به گزارش مشرق به نقل از آتي نيوز، پس از ترورهاي اخير و سوء قصد به جان 2 استاد برجسته هسته اي کشورمان بيش از پيش مشخص شد که بايد راههاي جمع اوري اطلاعات آشکار توسط سرويس هاي جاسوسي دشمن و افراد خرابکار را شناسايي و مسدود کرد.

يکي از اين راهها که بارها مورد استفاده قرار گرفته است، اطلاعات پرسنلي و مشخصات عمومي افراد حاضر در دستگاههاي حساس کشورمان است که مي تواند منشا خسارتهاي فراواني شود.

دستگاه قضايي نيز از جمله نهادهاي حساسي است که افراد حاضر در آن، از جمله اشخاصي هستند که همواره مورد طمع بدخواهان و معاندين نظام بوده و ترور قضات و افراد مرتبط با دستگاه قضايي، شاهدي محکم بر اين ادعاست.

اما متاسفانه، بعضا ديده مي شود که از اطلاعات کارکنان حاضر در اين نهاد به خوبي صيانت نمي شود. به عنوان مثال، دادگستري يکي از استانهاي همسايه تهران که در امر زمين خواري نيز فعاليتي مفيد و چشمگير دارد، اطلاعات بيش از 350 نفر از کارکنان خود را در اختيار يک شرکت خدماتي قرار داده تا براي آنها کارت تخفيف صادر شود.

در نامه اين شرکت به نام "آ.س. غ" خطاب به آقاي "ر" مسئول رفاهي دادگستري اين استان آمده است که علاوه بر کارتهاي صادر شده، اين شرکت مي تواند تلفن هاي همراه عزيزان حاضر در دادگستري را نيز تعويض کرده و گوشيهاي نو را به صورت قسطي جايگزين آن کند!

با توجه به تجربياتي چون اشتري جاسوس معدوم رژيم صهيونيستي، مشخص مي شود که هرچند مسئولان محترم دادگستري در انتخاب شرکت پيمانکار دقت لازم را مبذول دارند اما بازهم امکان سوء استفاده و درز مشخصات موجود است و ممکن است از طريق اين تلفن هاي همراه نيز اطلاعات قابل توجهي لو برود.