایر با قانون اساسی می دانند ، دانسته یا ندانسته مغالطه می کنند . مگر تشکیل این همه شوراها که در کشور داریم ، چون در قانون اساسی نیامده ، مغایر آن است ؟ نکند این عده آن دستور رئیس جمهور را که در یک مقطع یک باره دستور انحلال 40 شورا را داده بود ، بر اساس قانون اساسی می دانند!
***
جنابعالی مدت هاست که در سخنان و مطالب خودتان از ضرورت تشکیل شورای فقهی سخن گفتید ، ضرورت این موضوع کجاست ؟
بسم الله الرحمن الرحیم . برای پاسخ به این سوال ، ابتدا باید معنای لغوی و اصطلاحی هر دو واژه را روشن کنیم که در آن صورت معنای ترکیبی و به تبع آن ضرورت تشکیل شورای فقهی روشن می شود . شورا ، آن گونه که کتب لغت عربی و فارسی آورده اند ، به استخراج عسل از کندو یا دل کوه اطلاق گردیده و گرد آمدن تعدادی برای ارائه نظر پیرامون یک مساله است یعنی استخراج رای و استنتاج موضوع برای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای مساله یا موضوعی با همفکری کسانی که در آن موضوع تخصص دارند ، صورت می گیرد .
فقه به معنای فهم و دانستن و رسیدن به امری مجهول، از طریق معلوم است و می گویند علمی است که از فروع عملی احکام شرع بحث می کند و مقصود از آن ، تحصیل اقتدار بر فهم احکام شرعی از ادّله آنها است .
البته این واژه در اسلام به دو معنا به کار می رفت :
- به معنی لغوی (مطلق فهم)
این معنی در موارد زیادی در قرآن به کار رفته که از آن جمله است:
الف) قرآن مجید آيه 65 سوره انعام «انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ »
ب) آیه 98 از همان سوره « قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ »
ج)آیه 29 از سوره طه «وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي»
د)آيه 29 از سوره طه :« لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا...»
هـ) آیه 46 از سوره بنی اسرائیل« و ان من شی الا یسبَّح بحمده ولکن لا تفقهون تسبِحُم »
- به معنی «بصیرت در دین » خواه در قسمت اصول دین باشد یا فروع آن ،شاید واژه فقه در آیه 80 از سوره نساء « فما لهولاء القوم لایکادون یفقهون حدیثًا» نیز به همین معنی به کار رفته باشد ، چنانکه از آیه 123 از سوره توبه «فلولا نفر من کلَّ فرقهٍ طائفهً لیفقهوا فی الدین ... » بی گمان همین معنی برداشت می شود .
وقتی این دو واژه کنار هم قرار می گیرند ، ترکیبی درست می کنند که موضوع سوال شماست . البته ترجیح تشکیل شورا برای هر موضوعی از بدیهیات عقلی مخصوصا در مسائل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره است که همین الان در بعد داخلی و بین المللی مصادیق بسیاری داریم . اما آنچه به سوال شما درباره ضرورت تشکیل شورای فقهی مفهوم داده ، اولا خلأ وجودی آن در تاریخ اسلام و مخصوصا مکتب تشیّع و ثانیا ضرورت وجودی آن برای تداوم نظام اسلامی است که پس از دوران 10 ساله پیامبر (ص) و 5 ساله حضرت علی(ع) برای نخستین بار در شکل گسترده تشکیل شد تا همه ساختار های حکومتی را بر اساس تعالیم اسلام شکل دهد .
البته طرح این موضوع در سالهای اخیر ، شکل سیاسی به خود گرفته و موافقان و مخالفان در فضای محدود سیاسی درباره آن بحث می کنند . وگرنه «مشورت » آن هم با معنای کلی «امر» که می تواند تمام مسائل جامعه را شامل شود ، علاوه بر صراحت قرآنی ، در احادیث نبوی و ائمه نیز آمده است .
از مباحثه بگذریم که گفت و گو برای رسیدن به یک نظر واحد در مسائل است و در حوزه های علمیه سابقه طولانی دارد ، در تاریخ فقه شیعه اسناد فراوانی از مشورت های مجتهدین با هم در مسائل مهم جامعه داریم که خوب است به صورت مصداقی به دوره معاصر بپردازیم .
می دانید که مخالفت حوزه علمیه قم با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را آغاز رسمی مبارزه علیه رژیم پهلوی و نقطه آغازی برای تشکیل یک نظام مبتنی بر فقه اسلامی است . در آن قضیه نخستین اقدامی که امام خمینی (ره) پس از انتشار خبر تصویب این لایحه در تاریخ 16 مهر 1341 در روزنامه ها می کنند ، پیشنهاد تشکیل یک جلسه مشورتی با علماست که با حضور مراجع آن روز در بیت مرحوم آیت الله حائری برگزار شد و در همان جلسه بر اساس خرد جمعی تصمیم می گیرند که هر یک از مراجع با صدور بیانیه جداگانه خواستار لغو مصوبه دولت شوند.
در مقطعی دیگر که مربوط به ماجرای کاپیتولاسیون بود ، نیز آن سخنرانی غرّای امام (ره) پس از مشورت ایشان آیات عظام آملی، نجفی و حائری در منزل آیت الله طباطبایی بود .
سالها بعد که شواهد تاریخی حکایت از پیروزی مبارزه می کرد ، نخستین دستور امام (ره) برای تدوین ساختار نظام ، تشکیل شورای انقلاب آن هم با تاکید بر عضویت پنج روحانی مجتهد بود .
با این توضیحات معلوم می شود که تشکیل شورا برای کلیت نظام از ضرورت ها بود و بعد آن بحث فروعات پیش می آید که اگر موضوعات آن پس از مشورت دین شناسان یا همان فقها در جامعه مطرح شود نه تنها از انشقاق جلوگیری می‌کند بلکه باعث تقویت پایه های اتحاد می شود . شورای نگهبان با حضور شش فقیه ، نمونه روشنی از وجود چنین وضعی در فتاوای همه مراجع است که تصمیم شرعی در این شورا با ملاحظه نظر اکثریت رسمیت می گیرد . حتی در مجلس صدر مشروطه هم در متمم قانون اساسی حضور علمای طراز اول برای نظارت بر شرعی بودن مصوبات مجلس – با تفاوت هایی – از همین تبار است .
برخی معتقدند اگر منظور از تشکیل این شورا دخالت در امور سیاسی کشور باشد مغایر با قانون اساسی است ، چون این شورا قصد ساماندهی کار رهبری را دارد و چنین چیزی اگر لازم بود، در بازنگری قانون اساسی پیش بینی می شد . علاوه بر اینکه خود طراح در رأس مشاوران مقام معظم رهبری است، به عبارتی در خود مجمع، فقها حضور دارند و خود طراح مشاور عالی مقام معظم رهبری است و شأن ایشان مشورت به رهبری است .
کسانی که شورای فقهی را مغایر با قانون اساسی می دانند ، دانسته یا ندانسته مغلطه می کنند . مگر تشکیل این همه شوراها که در کشور داریم ، چون در قانون اساسی نیامده مغایر آن است؟ نکند این عده آن دستور رئیس جمهور را که در یک مقطع یکباره دستور انحلال 40 شورا را داده بود، بر اساس قانون اساسی می دانند !! چرا فکر می کنند هر اندیشه‌یی که حضور یک جمع را در یک مساله تقویت می کند ، مغایر قانون اساسی است؟ مگر همین قانون اساسی حاصل مشورت اعضای خبرگان قانون اساسی نیست؟ می گویند قصد ساماندهی کار رهبری را دارند !! اتفاقاً چون درست می گویند ، به اشتباه افتاده اند . رهبری بر اساس همان قانون اساسی ، در حکم ولایت فقیه در رأس تصمیم سازی های کشور است و دیگران ، با توجه به جایگاه و وظیفه‌یی که دارند ، باید برای ساماندهی امور حکومتی ، به رهبری کمک کنند .
در همان قانون اساسی برای تدوین سیاست های کلی نظام که از وظایف مصرّح رهبری است ، تصریح شده که باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت باشد. اصولاً مشورت باعث تقویت جایگاه رهبری می شود و همین ویژگی در کنار شروط دیگری که در قانون اساسی آمده ، رهبری نظام اسلامی را با رهبران دیگر کشورها متفاوت کرده است.
نظام اسلامی ما علاوه بر اسم که بر اساس تشیّع شکل گرفته در محتوا نیز بر پایه تعالیم شکل گرفته در محتوا نیز بر پایه تعالیم ائمه معصومین است ، مولا علی(ع) نه تنها از مشورت در اداره جامعه پرهیز نمی کرد بلکه صراحتاً می فرمود: الاستشاره عین الهدایه (کلمات قصار211 ) و درباره نتایج مشورت هم می‌فرمود: فان کنت بالشوری ، ملکت امورهم (کلمات قصار 190 ) و درباره اهمیت مشاور فرمود: "لا مظاهره اوثق من المشاوره" (کلمات قصار 113)
نکته مهم تر اینکه مشورت دادن به معنای تصمیم گیری نیست و بلکه کمک کردن به تصمیم گیری نهایی است که در اختیار رهبری است .
البته این افراد به این مساله توجه نکردند که شورای فقهی مورد بحث، ربطی به شورای رهبری ندارد . این مربوط به احکام عملی مکلفان است و آن مربوط به امر حکومت است. تازه توجه ندارند که همان شورای رهبری هم در خبرگان با حضور بیش از هفتاد فقیه شکل گرفته که دلیل محکمی بر اصالت شورا در ساختار نظام اسلامی است که به تصویب مراجع، امام و مردم هم رسیده است .
عکس از مشرق
نکته دیگری که گاه از بحث تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت استنتاج می شود بحث شورای فقهی است و چنین بیان می شود که حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور باید چنین شوراهایی تشکیل شود . در این خصوص باید گفت اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است، حرف درستی است که بیان کردید . اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورایی است ، بایدگفت که حاکمیت ، حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورایی که طبعاً با اکثریت نهایی می شود. حجیت شرعی کاملی ندارد . اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چهار چوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب می کند و به تایید شورای نگهبان می رساند ، صرفاً با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرایی پیدا می کند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ ولی فقیه نباشد و ولی فقیه آن را تایید نکند هیچ مشروعیت شرعی ندارد . شورای فقهی با این قضیه چگونه کنار می آید؟
اولا طرح شورای فقهی منعی برای شرط تایید عضو افقه شورا ندارد ثانیا چند روز پیش در خبرها بود که نخستین نشست شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم برگزار شد. مصوبات همین مجلس برای تطبیق با شرع و قانون اساسی در یک جمع دیگر با عنوان شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد . آیا تاکید بر شورایی بودن در بررسی های پس و پیش مصوبات مجلس ناقض روح شورایی تصمیمات نماینگان در مجلس است؟! نه تنها نیست ، بلکه بر تاثیر گذاری آن می افزاید.
اگر منظور درس و بحث و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی باشد، حرف درستی است.
آیا فلسفه وجودی تشکیل شورا غیر از بحث و پژوهش است ؟ شوراها تشکیل می شوند تا کارشناسان یک موضوع خاص درباره آن بحث و پژوهش کنند می گویید حاکمیت حق فقیه اعلم و اقوی است که این هم حرف درستی است و درست تر این است که بگوییم حاکمیت حق فقیه اقوی و اعلمی است که با توجه به همه نظرات جامعه و با عمل به آیه «فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» پایه های فقاهت را در جاکمیت محکم تر و جاودانه تر می نماید . حاکمیت بر مسلمین که مانند دیگر حکومت ها ، جنگ قدرت نیست ، پیروی عبادت گونه جامعه در «اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم » است .
*حاکمیت جهانی کم‌کم دارد بر حاکمیت ملی جوامع در سراسر دنیا غلبه می کنند/باید کلاس‌های مخلوطط شیعه و سنی برگزار کنیم
آیا شورای فقهی برای مسائل عمده مدیریتی کشور نیز کاربرد دارد ؟
فقه سیاسی در اعماق فقه ما هست اما خیلی باید عوض و بزرگ شود احکام سیاسی اداره کشور ، قانون گذاری قضا و قوانین دیگر در این شرایط ده ها برابر مطالبی که قبلاً نوشته بودیم فروع دارد . باید همه این فروع وارد فقه شوند و درباره آنها بحث کنیم . ممکن است خیلی از قوانین با مواردی که امروز در دنیا هست منطبق باشد . قوانینی که الان دنیا برای جامعه بین الملل می گذارد کم کم حالت عمومی به خود می گیرند . یعنی حاکمیت جهانی کم‌کم دارد بر حاکمیت ملی جوامع در سراسر دنیا غلبه می کنند . معنای جهانی شدن این است که قدرت دولت های محلی به نفع اداره جهانی کم شود. در کشتیرانی و هواپیمایی ، تجارت حقوق بشر و و قوانین بین المللی شاهد رشد روز افزون سازمان های بین المللی و کم شدن قدرت جوامع محلی هستیم که احکام آنها اجرا می شود . اسلام که دین جهانی است و محدود به زمان و مکان نیست قطعا در این حرکت اصول دارد . باید وارد این فضا شویم که حوزه ها کم‌کم در حال ورود به این فضا هستند . تخصصی شدن اجتهاد ، تخصصی شدن تقلید در بعضی از مسائل ، شورای فقهی برای مسائل عمده مدیریتی کشور و همراهی علمای اهل سنت و شیعه در دانشگاه ها میز گردها ، اجلاس ها و همایش ها از ضروریات زمانه است . باید در دانشگاه ها کلاس های مخلوط از دانشجویان شیعه و سنی با استادان شیعه و سنی تشکیل شود، که اگر این اقدامات را داشته باشیم می توانیم به وحدت جهان اسلام امید ببندیم و به ظرفیت اسلام برای اداره جهان بشریت اتکا کنیم که از اهداف بزرگ رسالت پیامبر(ص) و خاتمیت دین و انقلاب اسلامی و حتی خواست مسلمانان و علمای شیعه و سنی است.
اگر شورا بر حکمی به اجماع رسید ، وظیفه مردم، نهادها ، دولت، سایر مجتهدین و مقامات نظام در قبال آن حکم چیست؟
مگر همین الان وظیفه مردم، نهادها، دولت، سایر مجتهدین و حتی مقام رهبری با مصوبات مجلس شورای اسلامی که بر اساس رای اکثریت است و با تایید شورای نگهبان می رسد ، چیست ؟ مثال روشن تر و جزیی تر بزنیم ، مگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به نوعی منصوب رهبری هستند ، در جامعه اجرا نمی شوند ؟ شورای فقهی ، متشکل از مجتهدین و فقهای بزرگ کشور است و اگر تشکیل شوند و تصمیمی بگیرند ، با توجه به حجیت ها به آنها عمل می شود . مسائلی در دهه اول پس از انقلاب اسلامی تجربه کرده ایم که منتج به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد . می دانید که یکی از ابتکارات فقهی امام (ره) برای اداره جامعه ، بن بست شکنی بود . اصولا اجتهادی برای این آمده است که مسلمان و حاکم جامعه اسلامی در هیچ مساله‌یی بی جواب نماند . همین الان در کنار یک قانون، چندین تبصره می آید تا به اما و اگرها جواب دهد .
آیا می توان احکام این شورا را نادیده گرفت؟ اگر نادیده بگیریم ،پس لزوم وجود چنین شورایی چیست ؟ اگر نتوان نادیده گرفت ،پس تکلیف سایر نهاد های موازی با موضوع آن حکم چه می شود ؟
منظور از سوال چیست ؟ اگر منظور حجیت آن است که باید مشخص شود اینکه هنوز شورایی تشکیل نشده و پیشاپیش مصوبات آن را شرعی و مخالفت با آن را جرم بدانیم ، سخن سنجیده یی نیست، اینکه اگر کسانی به تصمیمات این شورا عمل نکنند ، پس چرا تشکیل شود هم از آن گونه سخنان است . مگر همین الان همه افراد و نهاد ها به مصوبات همه شوراها عمل می کنند ؟ آیا می توانیم بگوییم چون یک عده با فلان تصمیم فلان شورا مخالف هستند باید آن شورا را منحل کنیم ؟ درباره تکلیف سایر نهادهای موازی هم باید نشست و با توجه به اهم فالاهم تصمیم گرفت.
با وجود این شورا با وظایف و کار کرد سیاسی حاکمیتی ، ارتباطش با بقیه نهاد ها چگونه خواهد شد؟
اولاً وظایف مصرح این شورا، سیاسی و حاکمیتی نیست ، بلکه تسهیل امور در جهت تشخیص بهتر موضوعات احکام شرعی و تحکیم پایه های حاکمیت است . ثانیا اگر یادتان باشد ، امام راحل در پاسخ به کساانی که تشکیل مجلس خبرگان را شبهه تضعیف رهبری می دانستند تاکید کردند که مجلس خبرگان تقویت رهبری است و اصولا لازم است توجه شود که این شورا با حضور تخصص ها دیگر ، بیشتر برای تشخیص درست موضوعات احکام است .
*وحدت ملی می‌تواند در ظرف یک دولت خاص باشد
مراد شما از وحدت ملی ، تشکیل دولت خاصی بوده است یا یک استراتژی و سیاست راهبردی در جهت منافع ملی است یا هر دوی آن ؟
پیشنهاد تشکیل وحدت ملی هم مانند تشکیل شورای فقهی دچار نگاه های محدود سیاسی شده است . شنیدم که بعضی تاکید بر وحدت ملی را لازمه فضای تشتت می دانند ، در صورتی که وحدت ، یکی از مفاهیم عالی در مکتب اسلام است که ضرورت آن با پسوند «ملی» در جامعه ایران که متشکل از قومیت های مختلف و نظرات فراوان و مختلف سیاسی افراد و احزاب و جریان هاست . همیشگی است.
وحدت ملی ، دخالت همه قومیت ها و در شرایط فعلی دخالت همه جناح ها و به تبع آن همه احزاب داخل خانواده انقلاب و نظام در امور جامعه است که هم یک استراتژی راهبردی در جهت منافع ملی است و هم می تواند در ظرف یک دولت خاص باشد .
اگر دولت وحدت ملی تشکیل شد ، مهم ترین ویژگی های سیاسی آن باید چگونه باشد؟
مهم ترین ویژگی آن حضور نماینگان افکار سیاسی ، مذهبی و قومیتی داخل نظام اسلامی در تصمیم گیری ها و اجراست .
مهمترین مشکلات پیش روی ایده وحدت ملی را چه می دانید ؟ کدام گروه ها آن را بر خلاف منافع خود می دانند.
یکی از ضرورت های تشکیل دولت وحدت ملی ، نگاه واقع بینانه و اعتدالی به موضوعات و افراد است و پیداست که اندیشه های افراطی و تفریطی چون از قبل می دانند جایی در دولت اعتدالی ندارند ، مانع تراشی میکنند .
*در صورت تحقق وحدت ملی دیگر شاهد دعوا نخواهیم بود
آیا وحدت ملی می تواند گره از کار فرومانده مشکلات اخیر جامعه بگشاید؟
اصولاً ارائه هر پیشنهادی که دارای منطق سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی باشد و از طرف دلسوزان مطرح شود ، برای بهتر شدن مسائل کشور است و این پیشنهاد هم با این هدف مطرح شده است . در صورت تحقق وحدت ملی، دیگر شاهد این حجم از دعواهای سیاسی که حتی به سران سه قوه هم کشیده می شود و اخیرا مورد مذمت رهبری نیز قرار گرفت، نخواهیم بود.
مدتی است که شایعه تشکیل مثلث وحدت ملی با حضور جناب عالی ، آقای ناطق و آقای خاتمی در رسانه ها طرح می شود ، این مثلث در برگیرنده کدام بخش از گروه های منکثر و متعدد جامعه سیاسی ایران است ؟
این گونه صحبت کردن و موضع گرفتن برخاسته از همان اندیشه افراطی است . درجامعه گسترده یی مثل ایران هر اندیشه و تفکر ، بخشی از جامعه است و منشأ هر پیشنهادی برای تشکیل شورا در تقابل با توهم و مطلق اندیشی است . بعضی با اهداف خاص سیاسی می خواهند پیشنهاد در سطح ملی را محدود به افراد کنند که این درست نیست و حتی اگر مخالف آن هم هستند ، نباید اخلاق سیاسی جامعه را مخدوش کنند علل مخالفت را بگویند و درفضای رسانه یی بحث شود . اینکه به خاطر مخالفت با یک ایده آن را محدود به افراد کنیم ، پسندیده نیست.
مختصات و مشخصات دولت وحدت ملی چیست ؟ آیا مدلی در این رابطه وجود دارد؟
حضور سلایق که اصول نظام را قبول دارند و فراتر از نگاه جناحی، به منافع ملی می اندیشند. فکر می کنم دولت دوران سازندگی که به اذعان نیرو های موافق و مخالف مجموعه یی از نیرو های به اصطلاح چپ و راست و مستقل آن زمان بود، نمونه‌یی از دولت وحدت ملی باشد.
به نظرتان به جز حضرتعالی چه افرادی می توانند ایده وحدت ملی را به جلو ببرند .
همین که برای ایده دولت وحدت ملی ،از واژه «جز» استفاده می کنید ، مغایر با هدف آن است . در این اندیشه ، صحبت از یک فرد یا جمع نیست ، بلکه صحبت از جمع هایی است که با هم اجزای یک ماشین را به حرکت در می آورند و اینکه این ماشین برای دستیابی به چه هدفی و در چه مسیری حرکت کند، در قانون اساسی ما آمده که با ولی فقیه است که معمولا از طریق سیاست های کلی به اجرا در می آید .
آیا این ایده همان دولت ائتلافی است ؟ در این صورت چرا نام آن وحدت ملی است ؟
اگر چه دو واژه وحدت و ائتلاف معنای نزدیک به هم دارند اما در ادبیات جاری کشور ، وحدت بیشتر بار معنایی عقیدتی و ائتلاف بار معنایی سیاسی دارد . در واقع همان حکایت انگور و عنب است.
نگاه وحدت ملی به مسائلی مانند پرونده هسته‌یی و مذاکره با آمریکا چیست ؟
وحدت ملی، منافع ملی را دنبال می کند و به عبارت دیگر منافع ملی است که در شرایط فعلی ما را به سوی وحدت ملی ، منافع ملی را رهنمون می کند . در آن صورت هر آنچه در راستای منافع و مصالح ملی کشور باشد، محقق خواهد شد.
آیت‌الله 78 ساله در این گفت‌وگو به دو مسئله مهم اشاره می‌کند که طی ماه‌های اخیر سبب بیشترین انتقادها به او شده‌اند. نخست بحث "شورای فقهی" و سپس "دولت وحدت ملی"!
آیت‌الله هاشمی در این گفت‌وگو ضمن دفاعی تمام قد در رابطه با تئوری شورای فقهی، به ارائه یک مدل درباره ماجرای وحدت ملی نیز می‌پردازد و دولت سازندگی خود را بعنوان یک مدل برای این تئوری معرفی می‌کند.
مدلی که البته اشاره آیت‌الله 78 ساله به آن می‌توان یک اشاره معنادار تلقی شود.
ایشان البته در مقطعی از سخنان خود، گریزی هم به تئوری جهانی‌سازی (متعلق به مک‌لوهان) می‌زند و در چند جمله به تبیین آن می‌پردازد. تئوری‌ای که البته گویا رئیس جمهور احمدی نژاد و رحیم‌مشایی نیز نسبت به آن علاقه خاصی دارند و برای آن تعاریفی را ارائه کرده‌اند.
ذکر این نکته هم درباره صحبت‌های آیت‌الله هاشمی با اعتماد ضروری می‌نماید که روزنامه اعتماد در مقدمه گفت‌وگوی خود مدعی می‌شود که آیت‌الله هاشمی مخالفان وحدت را منحرف! می‌داند و این در حالیست که در تمام مصاحبه حتی یک بار هم چنین کلمه‌ای از جانب آیت 78 ساله مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.
در ادامه متن کامل گفت‌وگوی فصلنامه اعتماد را با آیت‌الله هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) می‌خوانید:
***
مقدمه: «مرد عجیب» شاید بهترین صفت برای کهنه سیاستمدار ایران باشد؛ مردی که همچنان در اوج است ، بر خلاف سایر همسن و سالان خود سوخته نشده و هر سخن ، نگاه یا حرکتش موجی در رسانه ها و فعالان سیاسی ایجاد می کند. معمولا نفر دوم نظام است اما تلاطم دریای سیاست ایران به دفعات این جایگاه را از او ستانده و پس از چند صباحی بر گردانده است . دوست دشمن فراوان دارد و البته گاهی زور در دشمنان بیشتر می چربد . دختر در حال طی کردن محکومیتش در زندان و پسرش اخیرا با وثیقه 10 میلیاردی آزاد شده است .
گفت و گوی ما با آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی اما پیرامون مسائل امروز و آنچه بر خانواده هاشمی رفته یا می رود نیست؛ سوژه موضوعی قدیمی است ؛ « شورای فقها» . در حال حاظر تنها یک مدافع با جایگاه رسمی در نظام دارد و آن رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است . بحثی که محل نزاع و جدال دیالکتیک میان موافقان و مخالفان آن است؛ عده یی آن را التقاطی و شبهه ناک می دانند و برخی دیگر ضروری . در این مجال مختصر اما فرصت یافتیم تا پس از پایان بحث درباره شورای فقهی ، گریزی نیز به ایده «وحدت ملی» بزنیم؛ طرحی که همچون شورای فقها موافقان و مخالفان فراوان دارد اما آیت الله همچنان مدافع آن است و مخالفان وحدت را منحرف می داند . گفت و گو با مرد عبور از بحران ها در یکی از آخرین روزهای پائیز 91 انجام شد ، روزهایی که آیت الله خرسند از آزادی فرزند با آرامش و تبسم به پرسشهای (اعتماد ) پاسخ داد . هاشمی رفسنجانی معتقد است : کسانی که شورای فقهی را مغایر با قانون اساسی می دانند ، دانسته یا ندانسته مغالطه می کنند . مگر تشکیل این همه شوراها که در کشور داریم ، چون در قانون اساسی نیامده ، مغایر آن است ؟ نکند این عده آن دستور رئیس جمهور را که در یک مقطع یک باره دستور انحلال 40 شورا را داده بود ، بر اساس قانون اساسی می دانند!
***
جنابعالی مدت هاست که در سخنان و مطالب خودتان از ضرورت تشکیل شورای فقهی سخن گفتید ، ضرورت این موضوع کجاست ؟
بسم الله الرحمن الرحیم . برای پاسخ به این سوال ، ابتدا باید معنای لغوی و اصطلاحی هر دو واژه را روشن کنیم که در آن صورت معنای ترکیبی و به تبع آن ضرورت تشکیل شورای فقهی روشن می شود . شورا ، آن گونه که کتب لغت عربی و فارسی آورده اند ، به استخراج عسل از کندو یا دل کوه اطلاق گردیده و گرد آمدن تعدادی برای ارائه نظر پیرامون یک مساله است یعنی استخراج رای و استنتاج موضوع برای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای مساله یا موضوعی با همفکری کسانی که در آن موضوع تخصص دارند ، صورت می گیرد .
فقه به معنای فهم و دانستن و رسیدن به امری مجهول، از طریق معلوم است و می گویند علمی است که از فروع عملی احکام شرع بحث می کند و مقصود از آن ، تحصیل اقتدار بر فهم احکام شرعی از ادّله آنها است .
البته این واژه در اسلام به دو معنا به کار می رفت :
- به معنی لغوی (مطلق فهم)
این معنی در موارد زیادی در قرآن به کار رفته که از آن جمله است:
الف) قرآن مجید آيه 65 سوره انعام «انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ »
ب) آیه 98 از همان سوره « قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ »
ج)آیه 29 از سوره طه «وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي»
د)آيه 29 از سوره طه :« لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا...»
هـ) آیه 46 از سوره بنی اسرائیل« و ان من شی الا یسبَّح بحمده ولکن لا تفقهون تسبِحُم »
- به معنی «بصیرت در دین » خواه در قسمت اصول دین باشد یا فروع آن ،شاید واژه فقه در آیه 80 از سوره نساء « فما لهولاء القوم لایکادون یفقهون حدیثًا» نیز به همین معنی به کار رفته باشد ، چنانکه از آیه 123 از سوره توبه «فلولا نفر من کلَّ فرقهٍ طائفهً لیفقهوا فی الدین ... » بی گمان همین معنی برداشت می شود .
وقتی این دو واژه کنار هم قرار می گیرند ، ترکیبی درست می کنند که موضوع سوال شماست . البته ترجیح تشکیل شورا برای هر موضوعی از بدیهیات عقلی مخصوصا در مسائل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره است که همین الان در بعد داخلی و بین المللی مصادیق بسیاری داریم . اما آنچه به سوال شما درباره ضرورت تشکیل شورای فقهی مفهوم داده ، اولا خلأ وجودی آن در تاریخ اسلام و مخصوصا مکتب تشیّع و ثانیا ضرورت وجودی آن برای تداوم نظام اسلامی است که پس از دوران 10 ساله پیامبر (ص) و 5 ساله حضرت علی(ع) برای نخستین بار در شکل گسترده تشکیل شد تا همه ساختار های حکومتی را بر اساس تعالیم اسلام شکل دهد .
البته طرح این موضوع در سالهای اخیر ، شکل سیاسی به خود گرفته و موافقان و مخالفان در فضای محدود سیاسی درباره آن بحث می کنند . وگرنه «مشورت » آن هم با معنای کلی «امر» که می تواند تمام مسائل جامعه را شامل شود ، علاوه بر صراحت قرآنی ، در احادیث نبوی و ائمه نیز آمده است .
از مباحثه بگذریم که گفت و گو برای رسیدن به یک نظر واحد در مسائل است و در حوزه های علمیه سابقه طولانی دارد ، در تاریخ فقه شیعه اسناد فراوانی از مشورت های مجتهدین با هم در مسائل مهم جامعه داریم که خوب است به صورت مصداقی به دوره معاصر بپردازیم .
می دانید که مخالفت حوزه علمیه قم با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را آغاز رسمی مبارزه علیه رژیم پهلوی و نقطه آغازی برای تشکیل یک نظام مبتنی بر فقه اسلامی است . در آن قضیه نخستین اقدامی که امام خمینی (ره) پس از انتشار خبر تصویب این لایحه در تاریخ 16 مهر 1341 در روزنامه ها می کنند ، پیشنهاد تشکیل یک جلسه مشورتی با علماست که با حضور مراجع آن روز در بیت مرحوم آیت الله حائری برگزار شد و در همان جلسه بر اساس خرد جمعی تصمیم می گیرند که هر یک از مراجع با صدور بیانیه جداگانه خواستار لغو مصوبه دولت شوند.
در مقطعی دیگر که مربوط به ماجرای کاپیتولاسیون بود ، نیز آن سخنرانی غرّای امام (ره) پس از مشورت ایشان آیات عظام آملی، نجفی و حائری در منزل آیت الله طباطبایی بود .
سالها بعد که شواهد تاریخی حکایت از پیروزی مبارزه می کرد ، نخستین دستور امام (ره) برای تدوین ساختار نظام ، تشکیل شورای انقلاب آن هم با تاکید بر عضویت پنج روحانی مجتهد بود .
با این توضیحات معلوم می شود که تشکیل شورا برای کلیت نظام از ضرورت ها بود و بعد آن بحث فروعات پیش می آید که اگر موضوعات آن پس از مشورت دین شناسان یا همان فقها در جامعه مطرح شود نه تنها از انشقاق جلوگیری می‌کند بلکه باعث تقویت پایه های اتحاد می شود . شورای نگهبان با حضور شش فقیه ، نمونه روشنی از وجود چنین وضعی در فتاوای همه مراجع است که تصمیم شرعی در این شورا با ملاحظه نظر اکثریت رسمیت می گیرد . حتی در مجلس صدر مشروطه هم در متمم قانون اساسی حضور علمای طراز اول برای نظارت بر شرعی بودن مصوبات مجلس – با تفاوت هایی – از همین تبار است .
برخی معتقدند اگر منظور از تشکیل این شورا دخالت در امور سیاسی کشور باشد مغایر با قانون اساسی است ، چون این شورا قصد ساماندهی کار رهبری را دارد و چنین چیزی اگر لازم بود، در بازنگری قانون اساسی پیش بینی می شد . علاوه بر اینکه خود طراح در رأس مشاوران مقام معظم رهبری است، به عبارتی در خود مجمع، فقها حضور دارند و خود طراح مشاور عالی مقام معظم رهبری است و شأن ایشان مشورت به رهبری است .
کسانی که شورای فقهی را مغایر با قانون اساسی می دانند ، دانسته یا ندانسته مغلطه می کنند . مگر تشکیل این همه شوراها که در کشور داریم ، چون در قانون اساسی نیامده مغایر آن است؟ نکند این عده آن دستور رئیس جمهور را که در یک مقطع یکباره دستور انحلال 40 شورا را داده بود، بر اساس قانون اساسی می دانند !! چرا فکر می کنند هر اندیشه‌یی که حضور یک جمع را در یک مساله تقویت می کند ، مغایر قانون اساسی است؟ مگر همین قانون اساسی حاصل مشورت اعضای خبرگان قانون اساسی نیست؟ می گویند قصد ساماندهی کار رهبری را دارند !! اتفاقاً چون درست می گویند ، به اشتباه افتاده اند . رهبری بر اساس همان قانون اساسی ، در حکم ولایت فقیه در رأس تصمیم سازی های کشور است و دیگران ، با توجه به جایگاه و وظیفه‌یی که دارند ، باید برای ساماندهی امور حکومتی ، به رهبری کمک کنند .
در همان قانون اساسی برای تدوین سیاست های کلی نظام که از وظایف مصرّح رهبری است ، تصریح شده که باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت باشد. اصولاً مشورت باعث تقویت جایگاه رهبری می شود و همین ویژگی در کنار شروط دیگری که در قانون اساسی آمده ، رهبری نظام اسلامی را با رهبران دیگر کشورها متفاوت کرده است.
نظام اسلامی ما علاوه بر اسم که بر اساس تشیّع شکل گرفته در محتوا نیز بر پایه تعالیم شکل گرفته در محتوا نیز بر پایه تعالیم ائمه معصومین است ، مولا علی(ع) نه تنها از مشورت در اداره جامعه پرهیز نمی کرد بلکه صراحتاً می فرمود: الاستشاره عین الهدایه (کلمات قصار211 ) و درباره نتایج مشورت هم می‌فرمود: فان کنت بالشوری ، ملکت امورهم (کلمات قصار 190 ) و درباره اهمیت مشاور فرمود: "لا مظاهره اوثق من المشاوره" (کلمات قصار 113)
نکته مهم تر اینکه مشورت دادن به معنای تصمیم گیری نیست و بلکه کمک کردن به تصمیم گیری نهایی است که در اختیار رهبری است .
البته این افراد به این مساله توجه نکردند که شورای فقهی مورد بحث، ربطی به شورای رهبری ندارد . این مربوط به احکام عملی مکلفان است و آن مربوط به امر حکومت است. تازه توجه ندارند که همان شورای رهبری هم در خبرگان با حضور بیش از هفتاد فقیه شکل گرفته که دلیل محکمی بر اصالت شورا در ساختار نظام اسلامی است که به تصویب مراجع، امام و مردم هم رسیده است .
عکس از مشرق
نکته دیگری که گاه از بحث تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت استنتاج می شود بحث شورای فقهی است و چنین بیان می شود که حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور باید چنین شوراهایی تشکیل شود . در این خصوص باید گفت اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است، حرف درستی است که بیان کردید . اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورایی است ، بایدگفت که حاکمیت ، حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورایی که طبعاً با اکثریت نهایی می شود. حجیت شرعی کاملی ندارد . اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چهار چوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب می کند و به تایید شورای نگهبان می رساند ، صرفاً با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرایی پیدا می کند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ ولی فقیه نباشد و ولی فقیه آن را تایید نکند هیچ مشروعیت شرعی ندارد . شورای فقهی با این قضیه چگونه کنار می آید؟
اولا طرح شورای فقهی منعی برای شرط تایید عضو افقه شورا ندارد ثانیا چند روز پیش در خبرها بود که نخستین نشست شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم برگزار شد. مصوبات همین مجلس برای تطبیق با شرع و قانون اساسی در یک جمع دیگر با عنوان شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد . آیا تاکید بر شورایی بودن در بررسی های پس و پیش مصوبات مجلس ناقض روح شورایی تصمیمات نماینگان در مجلس است؟! نه تنها نیست ، بلکه بر تاثیر گذاری آن می افزاید.
اگر منظور درس و بحث و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی باشد، حرف درستی است.
آیا فلسفه وجودی تشکیل شورا غیر از بحث و پژوهش است ؟ شوراها تشکیل می شوند تا کارشناسان یک موضوع خاص درباره آن بحث و پژوهش کنند می گویید حاکمیت حق فقیه اعلم و اقوی است که این هم حرف درستی است و درست تر این است که بگوییم حاکمیت حق فقیه اقوی و اعلمی است که با توجه به همه نظرات جامعه و با عمل به آیه «فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» پایه های فقاهت را در جاکمیت محکم تر و جاودانه تر می نماید . حاکمیت بر مسلمین که مانند دیگر حکومت ها ، جنگ قدرت نیست ، پیروی عبادت گونه جامعه در «اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم » است .
*حاکمیت جهانی کم‌کم دارد بر حاکمیت ملی جوامع در سراسر دنیا غلبه می کنند/باید کلاس‌های مخلوطط شیعه و سنی برگزار کنیم
آیا شورای فقهی برای مسائل عمده مدیریتی کشور نیز کاربرد دارد ؟
فقه سیاسی در اعماق فقه ما هست اما خیلی باید عوض و بزرگ شود احکام سیاسی اداره کشور ، قانون گذاری قضا و قوانین دیگر در این شرایط ده ها برابر مطالبی که قبلاً نوشته بودیم فروع دارد . باید همه این فروع وارد فقه شوند و درباره آنها بحث کنیم . ممکن است خیلی از قوانین با مواردی که امروز در دنیا هست منطبق باشد . قوانینی که الان دنیا برای جامعه بین الملل می گذارد کم کم حالت عمومی به خود می گیرند . یعنی حاکمیت جهانی کم‌کم دارد بر حاکمیت ملی جوامع در سراسر دنیا غلبه می کنند . معنای جهانی شدن این است که قدرت دولت های محلی به نفع اداره جهانی کم شود. در کشتیرانی و هواپیمایی ، تجارت حقوق بشر و و قوانین بین المللی شاهد رشد روز افزون سازمان های بین المللی و کم شدن قدرت جوامع محلی هستیم که احکام آنها اجرا می شود . اسلام که دین جهانی است و محدود به زمان و مکان نیست قطعا در این حرکت اصول دارد . باید وارد این فضا شویم که حوزه ها کم‌کم در حال ورود به این فضا هستند . تخصصی شدن اجتهاد ، تخصصی شدن تقلید در بعضی از مسائل ، شورای فقهی برای مسائل عمده مدیریتی کشور و همراهی علمای اهل سنت و شیعه در دانشگاه ها میز گردها ، اجلاس ها و همایش ها از ضروریات زمانه است . باید در دانشگاه ها کلاس های مخلوط از دانشجویان شیعه و سنی با استادان شیعه و سنی تشکیل شود، که اگر این اقدامات را داشته باشیم می توانیم به وحدت جهان اسلام امید ببندیم و به ظرفیت اسلام برای اداره جهان بشریت اتکا کنیم که از اهداف بزرگ رسالت پیامبر(ص) و خاتمیت دین و انقلاب اسلامی و حتی خواست مسلمانان و علمای شیعه و سنی است.
اگر شورا بر حکمی به اجماع رسید ، وظیفه مردم، نهادها ، دولت، سایر مجتهدین و مقامات نظام در قبال آن حکم چیست؟
مگر همین الان وظیفه مردم، نهادها، دولت، سایر مجتهدین و حتی مقام رهبری با مصوبات مجلس شورای اسلامی که بر اساس رای اکثریت است و با تایید شورای نگهبان می رسد ، چیست ؟ مثال روشن تر و جزیی تر بزنیم ، مگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به نوعی منصوب رهبری هستند ، در جامعه اجرا نمی شوند ؟ شورای فقهی ، متشکل از مجتهدین و فقهای بزرگ کشور است و اگر تشکیل شوند و تصمیمی بگیرند ، با توجه به حجیت ها به آنها عمل می شود . مسائلی در دهه اول پس از انقلاب اسلامی تجربه کرده ایم که منتج به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد . می دانید که یکی از ابتکارات فقهی امام (ره) برای اداره جامعه ، بن بست شکنی بود . اصولا اجتهادی برای این آمده است که مسلمان و حاکم جامعه اسلامی در هیچ مساله‌یی بی جواب نماند . همین الان در کنار یک قانون، چندین تبصره می آید تا به اما و اگرها جواب دهد .
آیا می توان احکام این شورا را نادیده گرفت؟ اگر نادیده بگیریم ،پس لزوم وجود چنین شورایی چیست ؟ اگر نتوان نادیده گرفت ،پس تکلیف سایر نهاد های موازی با موضوع آن حکم چه می شود ؟
منظور از سوال چیست ؟ اگر منظور حجیت آن است که باید مشخص شود اینکه هنوز شورایی تشکیل نشده و پیشاپیش مصوبات آن را شرعی و مخالفت با آن را جرم بدانیم ، سخن سنجیده یی نیست، اینکه اگر کسانی به تصمیمات این شورا عمل نکنند ، پس چرا تشکیل شود هم از آن گونه سخنان است . مگر همین الان همه افراد و نهاد ها به مصوبات همه شوراها عمل می کنند ؟ آیا می توانیم بگوییم چون یک عده با فلان تصمیم فلان شورا مخالف هستند باید آن شورا را منحل کنیم ؟ درباره تکلیف سایر نهادهای موازی هم باید نشست و با توجه به اهم فالاهم تصمیم گرفت.
با وجود این شورا با وظایف و کار کرد سیاسی حاکمیتی ، ارتباطش با بقیه نهاد ها چگونه خواهد شد؟
اولاً وظایف مصرح این شورا، سیاسی و حاکمیتی نیست ، بلکه تسهیل امور در جهت تشخیص بهتر موضوعات احکام شرعی و تحکیم پایه های حاکمیت است . ثانیا اگر یادتان باشد ، امام راحل در پاسخ به کساانی که تشکیل مجلس خبرگان را شبهه تضعیف رهبری می دانستند تاکید کردند که مجلس خبرگان تقویت رهبری است و اصولا لازم است توجه شود که این شورا با حضور تخصص ها دیگر ، بیشتر برای تشخیص درست موضوعات احکام است .
*وحدت ملی می‌تواند در ظرف یک دولت خاص باشد
مراد شما از وحدت ملی ، تشکیل دولت خاصی بوده است یا یک استراتژی و سیاست راهبردی در جهت منافع ملی است یا هر دوی آن ؟
پیشنهاد تشکیل وحدت ملی هم مانند تشکیل شورای فقهی دچار نگاه های محدود سیاسی شده است . شنیدم که بعضی تاکید بر وحدت ملی را لازمه فضای تشتت می دانند ، در صورتی که وحدت ، یکی از مفاهیم عالی در مکتب اسلام است که ضرورت آن با پسوند «ملی» در جامعه ایران که متشکل از قومیت های مختلف و نظرات فراوان و مختلف سیاسی افراد و احزاب و جریان هاست . همیشگی است.
وحدت ملی ، دخالت همه قومیت ها و در شرایط فعلی دخالت همه جناح ها و به تبع آن همه احزاب داخل خانواده انقلاب و نظام در امور جامعه است که هم یک استراتژی راهبردی در جهت منافع ملی است و هم می تواند در ظرف یک دولت خاص باشد .
اگر دولت وحدت ملی تشکیل شد ، مهم ترین ویژگی های سیاسی آن باید چگونه باشد؟
مهم ترین ویژگی آن حضور نماینگان افکار سیاسی ، مذهبی و قومیتی داخل نظام اسلامی در تصمیم گیری ها و اجراست .
مهمترین مشکلات پیش روی ایده وحدت ملی را چه می دانید ؟ کدام گروه ها آن را بر خلاف منافع خود می دانند.
یکی از ضرورت های تشکیل دولت وحدت ملی ، نگاه واقع بینانه و اعتدالی به موضوعات و افراد است و پیداست که اندیشه های افراطی و تفریطی چون از قبل می دانند جایی در دولت اعتدالی ندارند ، مانع تراشی میکنند .
*در صورت تحقق وحدت ملی دیگر شاهد دعوا نخواهیم بود
آیا وحدت ملی می تواند گره از کار فرومانده مشکلات اخیر جامعه بگشاید؟
اصولاً ارائه هر پیشنهادی که دارای منطق سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی باشد و از طرف دلسوزان مطرح شود ، برای بهتر شدن مسائل کشور است و این پیشنهاد هم با این هدف مطرح شده است . در صورت تحقق وحدت ملی، دیگر شاهد این حجم از دعواهای سیاسی که حتی به سران سه قوه هم کشیده می شود و اخیرا مورد مذمت رهبری نیز قرار گرفت، نخواهیم بود.
مدتی است که شایعه تشکیل مثلث وحدت ملی با حضور جناب عالی ، آقای ناطق و آقای خاتمی در رسانه ها طرح می شود ، این مثلث در برگیرنده کدام بخش از گروه های منکثر و متعدد جامعه سیاسی ایران است ؟
این گونه صحبت کردن و موضع گرفتن برخاسته از همان اندیشه افراطی است . درجامعه گسترده یی مثل ایران هر اندیشه و تفکر ، بخشی از جامعه است و منشأ هر پیشنهادی برای تشکیل شورا در تقابل با توهم و مطلق اندیشی است . بعضی با اهداف خاص سیاسی می خواهند پیشنهاد در سطح ملی را محدود به افراد کنند که این درست نیست و حتی اگر مخالف آن هم هستند ، نباید اخلاق سیاسی جامعه را مخدوش کنند علل مخالفت را بگویند و درفضای رسانه یی بحث شود . اینکه به خاطر مخالفت با یک ایده آن را محدود به افراد کنیم ، پسندیده نیست.
مختصات و مشخصات دولت وحدت ملی چیست ؟ آیا مدلی در این رابطه وجود دارد؟
حضور سلایق که اصول نظام را قبول دارند و فراتر از نگاه جناحی، به منافع ملی می اندیشند. فکر می کنم دولت دوران سازندگی که به اذعان نیرو های موافق و مخالف مجموعه یی از نیرو های به اصطلاح چپ و راست و مستقل آن زمان بود، نمونه‌یی از دولت وحدت ملی باشد.
به نظرتان به جز حضرتعالی چه افرادی می توانند ایده وحدت ملی را به جلو ببرند .
همین که برای ایده دولت وحدت ملی ،از واژه «جز» استفاده می کنید ، مغایر با هدف آن است . در این اندیشه ، صحبت از یک فرد یا جمع نیست ، بلکه صحبت از جمع هایی است که با هم اجزای یک ماشین را به حرکت در می آورند و اینکه این ماشین برای دستیابی به چه هدفی و در چه مسیری حرکت کند، در قانون اساسی ما آمده که با ولی فقیه است که معمولا از طریق سیاست های کلی به اجرا در می آید .
آیا این ایده همان دولت ائتلافی است ؟ در این صورت چرا نام آن وحدت ملی است ؟
اگر چه دو واژه وحدت و ائتلاف معنای نزدیک به هم دارند اما در ادبیات جاری کشور ، وحدت بیشتر بار معنایی عقیدتی و ائتلاف بار معنایی سیاسی دارد . در واقع همان حکایت انگور و عنب است.
نگاه وحدت ملی به مسائلی مانند پرونده هسته‌یی و مذاکره با آمریکا چیست ؟
وحدت ملی، منافع ملی را دنبال می کند و به عبارت دیگر منافع ملی است که در شرایط فعلی ما را به سوی وحدت ملی ، منافع ملی را رهنمون می کند . در آن صورت هر آنچه در راستای منافع و مصالح ملی کشور باشد، محقق خواهد شد.
