به گزارش گروه بینالملل مشرق، "مرکز جهانی مطالعات توسعه" اعلام کرد، با وجود افزایش مستمر صادرات نفت توسط عراق طی سالهای اخیر با این حال دولت این کشور در کنترل و کاهش شمار افراد مستمند و فقیر عراقی ناتوان بوده و براین اساس اعلام کرده است که درصدد گرفتن وام 900 میلیون دلاری از بانک جهانی است.
این مرکز در بیانیهای اعلام کرد که افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش تولید این ماده خام ارزشمند توسط عراق که به 35.3 میلیون بشکه در روز میرسد، مانع از استقراض این کشور نشده است.
این مرکز که مقرش در لندن، پایتخت انگلیس است، تصريح میکند کسانی که از جزییات این وام مطلع شوند، بسیار شگفتزده خواهند شد که درآمدهای به دست آمده از نفت طی چهار سال گذشته در عراق هزینه شدهاند، بیانکه دولت این کشور اقدام به ایجاد فرصتهایی شغلی یا تاسیس موسسات و نهادهایی برای ایجاد کار و مشاغل برای شهروندان عراقی کند.
این درحالی است که این مرکز تأکید میکند که بودجه دولت عراق طی سالهای گذشته بالغ بر50 میلیارد دلار بوده، اما بغداد هیچ اقدامی برای استفاده از این مبلغ برای سرمایهگذاری در انواع فعالیتهای رشد و توسعه انجام نداده است.
این مرکز به این نکته اشاره میکند، در زمانیکه دولت عراق اعلام میکند که قصد دارد به یکی از کشورهای همجوار خود 30 میلیون دلار کمک کند، حدود پنج میلیون عراقی با درآمد روزانهای کمتر از یک دلار زندگی میکنند و حدود 7 میلیون نفر نیز بیسواد هستند.
به گفته این مرکز این وام جدید با وامهای سالهای قبل که به بیش از پنج میلیارد دلار میرسید، تفاوتی ندارد. چون دولت عراق از بهشدت از فساد مالی و اداری رنج میبرد و این فساد مانع هرگونه روند رو به رشد در این کشور میشود.
این مرکز اعلام در ادامه افزود: بحران امروز عراق فقط مختص زیرساختهای ضعیف جمعیتی و فقر نیست، بلکه ریشه در توزیع نادرست منابع و ضعف در مهارتها و نظارت بر طرحهای اقتصادی دولت عراق دارد.
در حالیکه بودجه عراق در سال 2013 میلادی به حدود 119 میلیارد دلار میرسد، دولت عراق هنوز در قید و بند اقتصاد متمرکزی است که تحت کنترل دولت است و بحران اخیر بانک مرکزی عراق یکی از نشانههای سوق پیدا کردن بیش از پیش دولت عراق به تمرکز در اقتصاد آن هم در زمانی است که این کشور بیش از وقت دیگری به اقتصاد آزاد نیازمند است.
این مرکز در بیانیه خود افزوده است: پایههای اقتصاد عراق در بسیاری از موارد متزلزل و تحریف شده است و به جای اینکه تشویقکننده سرمایهگذاری خارجی در این کشور باشد، دفعکننده است.
مرکز بینالمللی مطالعات توسعه میافزاید: در این شرایط و در حالیکه دولت عراق روی به گرفتن وام 20 میلیارد دلاری از بانک جهانی میکند، به جای هزینهکردن این وام در رشد و توسعه ساختارهای زیرینایی آن را صرف خریدهای تسلحاتی خود میکند که تنها در یک فقره بیش از 12 میلیارد دلار را به خرید سلاح وهواپیما اختصاص میدهد.
مرکز بین المللی مطالعات توسعه در ادامه تاکید میکند که تجربه عراق در گرفتن وامهای میلیاردی ثابت کرده است که این کشور حتی با دریافت چنین وامهایی نمیتواند بر بحران اقتصادی کنونی و طولانی مدت خود غلبه کند.
این مرکز در بیانیهای اعلام کرد که افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش تولید این ماده خام ارزشمند توسط عراق که به 35.3 میلیون بشکه در روز میرسد، مانع از استقراض این کشور نشده است.
این مرکز که مقرش در لندن، پایتخت انگلیس است، تصريح میکند کسانی که از جزییات این وام مطلع شوند، بسیار شگفتزده خواهند شد که درآمدهای به دست آمده از نفت طی چهار سال گذشته در عراق هزینه شدهاند، بیانکه دولت این کشور اقدام به ایجاد فرصتهایی شغلی یا تاسیس موسسات و نهادهایی برای ایجاد کار و مشاغل برای شهروندان عراقی کند.
این درحالی است که این مرکز تأکید میکند که بودجه دولت عراق طی سالهای گذشته بالغ بر50 میلیارد دلار بوده، اما بغداد هیچ اقدامی برای استفاده از این مبلغ برای سرمایهگذاری در انواع فعالیتهای رشد و توسعه انجام نداده است.
این مرکز به این نکته اشاره میکند، در زمانیکه دولت عراق اعلام میکند که قصد دارد به یکی از کشورهای همجوار خود 30 میلیون دلار کمک کند، حدود پنج میلیون عراقی با درآمد روزانهای کمتر از یک دلار زندگی میکنند و حدود 7 میلیون نفر نیز بیسواد هستند.
به گفته این مرکز این وام جدید با وامهای سالهای قبل که به بیش از پنج میلیارد دلار میرسید، تفاوتی ندارد. چون دولت عراق از بهشدت از فساد مالی و اداری رنج میبرد و این فساد مانع هرگونه روند رو به رشد در این کشور میشود.
این مرکز اعلام در ادامه افزود: بحران امروز عراق فقط مختص زیرساختهای ضعیف جمعیتی و فقر نیست، بلکه ریشه در توزیع نادرست منابع و ضعف در مهارتها و نظارت بر طرحهای اقتصادی دولت عراق دارد.
در حالیکه بودجه عراق در سال 2013 میلادی به حدود 119 میلیارد دلار میرسد، دولت عراق هنوز در قید و بند اقتصاد متمرکزی است که تحت کنترل دولت است و بحران اخیر بانک مرکزی عراق یکی از نشانههای سوق پیدا کردن بیش از پیش دولت عراق به تمرکز در اقتصاد آن هم در زمانی است که این کشور بیش از وقت دیگری به اقتصاد آزاد نیازمند است.
این مرکز در بیانیه خود افزوده است: پایههای اقتصاد عراق در بسیاری از موارد متزلزل و تحریف شده است و به جای اینکه تشویقکننده سرمایهگذاری خارجی در این کشور باشد، دفعکننده است.
مرکز بینالمللی مطالعات توسعه میافزاید: در این شرایط و در حالیکه دولت عراق روی به گرفتن وام 20 میلیارد دلاری از بانک جهانی میکند، به جای هزینهکردن این وام در رشد و توسعه ساختارهای زیرینایی آن را صرف خریدهای تسلحاتی خود میکند که تنها در یک فقره بیش از 12 میلیارد دلار را به خرید سلاح وهواپیما اختصاص میدهد.
مرکز بین المللی مطالعات توسعه در ادامه تاکید میکند که تجربه عراق در گرفتن وامهای میلیاردی ثابت کرده است که این کشور حتی با دریافت چنین وامهایی نمیتواند بر بحران اقتصادی کنونی و طولانی مدت خود غلبه کند.